بعدما اتخذت المصارف اجراءات قاسية جدا بحق المودعين لديها للحفاظ على استمراريتها، فمنعت سحب الدولار من حسابات المواطنين بالرغم من ان حساباتهم بالدولار ومنعت التحويلات المالية الى الخارج، بدأت تداعيات هذه الازمة تظهر من خلال تخوف عدد من المواطنين من الاتجاه الى اقفال مؤسساتهم التجارية التي تستورد من الخارج ما يجعلها مضطرة الى تحويل الدولار الى الخارج للحصول على بضائعها.
وبالتالي ان موضوع تقييد حركة الاموال (Capital Control) الذي يحاول رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير جعله قانونا من خلال الضغط باتجاه تشريعه في مجلس النواب، كونه حاليا يعد خطوة غير منصوص عنها صراحة في قانون النقد والتسليف، سيؤدي حتما الى ضرب الاقتصاد اللبناني وانهياره في وقت اسرع، لان هذه الخطوة هي بمثابة غطاء لحماية المصارف.
اي أن هذا الامر الذي يحاول الدكتور صفير تطبيقه والذي يرفضه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعتبر انحيازا واضحا للمصارف اذ أنه لا يحفظ حق المودعين في التصرف باموالهم وبالتالي يجعل ثقة المواطنين بالمصارف معدومة خصوصا بعد الوصول الى توقف الحركة الاقتصادية بشكل شبه تام من جراء الـ"كابيتال كونترول".
هذه الازمة التي يعمل الدكتور صفير على جعلها تتصاعد بدلا من ايجاد مخرج لها، أدت ايضا الى رفع المستشفيات صرختها اليوم اذ انها حذرت من التوقف عن إستقبال المرضى الجمعة المقبل إلا للحالات الطارئة وكل ذلك بسبب عدم تسهيل عمليات تحويل الاموال للدولار لتجار الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي هذا السياق، حذرت مصادر اقتصادية في حديث لموقع VDLnews من أنه اذا استمر الوضع على ما هو عليه اي اذا استمرت الاجراءات التي تتخذها المصارف ورئيس جمعية المصارف بدوره اكثر من اسبوع، فان الامر سيؤدي الى انهيار اقتصادي واقفال شركات ومؤسسات، مشيرة الى ان هذه الاجراءات لا تهدف الا الى الحفاظ على المصارف وارباحها.
ولفتت المصادر الى ان الشكاوى من الدكتور سليم صفير ومن طريقة عمله بدأت تتوالى، مطالبة رئيس جمعية المصارف تقديم استقالته والتنحي.
اذا لابد من ايجاد حل سريع للسياسات العشوائية التي تتخذها جمعية المصارف لانها لن تنعكس سلبا على الوضع المالي فحسب بل على الصعيدين الاقتصادي والطبي وغيرهما ايضا.
