إختر من الأقسام
آخر الأخبار
نهاية نموذج لبنان المالي بدأت.. خياران بالأفق لا أكثر.. والألم الذي سيشعر به اللبنانيون سيتخطى ألم اليونانيين بأشواط !!
نهاية نموذج لبنان المالي بدأت.. خياران بالأفق لا أكثر.. والألم الذي سيشعر به اللبنانيون سيتخطى ألم اليونانيين بأشواط !!
المصدر : ترجمة "لبنان 24" - Executive Magazine
تاريخ النشر : الخميس ٢٨ تشرين أول ٢٠٢٤

حذّرت مجلة "Executive" الاقتصادية من أنّ نهاية نموذج لبنان المالي بدأت، مشيرةً إلى أنّ المشكلة هي "أننا نرفض الاعتراف بذلك".

في تقريرها الذي حمل عنوان "نهاية نموذج لبنان المالي"، تحدّثت المجلة عن "إشارات واضحة" توحي بأنّ "تغييراً مؤلماً يلوح بالأفق"، انطلاقاً من الفساد الذي "شل البلاد" وإقفال المؤسسات التجارية بسبب غياب النمو والبطالة (تشير التقديرات غير الرسمية إلى أنّها قُدّرت بـ35% في العام 2018، أي أنّها ارتفعت 16% بالمقارنة مع العام 2010).

واعتبرت المجلة أنّ الضغوط الذي ترزح تحتها الليرة للمرة الأولى منذ 27 عاماً مؤشر إلى اقتراب نهاية النظام الاقتصادي والمالي، معرّجة على تمويل مصرف لبنان المركزي الذي حدّد آلية تمويل مستوردات المشتقات النفطية والدواء والقمح.

وتناولت المجلة تداعيات تثبيت سعر صرف الليرة وتمويل المودعين المقيمين وغير المقيمين 27 عاماً من الفساد، قائلةً: "ليس صحيحاً القول إنّ الدين المحلي أفضل لاستقرار النظام المالي، فعندما تنتهي اللعبة، يدفع أهل البلد الثمن الأعلى وليس المصارف الأجنبية".

ونبّهت المجلة من أنّ "النظام القاضي بتغذية الاقتصاد عبر ودائع اللبنانيين المقيمين والمغتربين الدولارية والسياحة الخليجية لا يمكنه الاستمرار إلى الأبد". وبالمقارنة مع اليونان، بيّنت المجلة أنّ الألم الذي سيشعر به اللبنانيون سيتخطى ألم اليونانيين بأشواط، موضحةً أنّ الفوائد على العائدات السنوية تُقدّر بـ50% في لبنان، أمّا في اليونان، فبلغت 17% فقط وذلك عندما انهار الاقتصاد.

وبناء على هذه المعطيات، رأت المجلة أنّ اللبنايين يقفون أمام خياريْن: سيتفرجون بموجب الأول على أنفسهم يغرقون، وذلك عبر السماح للسياسيين بتعزيز الإنكار الذي يرّوجون له عبر "وعدنا بأنّ الغاز البحري سيحل كل شيء". وحذّرت المجلة من أنّ اللبنانيين سيُلقّمون نتيجة لهذا الخيار "السم المعتاد"، وهو يشمل خفض سعر صرف الليرة وتطبيق آلية "قص الشعر" على الدين من جهة (طرح تقرير "غولدمان ساكس" الذي صدر في 4 كانون الثاني الفائت إعادة هيكلة الدين العام بحيث تُلغى نسبة 65% منه) والمودعين من جهة ثانية (اقتطاع جزء من الودائع لدى المصارف لصالح الدولة) وبيع أصول الحكومة بثمن زهيد، وهذه خطوات ستؤدي إلى إفقار الللبنانيين فقراً مدقعاً، بحسب ما كتبت. أمّا بالنسبة إلى الخيار الثاني، فيقضي بأن يقول اللبنانيون "كفى".


عودة الى الصفحة الرئيسية