إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- الطفلة ليا الهاشم.. أصغر شهيدة لبنانيّة منذ بدء العدوان الإسرائيليّ هذه صورتها
- صوت انفجار قويّ سُمِعَ قبل قليل في بعلبك... ما هي طبيعته؟
- موظّفو الدفاع المدني يُحذّرون: لإنهاء ملفّ التثبيت وإلا!
- قوة من الجيش أوقفت مطلوبين في جرود بريتال وحورتعلا
- تجمع موظفي الإدارة العامة يُوضح قرار المثابرة
- وفاة مروان عبدالقادر مسالخي، الدفن ظهر يوم الجمعة في 29 آذار 2024
- البزري يلتقي وفد من جمعية عمل تنموي بلا حدود ' نبع '
- مطاعم لبنان تتحسّر على صيف 2023.. الحرب سرقت كلّ شيء
- الانتخابات البلدية تقترب نظريًا.. هل 'حُسِم' أمر تأجيلها؟!
- لماذا وسّعت إسرائيل دائرة إستهدافاتها في لبنان وسوريا؟
لجان الأهل بالمدارس الخاصة: للامتناع عن تسديد أي قسط مدرسي قبل صدور الموازنة السنوية والموافقة عليها |
المصدر : النشرة | تاريخ النشر :
30 Nov 2019 |
المصدر :
النشرة
تاريخ النشر :
الجمعة ٢٩ تشرين ثاني ٢٠٢٤
دعا اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، لجان الأهل وممثليها في الهيئات المالية وأهالي الطلاب إلى "الامتناع عن تسديد أي قسط مدرسي يرسل بعد القسط الأول لهذا العام، قبل صدور الموازنة السنوية وموافقة لجنة الأهل والوزارة عليها، في مهلة أقصاها كانون الثاني 2020، والامتناع كذلك، عن توقيع أي موازنة غير تقشفية، حتى أبعد حدود، والانتباه إلى أن أي تخفيض في رواتب المعلمين/ات في حال تم، سيؤثر على الموازنة المدرسية، مخفضا إياها بشكل كبير".
وفي بيان له، طالب الاتحاد بـ"حصر النفقات الإدارية فقط في الخدمات الأساسية، والامتناع عن توقيع أي موازنة قبل دراستها والتدقيق في الأرقام وهي حقوق أقرها القانون، واتخاذ كافة الإجراءات، لحماية الأهل من أي إجراء يمكن أن يتخذ بحقهم أو بحق أولادهم، ناتج عن الضائقة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد" وحث وزارة التربية الوطنية على "إصدار قرار يلزم جميع المدارس الخاصة بمراعاة الوضع الاقتصادي المتردي، وإلزام المدارس اعتماد الأقساط بالليرة اللبنانية حصرا، أو اعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار، في حال رغب أي من الأهالي الدفع بهذه العملة".
وحذر جميع المعنيين من "أي مقررات سوف تصدر عن الاجتماعات الجارية، السرية منها والعلنية، في أروقة وزارة التربية مع المسؤولين في إدارات المدارس ونقابة المعلمين، تضر بمصلحة التلاميذ العليا، وبمصالح الأهالي في كافة المدارس".
وفي بيان له، طالب الاتحاد بـ"حصر النفقات الإدارية فقط في الخدمات الأساسية، والامتناع عن توقيع أي موازنة قبل دراستها والتدقيق في الأرقام وهي حقوق أقرها القانون، واتخاذ كافة الإجراءات، لحماية الأهل من أي إجراء يمكن أن يتخذ بحقهم أو بحق أولادهم، ناتج عن الضائقة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد" وحث وزارة التربية الوطنية على "إصدار قرار يلزم جميع المدارس الخاصة بمراعاة الوضع الاقتصادي المتردي، وإلزام المدارس اعتماد الأقساط بالليرة اللبنانية حصرا، أو اعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار، في حال رغب أي من الأهالي الدفع بهذه العملة".
وحذر جميع المعنيين من "أي مقررات سوف تصدر عن الاجتماعات الجارية، السرية منها والعلنية، في أروقة وزارة التربية مع المسؤولين في إدارات المدارس ونقابة المعلمين، تضر بمصلحة التلاميذ العليا، وبمصالح الأهالي في كافة المدارس".
Tweet |