إختر من الأقسام
سياسة | لبنان
اعادة تعويم للملف الحكومي... من أين يأتي الحل؟
اعادة تعويم للملف الحكومي... من أين يأتي الحل؟
المصدر : لبنان 24
تاريخ النشر : الأربعاء ١٢ كانون أول ٢٠١٨
شهدت الساعات القليلة الماضية نوعاً من العمل السياسي لـ"انعاش" الجهود السياسية لتأليف الحكومة بعد الخضة الامنية التي حصلت الاسبوع الماضي وأثارت ارتدادات سلبية على الساحة الداخلية، وسعت الى اعادة خلط الأوراق بما يؤثر سلباً على المفاوضات الحكومية ويعيدها الى نقطة الصفر.

اعادة خلط أوراق حكومية

فبعدما رفض الرئيس سعد الحريري أي اقتراح يبدل التركيبة الثلاثينية بما فيها زيادة عدد الوزراء الى 32 سعى الوزير السابق وئام وهاب الى خربطة الهندسة الحريرية للتركيبة الحكومية عبر اعادة ترشيح النائب السابق طلال ارسلان لتولي الحقيبة الدرزية الثالثة على ان تكون حقيبة وازنة، الاّ ان الرد على وهاب جاء سريعاً من ارسلان نفسه اذ أكدت أوساطه ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على المقعد الدرزي الثالث ثابت ولا عودة عنه ولا تعديل فيه.

وبحسب صحيفة "النهار" فان هذه التطورات أعادت احياء الرهانات على مبادرة للرئيس ميشال عون يتبنى من خلالها اخذ الوزير السني السادس من حصته على ان يوجد مخرج "الهوية" السياسية لهذا الوزير بطريقة تشكل تسوية سياسية. وقالت أوساط مواكبة للاتصالات السياسية الجارية إن وزير الخارجية جبران باسيل لا يزال يراهن على قبول الرئيس الحريري بصيغة توسيع الحكومة الى 32 وزيراً على رغم تبلغه رفضه هذا الاقتراح.

وتحدثت معلومات "اللواء" أن الأجواء في بيت الوسط توحي ان الرئيس المكلف ما يزال على رفضه توزير أحد السنة الستة من النواب من حصته، كما ان صيغة الـ32 وزيراً التي لم تطرح رسمياً في بيت الوسط بعد، لا تلقى حماساً، كما أجواء التيار الوطني الحر تستغرب عودة الوزير السابق وئام وهاب إلى تكرار ان العقدة الدرزية، وفق الصيغة التي حلت بموجبها، بوضع اسم الدرزي الثالث لدى رئيس الجمهورية لم تعد قائمة.

وترددت معلومات عن ان مساعد وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف عدل عن زيارة بيروت قبل الأعياد، في إطار جولة تهدف إلى المساعدة في معالجة العقدة أو العقد التي تواجه تأليف الحكومة.

حكومة الـ32 الأكثر حظاً؟
وفي وقت تستمر عين التينة، بالترويج بأن المخرج بحكومة من 32 وزيراً، ونقل عن الرئيس نبيه برّي بحسب "اللواء" التأكيد على وجوب بذل كل الطاقات لتشكيل الحكومة بأسرع وقت، علمت "الحياة" أن الاقتراح - الفكرة الذي جرى التداول به الأسبوع الماضي حين زار رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، بري، هو الذي بقي قيد التداول من بين اقتراحات أخرى جرى عرضها منها تعيين وزير مستقل من غير النواب الستة الحلفاء لـ"حزب الله" وسورية، ومن خارج "تيار المستقبل"، من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وأكد مصدر سياسي موثوق لـ"الحياة" تابع الاتصالات الجارية بتكتم حول اقتراح رفع عدد وزراء الحكومة إلى 32، أنه قضى بأن يتم تعيين النائب والوزير السابق فيصل كرامي من حصة الرئيس عون، بدلا من مرشحه فادي العسلي، وأن يعطى حق تعيين الوزيرين الإضافيين إلى الرئيس المكلف سعد الحريري أي أن يختار هو الوزير العلوي الإضافي، كذلك الوزير المسيحي من الأقليات، تعويضا له مقابل موافقته على توزير كرامي. أي أن تصبح حصة الحريري في حكومة ال32، سبع وزراء بدلا من خمسة، بينهم مسيحي إضافي، زائد العلوي الذي يختاره هو.

وأوضح المصدر لـ"الحياة" أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض مجددا من الرئيس عون الذي بقي على موقفه برفضه أن يكون الوزير من قوى 8 آذار من حصته.

وقال المصدر لـ الحياة" إن هناك إصراراً من "حزب الله" على أن يكون الوزير الحليف من النواب الستة، من حصة عون، وأن يكون النائب كرامي، وإذا لا بد من أن يكون غيره يجب أن يكون شخصية طرابلسية من التي يرضى عنها حلفاؤه لا سيما كرامي ليحل مكانه، خارج إطار التفاهم الحاصل بين الحريري ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على توزير شخصية طرابلسية من التكنوقراط ذوي السمعة الجيدة وهو عادل أفيوني.

وذكر المصدر أن الوزير باسيل أبلغ الرئيس بري الأسبوع الماضي رفض الرئيس عون فكرة تعيين كرامي من حصته، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الرئيس الحريري لم يوافق عليه بدوره، انطلاقا من موقفه المعلن الرافض توزير أي من النواب السنة الستة الأعضاء في "اللقاء التشاوري".

وتوقعت مصادر تيّار المستقبل ان تشهد الأيام المقبلة حركة اتصالات قد تسبق زيارة الحريري إلى باريس ولندن، وانه في حال عدم حصول أي خرق فإن الأمور سوف تتأجل إلى ما بعد عودة الحريري.
    share on whatsapp