إختر من الأقسام
آخر الأخبار
متفرقات | صيدا
الرعاية تستضيف أ. أمين صالح للحديث عن إقتراحات «محاسبية» لمواجهة الانهيار
الرعاية تستضيف أ. أمين صالح للحديث عن إقتراحات «محاسبية» لمواجهة الانهيار
تاريخ النشر : الإثنين ٩ كانون أول ٢٠١٩

أقامت الرعاية ندوة حوارية لنقيب خبراء المحاسبة في لبنان سابقاً الاستاذ أمين صالح بحضور عدد من رجال الأعمال والتجار والمهندسين الصيداويين للحديث حول الانهيار المالي الذي يشهده لبنان وذلك مساء أمس الأحد الأول من كانون الأول 2019 في مطعم نادي الفوربي الرياضي في صيدا.

بداية رحب مدير عام جمعية مؤسسات الرعاية المهندس باسم سعد بالحضور الكريم، حيث تحدث عن عمل الرعاية منذ بداية الازمة الراهنة حتى اليوم. حيث عملت على إطلاق حملة "صيدا تتكافل" تحت شعار "نحنا لبعض" بهدف تأمين وحدات غذائية ومساعدات مرضية للعائلات الصيداوية المتعففة والعمال اليوميين وذوي الدخل المحدود. وأشار بأن الرعاية قدمت حتى الآن بدعم من أهل الخير أكثر من 1000 وحدة غذائية وأكثر من 500 مساعدة مرضية وما زالت الحملة مستمرة، داعيا الجميع للمشاركة والمساهمة لنتكافل مع العائلات المتعففة في المدينة. واختتم كلمته بأن الرعاية ستقيم ندوات حوارية وثقافية أسبوعية.

وبعد تقديم من الصحافي وفيق الهواري تضمن النقاط التي سيتم نقاشها والتي تتمحور حول الوضع الراهن والأسباب التي أدت إليه وما هي خارطة الخروج من الانهيار المالي. تحدث صالح قائلاً: إن الأزمة التي نمر بها اليوم ليست ابنة اللحظة الراهنة، بل هي نتيجة تراكم بدأ بعد انتهاء الحرب في لبنان. وأذكر أننا نظمنا مؤتمراً في قصر اليونسكو في حزيران 2010 حول المالية العامة في لبنان: بين الخلل البنيوي وإستراتيجية الحلول. وكانت المشكلة التي أشرنا إليها آنذاك هي المالية العامة للدولة، في عجزها المستمر منذ عام 1989 إذ أن الواردات التي تجبى من الضرائب والرسوم لا تغطي النفقات المطلوبة. وكانت مشكلة الدين الذي لجأت إليه السلطة أنه ينتج عليه فوائد ويرتب أعباء على الدولة.

وأضاف صالح: لقد أجرينا جردة بالفوائد التي ترتبت على الخزينة العامة مقارنة مع معدلات الفوائد العالمية، يومها اقترحنا على السلطة أن تعطي المصارف 5 نقاط زيادة على معدلات الفائدة العالمية وما يتبقى من فوائد التي حصلت عليها المصارف أن تعاد للحكومة وأن تبقى في صندوق سيادي يشرف عليه وزارة المالية والقضاء ويصرف على البنى التحتية، وقد أرسلنا كتب بهذا الخصوص إلى الرؤساء والوزراء والنواب. لكن أحد لم يستجب وبقيت السلطات المعنية بنفس السياسات حتى عام 2019. واليوم ليس صحيحاً أننا على شفير الانهيار، إننا في الانهيار المالي نفسه. وأن الشروط التي تضعها المصارف مخالفة للدستور وللقوانين المعنية. والمصارف هي مؤسسات تخضع إلى المادة 307 من قانون التجارة. لكن المصارف لم تحترم القوانين بل تصادر أموال الناس.

وأوضح صالح قائلاً: لقد صرفت السلطة خلال الفترة الماضية 240 مليار دولار أميركي في حين جبت من الرسوم والضرائب 149 مليار دولار أميركي الفارق هو 90 مليار دولار أميركي استدانتها من المصارف.

وأكون دقيقاً عندما أقول حتى تموز 2019 علينا دين عام 86.3 مليار دولار أمريكي يضاف إليها أموال مستحقة للضمان الاجتماعي ومصلحة الليطاني وغيرها. والسؤال كيف صرفت المبالغ المالية: والجواب بسيط 41% من النفقات دفعت كفوائد على الدين العام أي نحو 84 مليار دولار دفعت كفواتير وأن أصل الدين عام 1993 كان 3 مليار دولار أميركي. لكن الدين ارتفع وأعطي مثلاً أن أسعار الفوائد عام 1997 وصلت إلى 43%. وعرض صالح لأرقام مالية مختلفة حول ما أخذته المصارف من البنك المركزي وما أخذت البنك المركزي منها، وأنه منذ عام 2002 لا حسابات معلنة للبنك المركزي.

وأشار صالح إلى أن الوضع كان يتفاقم ما بين 2006 – 2017 حيث لم تكن هناك موازنات. وأضاف: لقد صرفنا 121 مليار دولار بدون موازنات. وأن السلطة تصرف 40% من الموازنة فوائد للدين العام. في ظل انخفاض لمداخيل السلطة إذ انخفض مداخيل الاتصالات من 30% من الموازنة إلى 15%. وعمدت السلطة، وبدلاً من تطبيق القانون، كان تصرف بطريقة غير قانونية وفي عام 2018 وبسبب الانتخابات النيابية استنجدت بسيدر بعد عجز المصارف عن تقديم قروض للدولة. لكن أصحاب سيدر اشترطوا حصول إصلاحات في مجالات مختلفة بالإضافة إلى خفض النفقات على الجانب الاجتماعي واللجوء إلى الخصخصة ومكافحة الفساد. والمشكلة أيضاً أن نظامنا الضريبي غير عادل إذ يفرض على الاقتصاد المنتج 21% وعلى الأموال المصارف 5%. وأوضح صالح: أتذكرون يوم 30 أيلول 2019 عندما طرحت مشكلة القمح والأدوية والمحروقات، النظام المالي لم يستطع حماية العملة الوطنية وهي تنهار بسبب الوضع الاقتصادي. إذن ما هو الحل؟ خصوصاً أننا في الانهيار المالي والمصارف تحجز الأموال وودائع المصارف في البنك المركزي مجمدة. وحاملو يورو بوند ومنذ 2002 حتى الآن معفيين من الضرائب وهذا يكلف 2 مليار دولار أميركي. وأعتقد أن لا حلول لدى السلطة. والحلول المقترحة ستكون على حساب المودعين: إنهم يفكرون بقص الشعر أي حسم من قيمة ودائع الناس. من خلال تحويل الودائع الموجودة بالدولار إلى الليرة اللبنانية بسعر 1507 ل.ل. للدولار الواحد. أو قص 19% إلى 38% من قيمة الودائع بدون تحديد الأحجام. وهناك اقتراح بقص 19% إلى 34% على الودائع الصغيرة و37% إلى 38% على الودائع ما فوق 500 ألف دولار.

من جهة أخرى ما هو الحل الذي نقترحه: أوضح صالح: حلنا يقوم على مقولة الغنم بالغرم، منذ عام 1993 وأصحاب السلطة والمصارف تغنم. نسبة لما جنت من أرباح. ونعتمد عام 2010 مقياساً، الآن، تأخذ المصارف نسب الفوائد العالمية والباقي للدولة. ومحاسبة كل حكومة أنفقت خلافاً للقانون وحسب المادة 112 من قانون المحاسبة العمومية وإعادة الأموال التي أنفقها كل وزير خلافاً للقانون.

كذلك تحويل كل الصفقات العمومية التي جرت منذ عام 1993 والتي تمت من خارج ديوان المحاسبة، إلى النيابات العامة والتفتيش المركزي، بالإضافة إلى قص الدين أو إلغائه، وحول القول أن الأموال موجودة خارج لبنان، فإن لجنة التحقيق الخاصة وحسب القانون 44 تستطيع حجز كل الأموال المنقولة وغير المنقولة للمصارف – ويترافق ذلك مع خفض الفوائد من أجل تقديم نموذج اقتصادي جديد. أما حديثهم عن الخصخصة، أنا مع الخصخصة من خلال أن يساهم كل المواطنين في خصخصة الكهرباء والاتصالات وتتحول هذه إلى مؤسسات يملكها الشعب شرط أن لا تحمل كل أسرة أكثر من 0.5% من الأسهم وشرط أن لا تباع في السوق. تلا ذلك نقاش دار بين صالح وعدد من الحاضرين حول سلوك السلطة وأهمية بناء نموذج اقتصادي بديل.

عرض الصور


عودة الى الصفحة الرئيسية