أزمة جديدة أمام اللبنانيين: الأموال بدأت تشحّ بعد إغلاق المصارف ونفاذها من الـ ATM

المصدر : حنان حمدان - الشرق الأوسط

تاريخ النشر : السبت ٢٠ تشرين أول ٢٠٢٤

تحت عنوان " مصارف لبنان مقفلة لليوم الرابع ومخاوف من نفاد السيولة من الصرّاف الآلي" كتبت حنان حمدان في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: لليوم الرابع على التوالي تقفل أبواب المصارف في لبنان، نتيجة المظاهرات التي عمّت البلاد منذ يوم الخميس الماضي، وشارك فيها مئات الآلاف، رفضاً لقرارات الحكومة فرض ضرائب جديدة في بلد يشهد أزمة اقتصاديّة خانقة.

ولكن، في ظل استمرار الأوضاع المضطربة في البلاد، اختارت جمعية المصارف في لبنان أمس الأحد، الإعلان عن إبقاء أبواب المصارف مقفلة اليوم، مؤكدة أنّ "القطاع سيحرص على صون مصالح العملاء وتلبية حاجات الزبائن فور عودة الاستقرار"، وفق ما أكدت مصادر الجمعية لـ"الشرق الأوسط"، علما بأن هناك دعوات لإضراب عام في البلاد، يستمر إلى حين استقالة الحكومة. وقال وزير الاقتصاد السابق رائد خوري لـ"الشرق الأوسط" إنّ إعادة فتح أبواب المصارف وعودة الحياة الطبيعية إليها، مرهون بمدى الاستجابة لمطالب المتظاهرين المحقة. وبالتالي فإنّ احتمال إقفال المصارف لأيام مقبلة أمر وارد".

وأضاف خوري "هناك ضرورة لتفهم وجع الناس ومعاناتهم ويجب السعي من قبل الفرقاء السياسيين من أجل إجراء إصلاحات تكون على مستوى آمال وتطلعات اللبنانيين"، لافتاً إلى أن "تداعيات المشهد في الساحة اللبنانية على القطاع المصرفي ستتبلور حتماً في الأيام المقبلة، وذلك يرتبط ببقاء الناس في الشارع أو قراره الخروج منه"، آملاً أنّ تستتب الأمور في الأيام المقبلة. وقالت جمعية المصارف اللبنانية في البيان الذي نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "مع استمرار التحركات الشعبية في أنحاء عدة من البلاد، وحرصا على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية، تعلن الجمعية أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم الاثنين". وأعربت عن أملها في أن "تستتب الأوضاع العامة سريعا في ضوء المساعي الحميدة والدؤوبة التي تبذلها مختلف السلطات لإشاعة الطمأنينة والاستقرار ولاستئناف الحياة الطبيعية في البلاد".

من جهته، ينفي الخبير المالي والاقتصادي غازي وزني في حديث مع "الشرق الأوسط" ما يتمّ تداوله عن ارتباط قرار إقفال المصارف بتهافت المودعين على سحب أموالهم، نتيجة ما آلت إليه الأمور في الأيام القلية الماضية، قائلاً إن "قرار الإقفال اتخذ لأسباب أمنية ليس أكثر أو أقل، وذلك بسبب الاحتجاجات في الشوارع، إذ تخاف المصارف من حدوث أي تعد عليها، من قبل المندسين الّذين يقومون بأعمال شغب خلال المظاهرات". مسألة أخرى، تحدث عنها وزني، وترتبط بمدى إمكانية توافر الأموال لدى البنوك في الصراف الآلي الـATM، إذ في طبيعة الحال "ستنفد هذه الأموال في حال استمرت البنوك في الإقفال خلال الأيام المقبلة"، الأمر الذي سينعكس بصورة، ولو غير مقصودة، على الناس الّذين يحتاجون لإجراء عمليات سحب أموال.

عودة الى الصفحة الرئيسية