السنيورة: ما يقوم به الرئيس هو مخالفة للدستور... وإذا كانت هناك من فرصة لباسيل فقد أضاعها

المصدر : LBCI

تاريخ النشر : الأربعاء ٢٤ تشرين ثاني ٢٠٢٤

أعلن الرئيس فؤاد السنيورة في حديث الى قناة "الاخبارية السعودية"، أنّ الرئيس سعد الحريري قد "عبر عن موقفه بشكل واضح، وذلك استنادا إلى التجارب المريرة التي مر بها في حكومته، وتجاوباً مع مواقف المحتجين المتظاهرين في لبنان ورغبتهم في أن تكون لهم حكومة جديدة من أعضاء غير سياسيين وغير منحازين للأحزاب الطائفية والمذهبية بهدف الخروج من المآزق التي تسببت بها تلك الأحزاب، على مدى هذه السنوات الطويلة".

وردا على سؤال، قال السنيورة: "منذ ثمانية عشر يوما، قدم الرئيس الحريري استقالة حكومته، وذلك بعد أن حاول أن يصل الى توافق مع فخامة رئيس الجمهورية، ومع دولة رئيس مجلس النواب، بالنسبة إلى طبيعة الحكومة العتيدة التي يفترض أن يصار إلى تأليفها. ولكن كان هناك استعصاء، وتمنع عن التفاهم عن الصيغة التي يمكن التفاهم عليها. وبالتالي فقد عبر الرئيس الحريري عن موقفه، بشكل واضح. فالمتظاهرون يريدون حكومة أعضاؤها من أصحاب الخبرات وليس من الأحزاب السياسية. إلا أنه وياللأسف كانت هناك ردة فعل غير مؤاتية من قبل فخامة الرئيس ومن قبل نواب "التيار الوطني الحر"، ومن قبل "حزب الله" وحركة "أمل" وبعض الأحزاب الصغيرة الأخرى. فالرئيس وهذه الأحزاب يريدون حكومة مختلطة من أشخاص اختصاصيين ومن أصحاب الكفاءات".

واوضح السنيورة ان "الطريقة الصحيحة والدستورية التي ينبغي اعتمادها للتكليف، هي أن يبادر رئيس الجمهورية مباشرة وعند استقالة الحكومة إلى دعوة النواب لاستشارات نيابية التي هي ملزمة لرئيس الجمهورية، وذلك بإجرائها وأيضا بنتائجها". وقال: "الحقيقة، أن ما يقوم به رئيس الجمهورية هو مخالفة صريحة للدستور اللبناني وتعد عليه. فالرئيس يقوم الآن بمشاورات لتحديد اسم الشخص المكلف وأيضا يقوم بمشاورات لكيفية التأليف، وذلك بدلا من القيام باستشارات نيابية كما ينص عليه الدستور. وهذا تعد على صلاحيات الرئيس المكلف، لأنه هو الذي يقوم بعد تكليفه بهذا الدور لتحديد شكل وطبيعة ومكونات الحكومة العتيدة. وفي ذلك أيضا تعد على صلاحيات المجلس النيابي الذي ينبغي أن يشارك نوابه في الاستشارات النيابية الملزمة. وبالرغم من كل ما جرى لجهة مخالفة الدستور وتعبيرا من الرئيس الحريري عن التسهيل فإنه وعندما فوتح من قبل باسيل باسم الوزير الصفدي فإنه لم يعترض".

وكرر تأكيده ان "أمر تحديد هوية الرئيس المكلف، هو من صلاحية المجلس النيابي وذلك عبر الاستشارات النيابية الملزمة. لذلك، فإن ما يجري الآن يخالف الدستور وبشكل صريح. لقد طرح باسيل على الرئيس الحريري اسم الصفدي، والحريري بدوره، وبالرغم من معرفته أن هذا الأسلوب مخالف للدستور، فقد عبر عن استعداده لتسمية الصفدي وتأييده، وذلك من غير أن يشارك تياره في الحكومة. لقد بقي الرئيس الحريري صامدا على موقفه في هذا الشأن. ولكن المفاجأة كانت في ردة الفعل الصاخبة والعارمة من قبل الشارع اللبناني وتحديدا من المتظاهرين على امتداد لبنان بالنسبة لتسمية الصفدي. هذا يؤكد أن هذه المرحلة ليست مع تسمية الصفدي ليكون الرئيس المكلف، باعتبار أن الظروف تستوجب شخصية أخرى تكون لها تجربتها العميقة بشؤون الحكم".

وقال: "ان الرئيس الحريري عندما يقول إنه على استعداد لتأليف حكومة بالشروط والقواعد التي ذكرها هي عملية شديدة الصعوبة. فهذا الأمر يحتاج إلى توفير كل عناصر النجاح لعملية التأليف، وبالتالي إذا لم يبد جميع الفرقاء والقوى السياسية المعنية بهذه العملية، الاستعداد لتوفير جميع هذه العناصر المطلوبة للنجاح، فالحريري لن يقدم على قبول التكليف. لقد طرحوا اسم الصفدي، والآن انسحب الصفدي وهذا أمر قد انتهى. واسمح لي أن أعبر هنا عن موقف رؤساء الحكومة السابقين الثلاثة. لقد أصدرنا بيانا أعلنا فيه عن موقفنا الأساس الداعي إلى أن يصار إلى تسمية الحريري كرئيس مكلف. ولكن هذا يتطلب توفير كل وسائل التسهيل والدعم وتمكينه عبر تزويد الرئيس المكلف بكل عناصر النجاح المطلوبة لتكوين فريق عمل منسجم ومتضامن يوحي بالثقة للبنانيين. هذا الأمر ليس بالسهل. فإذا لم يجر توفيرها، فإن لبنان سوف يعاني ومجددا من ذات الممارسات التي كان يشكو منها الحريري، من مجادلات عقيمة لا تؤدي إلى أي نتيجة بل إلى مزيد من التعقيد، ولا تلبي على الإطلاق ما يطلبه الشارع اللبناني، وما تتطلبه الظروف الاقتصادية والأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها لبنان من وجود فريق حكومي متضامن قادر على مواجهة المشكلات التي يواجهها لبنان".

وردا على ما يقال بأن باسيل يتصرف وكأنه هو الناطق الرسمي باسم رئيس الجمهورية أو كأنه هو الرئيس، قال السنيورة: "هناك مثل عربي يقول "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه". أنا أعتقد وفي هذا الشأن بالذات، أنها ليست هذه هي الطريقة التي يمكن أن توصل أي أحد إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية. وعلى أي حال، أعتقد أننا شهدنا خلال الشهر الماضي، ردات فعل شديدة شعبية سلبية ضد جبران باسيل وعلى امتداد لبنان وغير مسبوقة في تاريخ لبنان. المواقف تلك جاءت ردا على هذه التجاوزات التي يقوم بها باسيل، وبالتالي، أرى أنه إذا كانت هناك من فرصة، ونظريا، لباسيل فقد أضاعها بسبب هذا الأداء الذي لم يرض به الجميع".

عودة الى الصفحة الرئيسية