إختر من الأقسام
إقتصاد وأعمال | لبنان
أزمة الإسكان.. من يكبح شهية المصارف؟
أزمة الإسكان.. من يكبح شهية المصارف؟
المصدر : عزة الحاج حسن - المدن
تاريخ النشر : الخميس ١٩ تموز ٢٠١٨
تتجه أزمة القروض الإسكانية إلى الحل بالتعاون مع المصارف التي لعبت دوراً في كواليس الأزمة وشكّلت أحد أسباب توقفها بطريقة غير مباشرة من خلال منحها قروضاً مدعومة لغير مستحقيها من ذوي الدخل المحدود، إذ لامست بعض القروض 800 ألف دولار.

فالحل المطروح راهناً لأزمة القروض المدعومة يتمثل في إجراء إعفاء ضريبي للمصارف في مقابل دعم القروض الاسكانية التي تتمّ عبر المؤسسة العامة للإسكان. ووفق اقتراح القانون المتعلق بحل أزمة القروض الإسكانية، لا مبلغ محدداً للدعم إذ إن القانون ينص على 5% فقط من الفوائد تدعمها الدولة عبر خفض ضريبي للمصارف.

وعلى الرغم من عدم توفر حلول أخرى لأزمة القروض السكنية في الوقت الراهن، إلا أن الاقتراح لقي انتقادات وملاحظات من خبراء، وكان محل تساؤلات من آخرين. ولعل المأخذ الأول لأستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية جاد شعبان هو "التخلي التام للدولة عن وظيفتها في تأمين المتطلبات الأساسي لحياة المواطنين واتجاهها الدائم لتغليب منطق القطاع الخاص على القطاع العام".

وإذ يصف شعبان في حديث إلى "المدن" اقتراح الحل لأزمة القروض السكنية بالشراكة مع المصارف بـ"غير المنطقي"، لاسيما أن معظم المصارف مملوكة كلياً أو جزئياً من رجال السلطة، يرى أنه ليس من صلاحيات المصارف ولا مسؤولياتها حل أزمة التملك السكني، بل إن تأمين الحق بالسكن يجب أن يمر بسياسات متكاملة وليس عبر دعم الفوائد المصرفية فحسب.

ويستنكر شعبان الاستمرار بإشراك المصارف في تأمين الحاجات الاساسية للمواطن والسيطرة عليها، "فدعم التعليم يتم عبر قروض تعليمية، ودعم القطاعات الإنتاجية يتم عبر كفالات، واليوم دعم الإسكان سيتم عبر المصارف بشكل مباشر. والنتيجة وفق شعبان هي "أن استمرار ربحية المصارف يتم دائماً على حساب الناس".

وأكثر ما يثير القلق من الحل المقترح، وفق الخبير الإقتصادي غازي وزني في حديث إلى "المدن"، هو أنه يعطي صلاحية الإنفاق للمصارف. ما يمكن أن يفتح شهيتها على اعطاء قروض كبيرة جداً على حساب الإيرادات العامة للدولة، لاسيما أن البديل هو خفض ضريبي بقيمة الدعم. ويعتبر وزني أن اعطاء صلاحية إنفاقية للمصارف يخالف مبدأ التخصيص من قانون الموازنة العامة، ويُحكم قبضتها على ملف القروض الإسكانية بشكل تام.

اقتراح الحل لأزمة القروض الإسكانية المدعومة وإن لاقى انتقادات كثيرة بحجج بعضها واقعي إلا أنه لاقى استحساناً من الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة الذي قاربه، في حديث إلى "المدن"، بطريقة "منطقية"، باعتبار أن المصارف هي الجهة الوحيدة التي تملك راهناً القدرة المالية على الإقراض السكني وغيره، ولكن المهمة الأكبر تبقى للجهات الرقابية وتحديداً للجنة الرقابة على المصارف التي عليها ممارسة رقابة فاعلة ودقيقة، وفق عجاقة، على سير عملية دعم الإقراض السكني لضبط العلاقة بين المصارف والمقترضين.

وعلى الرغم من الارتباط غير المباشر بين فوائد الإقراض والفوائد على الودائع، إذ يحق للمصارف ترك هامش للربح، إلا أن ضبط آلية الإقراض وحجم الفوائد وتحديد سقف لحدها الأقصى، أمور تبقى واجبة على الدولة، وإلا فعملية ربط دعم الإقراض السكني بالخفض الضريبي للمصارف يكون محض "صفقة".
    share on whatsapp