إختر من الأقسام
الآن
متفرقات | صيدا
نقاش عام في جمعية خريجي المقاصد بعنوان:'حق الوصول إلى المعلومات في العمل البلدي' بدعوة من 'صوت الناس' وجمعية 'نحن'
نقاش عام في جمعية خريجي المقاصد بعنوان:'حق الوصول إلى المعلومات في العمل البلدي' بدعوة من 'صوت الناس' وجمعية 'نحن'
تاريخ النشر : الأحد ٢٠ أيلول ٢٠١٩

ضمن حملة "بلديات عالمكشوف"، وبدعوة من "صوت الناس" وجمعية "نحن" أقيم لقاء للنقاش العام في مقر جمعية خريجي المقاصد في صيدا بعنوان :" حق الوصول إلى المعلومات في العمل البلدي".

حضر اللقاء الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، وأمين سر اللجنة المركزية في التنظيم توفيق عسيران، وأعضاء من اللقاء الوطني الديمقراطي، واعضاء لائحة "صوت الناس"، وأعضاء من جمعية "نحن"، وحشد من ممثلي الجمعيات الثقافية والاجتماعية ومن الإعلاميين.

بدأ اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني. ثم كانت كلمة للمهندس بلال شعبان باسم "صوت الناس" أكد فيها أهمية العمل بشفافية لبناء مجتمع متكامل لا تشوبه الآفات، معتبراً أن الشفافية هي الخطوة الأساسية للمساءلة الشعبية، وبالتالي التغيير وصولاً إلى التنمية، بخاصة في مجال العمل البلدي.

فمن واجب البلديات الالتزام بتقديم نسخ عن كل المعلومات التي لديها لكل فرد يطلبها، وهو الأمر الذي كفله القانون اللبناني. وانتقد شعبان عدم التزام السلطات بتطبيق القوانين في ما يتعلق بالحق بالوصول إلى المعلومات.

بلدية صيدا هي مثل من أمثلة كثيرة على صعيد لبنان، ففي ما يتعلق ببلدية صيدا لا يمكن لأي مواطن الوصول إلى المعلومات التي تتعلق بالمشاريع التي لا يعرف عنها المواطن شيئاً، كما لا يمكن لأي مواطن الاطلاع على ما يتعلق بالمشاريع الأخرى ومنها النفايات، والضم والفرز، وغيرها من القضايا التي تتعلق بالمدينة، إضافة إلى قطع الحساب والميزانية الخاصة بالبلدية حيث يحق للمواطن،وفقاَ للقانون، الاطلاع عليها ومعرفة مصير الأموال التي يدفعها للبلدية.

كما كانت كلمة للأستاذ محمد أيوب باسم جمعية "نحن" عرض خلالها الأسباب التي دفعت الجمعية لاختيار ملف البلديات لتناوله نظراً لما له من أهمية في المجتمع المحلي.

كما تناول ظروف إطلاق حملة بلديات عالمكشوف، وأهمية السعي لتعزيز الشفافية في العمل البلدي تمهيداً لتمكين المواطن من مساءلة السياسات العامة لتنمية بلدياتهم.

كما تناول أيوب الفرق بين القانون البلدي القديم والقانون الحديث الذي أقر عام 2017 والذي يكفل لكل شخص طبيعي أو معنوي ( جمعيات وشركاء ) الوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى أي إدارة والاطلاع عليها سواء كانت خطية أو الكترونية. كما قدم شرحاً حول المعلومات التي لا يمكن لأي مواطن الاطلاع عليها، وهي المعلومات التي تتعلق برواتب الموظفين والتعويضات والمعلومات الأمنية.

وكانت مداخلة للأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد أكد فيها على أهمية السعي للتغيير وضرورات التغيير التي اعتبرها مسألة مهمة وضرورية.
وقال سعد:" نحن أمام واقع يستدعي التغيير. ولكن احلام التغيير، وآمال التغيير، وتطلعات التغيير لا تزال محلّقة بعيداً في السماء. وهي بعيدة كل البعد عن الواقع المزري الذي نعيشه. ولكي لا تبقى الأحلام معلقة، ولكي لا يبقى الواقع مزرياً، علينا معرفة ما سنقوم به.

من المؤكد معرفتنا بالواقع وبقوى الأمر الواقع ، وهي القوى الطائفية والمذهبية المهيمنة والمسيطرة على القرار الوطني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والإعلامي والبيئي في البلد.. هذه القوى الطائفية والمهمينة والمسيطرة نعرفها تماماً، والشعب اللبناني يعرفها تماماً من خلال التجربة والواقع والمعاناة التي يعاني منها الناس في كل المجالات.
ونحن أمام هذا الواقع لدينا آمال ..

فكيف سنغير هذا الواقع بهذه الآمال والتطلعات العظيمة التي يمتلكها شعبنا؟ شعبنا يريد التغيير ولكنه لا يعلم كيف هو طريق التغيير؟ وأريد أن أسأل: هل الطرح الذي تطرحونه والمطالبة بتطبيق القوانين واللجوء إلى القانون هو طريق من طرق التغيير، ووسيلة من وسائل التغيير؟ هل هو الوسيلة الوحيدة لتشكيل رأي عام ينتفض على الواقع لتغييره؟ برأيي إن هذا السؤال يحتاج إلى بحث.
علينا السؤال أيضاً عن الطرق الأخرى التي يجب سلوكها لإحداث التغيير في لبنان. إن النظام في لبنان عصي على التغيير وليس سهلاً، ولكنه أيضاً ليس بمستحيل. ولكي يكون لدينا أمل لا بد من التغيير. نحن أمام تحدٍ فعلي. والمسألة تحتاج إلى تعديل موازين القوى، وكما يوجد حالة طائفية مذهبية لها مرجعيات إقليمية ودولية في البلد، هناك أيضاً حالة وطنية متعددة ومتنوعة متنورة تريد التغيير، ويتوجب عليها لملمة نفسها ووضع مشروعها ومن ضمنه هذا النشاط، ونشاطات قوى وتيارات وطنية لبنانية أخرى تريد دولة مدنية عصرية حديثة تقدمية ".

وفي ما يلي نص كلمة المهندس بلال شعبان: أتقدم باسم "صوت الناس" وجمعية "نحن" بالشكر الجزيل إلى كل من لبى دعوتنا اليوم، وأرحب بالحضور فرداً فرداً، آملين من خلال هذه الندوة إلقاء الضوء على قضية هامة في مجتمعنا، الناس جميعا على تماس معها في حياتهم اليومية. ولا أبالغ في القول إن قلت أنها تؤثر على كثير من القرارات في مجتمعاتنا.
إن ميزان الديمقراطية اليوم يقاس من خلال إمكانية المجتمع وقواه الحية بالتعبير الحر والتأثير والتغيير بقرارات السلطة الحاكمة، سواءً كانت سلطة مركزية أو محلية، وهذه المعادلة الرياضية لا تستقيم إلا من خلال معرفة المواطن بالقرارات التي تبحثها هذه السلطة حتى يتسنى له إعطاء رأيه فيها، وممارسة حقه الذي كفله له القانون.

السلطة على اختلاف أنواعها في المجتمعات الديمقراطية تصل من خلال الانتخابات الحرة. ويقوم المرشحون بعرض برامجهم الانتخابية البراقة التي تحتوي على الوعود والقضايا التي تهم الناس في حياتهم اليومية حتى يتخيل للمرء أن التغيرات والعدالة الاجتماعية سوف تتحقق على أيدي هؤلاء المرشحين. لكن هذا الواقع وللأسف سرعان ما يتغير ويتلاشى بعد استلام أي سلطة لموقعها، وتصبح البرامج وما تحتويه مجرد فولكلور أو إكسسوار انتخابي ليس إلا، وتصبح الشفافية بممارسة السلطة مجرد كلام على ورق.
أن تكون شفافاً في ممارسة أي سلطة يعني أن تكون صادقاً ومخلصاً وأميناً وجاداً في عملك، وكل ما ذكر هو السمة الأساسية لبناء مجتمع متكامل جيد لا تشوبه آفات .. الشفافية هي الخطوة الأساسية للمساءلة الشعبية، وبالتالي التغيير وصولاً للتنمية. وبما أننا ومن خلال عمل "بلديات على المكشوف" وندوة اليوم تحت عنوان: "حق الوصول إلى المعلومات في العمل البلدي" أي السلطة المحلية، فإذاً الشفافية هي الركيزة الأساسية لتحسين العمل البلدي، ولتقييم قرارات هذه السلطة استناداً إلى البرامج التي انتخبت على أساسها تمهيداً لمحاسبة القرارات السيئة، أو التي تفوح منها رائحة الفساد والصفقات التي تضر المجتمع والناس.

تعرف الأمم المتحدة الشفافية بأنها حرية تدفق المعلومات كمعرفة بأوسع مفاهيمها، أي توفير المعلومات والعمل بطريقة منفتحة تسمح لأصحاب الشأن بالحصول على المعلومات الضرورية للحفاظ على مصالحهم، واتخاذ القرارات المناسبة، واكتشاف الأخطاء.

ما معنى حق الوصول إلى المعلومات
في العمل البلدي؟
أي على البلدية أن تلتزم بتقديم نسخ عن كل المعلومات التي لديها، بما فيها العقود والصفقات، وأن تظهر كافة التقارير السنوية الدورية عبر نشرها على الموقع الالكتروني الخاص بها، والإعلان عن المشاريع المنوي تنفيذها في الجريدة الرسمية حتى يتسنى لها استلام العروض المختلفة واختيار أفضلها. هذا ما نص عليه القانون اللبناني عن الحق بالوصول إلى المعلومات بشرط ألا تكون هذه التقارير دعائية كالتي تقوم بها الإدارات والبلديات اليوم، بل ما ينص عليه القانون هو وجوب تضمين التقارير مسار تنفيذ المشاريع، ما خطط له وما نفذ وما لم ينفذ، وأسباب عدم التنفيذ، هذا بالإضافة إلى خطة العمل السنوية، والميزانية والمصاريف بشكل واضح وشفاف.
إن السلطة بجميع أشكالها في مجتمعاتنا تتعامل مع الناس على أنهم تبّع تستميلهم من خلال المصالح الطائفية والمذهبية، أو المصالح الآنية للمواطن والتي هي أبعد ما تكون عن المصلحة العامة الحقيقية للناس، وأقرب إلى تحقيق أهدافهم السلطوية ظناً منها أن الحقيقة غائبة عن أذهانهم، ولكنها غفلت عن أننا نعيش اليوم في عالم المعرفة المتاحة لكل فرد، وأن المواطن يستطيع أن يميز بين الصح والخطأ.

إن قرارات السلطة المحلية بغالبيتها تتخذ اليوم في الغرف المقفلة، وتنزل على المواطن بالفرض أو البراشوت، ولا يستطيع حتى إبداء الرأي فيها، فتكون نتيجتها بالغالب ليست في مصلحة العموم، بل تجسيداً للمصلحة الخاصة لهذه السلطة، وترويجاً للمصالح السياسية والانتخابية البحتة. فلا تزفّت الطرقات إلا قبل الانتخابات، ولا تنفّذ المشاريع التي هي حق من حقوق الناس إلا بعد الاعتصامات ورفع الصوت، حتى اليافطات ترفع شكراً وحمداً للزعيم والمسؤول.

في صيدا، كما في العديد من المجالس البلدية على مساحة الوطن، لا يستطيع الناس الوصول إلى المعلومات حول قرارات المجلس البلدي بشفافية لإعطاء الرأي فيها. وهناك العديد من المشاريع التي تنفذ لا نعرف عنها شيئاً، فأين نحن اليوم من مشروع التخلص من النفايات المنزلية، ومعالجة جبل النفايات ؟ ومن الخلل بأداء معمل النفايات وحقيقة العقد المبرم معه ومستقبل الأرض التي ردمت بالنفايات، ومن سيستفيد منها؟ وأين نحن اليوم من مشروع الواجهة البحرية التي تغيرت معالمها دون أن نعلم عن الأمر شيئاَ؟ وأين نحن اليوم من مشروع الضم والفرز شرقي الوسطاني؟ وأين نحن اليوم من حقيقة مشاريع حفر الطرقات التي تبدأ ولا تنتهي في المدينة والتي تضر باقتصادها المتعثر أصلاً؟ وأين نحن اليوم من مشروع التخلص من الصرف الصحي والتي ما زالت العديد من مجاريره يصب في بحر المدينة؟ وأين نحن اليوم من مشروع الحديقة العامة التي استبدلتها البلدية بحديقة المهندس محمد السعودي بين سلسلة جبال النفايات القديمة منها والجديدة؟ وأين نحن من غيرها من القرارات الحاضرة في الغرف المقفلة والغائبة بحقيقتها عن الناس؟
لن يستقيم عمل أي سلطة إلا عند تطبيق القانون والسماح للناس بالوصول إلى المعلومات من خلال نشرها على الملأ حتى يستطيع المواطن إعطاء رأيه فيها، ويأتي تنفيذها في مصلحته ومصلحة المجتمع ككل.

في هذه الندوة أدعو بلدية صيدا إلى نشر كل المعلومات عن المشاريع التي تنفذ وستنفذ، وعن القرارات التي تتخذ، وعن الموازنات السنوية وهندستها، وعن الأموال كيف تصرف لأنها ضرائب تدفع من جيوب المواطنين ولهم الحق بمعرفة مصيرها.

والدعوة الأهم هي للناس، للمواطنين، أن يكونوا المراقب على أعمال السلطة سواء كانت محلية أو مركزية، وأن يكون الحساب يوم الانتخابات نيابية كانت أم بلدية، لكي تكون بوصلة الاختيار هي المصلحة العامة، وليس المصلحة الحزبية أو الطائفية، والبحث عن الأنسب لتولي السلطة التي هي تكليف وليست تشريف.
إن العدالة الاجتماعية لن تستقيم بدون سلطة تمارس عملها بشفافية وصدق وإخلاص للناس حتى تصمت كل الأصوات ويعلو فقط صوت الناس.

نص كلمة لرئيس جمعية "نحن" الأستاذ " محمد أيوب" رحب فيها بالحاضرين، مثنياً على تعاون الجمعية مع "صوت الناس" لإنجاح هذا النقاش العام.

وتضمنت مداخلته أسباب اختيار الجمعية لملف البلديات وذلك لأهميتها في تنمية المجتمع المحلي. كما تضمنت مداخلته عرض ظروف إطلاق حملة بلديات عالمكشوف بالتنسيق مع جمعيات محلية، وذلك رغبة في تعزيز الشفافية في العمل البلدي، وتمهيداً لتمكين المواطن من مساءلة السياسات العامة للتنمية في بلدياتهم، ورغبة بتعريف المواطن على القوانين البلدية ودورها، والجهة التي تتصرف لأموال البلدية التي هي بالأساس أموال المواطن، والحق بالوصول إلى المعلومات التي تتعلق بالبلدية من مشاريع نفذت وتنفذ، والمشاريع المنوي تنفيذها في المستقبل.

كما شرح أهمية الشفافية في العمل البلدي، وهي:
- تخفيف الفساد
- تخفيف المحسوبيات
- المشاركة في صنع القرار
- الخدمات تصبح فعالة
- توصيل الكفاءات للبلدية

وأسف لإقرار القوانين بعد ضغوطات تمارس من قبل الاجندات الخارجية.
كما تناول الفرق بين القانون البلدي القديم والقانون الجديد الذي أقر عام 2017.

قالقانون البلدي القديم يتيح لكل ناخب أو مقيم في نطاق البلدية أن يحصل على نفقته على نسخة من قرارات المجلس البلدي التي تنشر على باب مركز البلدية، بينما القانون الجديد يتيح لكل شخص طبيعي أو معنوي ( جمعيات وشركات وغيرهما .. ) الوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والاطلاع عليها سواء كانت خطية او الكترونية، مرئية وصوتية ، صور وخرائط وملفات وتقارير ومحاضر والوسائل المختلفة كافة، إضافة إلى القرارت وأسباب اتخاذ البلديات لهذه القرارات، على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية خلال يوم، وعلى أن يذكر المسؤول عن النشر. وأكد أن الوصول إلى المستندات هو مجاني، او قد لا يتخطى الألف ليرة لبنانية كلفة التصوير. ويجب ألا تتخطى مهلة الرد على الطلبات 15 يوماً.
كما قدم شرحاً عن الأمور التي لا يمكن للمواطن الاطلاع عليها، وهي المعلومات الشخصية كالتي تتعلق برواتب الموظفين، والتعويضات ، والمعلومات الأمنية. كما عرض التعميم الصادر عن وزير الداخلية في 6 أيلول 2017 والذي يطلب بموجبه إبلاغ البلديات بضرورة الالتزام بالقوانين بخاصة حق الوصول إلى المعلومات.

كما عرض فيلمين وثائقيين حملا عنوان : ليش البلديات؟ وعنوان: أين تصرف أموال البلدية؟ وقد تضمن الفيلمان تعريف الحاضرين على أهمية العمل البلدي، ودور البلديات في المجتمعات المحلية، وحقهم في الاطلاع على المشاريع التي تنفذها، إضافة إلى قطع الحساب والموازنات الخاصة بها. كما تضمن الفيلم الثاني تسليط الضوء على مصادر أموال البلدية، والحق في الوصول لمعرفة كيفية صرفها.
وقد تخلل اللقاء أيضاً مداخلات لعدد من الحاضرين الذين طرحوا أسئلة حول ما إذا كانت الجمعية قد قدمت طلباً رسمياً لبلدية صيدا تدعوها للالتزام بالقانون، وحول أسباب تغيب أعضاء المجلس البلدي عن النقاش، وحول رفض المؤسسات والوزراء الالتزام بالقانون الذي يحمل رقم 28/2019 والذي يتاح بموجبه الحق بالوصول إلى المعلومات في الدوائر الرسمية، وغياب المراسيم التطبيقية لهذا القانون ..

وجاء الرد على الأسئلة بأنه قد جرى التقدم بطلب لبلدية صيدا عبر محافظ الجنوب. كما أكدت الجهات الداعية للنقاش العام أنه جرى إرسال دعوة لبلدية صيدا لحضور النقاش، لكن أياً من أعضائها لم يحضر.
كما أكدت الردود على أهمية حث الناس على ممارسة المحاسبة من خلال سعيها لمكافحة الفساد، والوصول للقضايا المهمة ومتابعتها سعياً وراء التغيير الذي يحقق التنمية الحقيقية.

وأشارت مداخلات مبنية على تجارب شخصية إلى أن تعليمات الوزراء فرضت على الموظفين رفض الرد على الطلبات التي قدمت، وأن 98 % من المؤسسات والإدارات والبلديات ترفض الالتزام بالقانون. كما أعرب متحدثون عن التمسك بالدعوة إلى تعزيز الشفافية، والتمسك بالمساعي التي تبذل من أجل تنفيذ القوانين داعين إلى حملات ضغط لإجبار المؤسسات على تنفيذ القوانين والالتزام بها، وذلك من خلال تفعيل العمل ضمن منظمات الضغط.

عرض الصور


عودة الى الصفحة الرئيسية