رأي 'المفكرة القانونية' بحالة رفض المالِك قبول بدل الإيجار بالليرة

المصدر : رصد صيدا اون لاين

تاريخ النشر : الأربعاء ٢٤ كانون أول ٢٠٢٤

"هل يحقُ للمالكِ أنْ يرفض تقاضي الإيجارْ بالليرة اللبنانية؟"

سؤال طرحته "المفكرة القانونية" في مقدمة مقطع فيديو نشرته اليوم تحت عنوان "السكن والليرة"، وتحدثت فيه الباحثة في المفكرة، د.ميريام مهنا"، حيث أشارت إلى أن القانون اللبناني يمنع المالك من رفض تقاضي بدل الايجار بالليرة اللبنانية، لأن المادة 192 من قانون النقد والتسليف تعاقب كل من يرفض الليرة اللبنانية كوسيلة دفع، بالحبس حتى 3 سنوات، وهذه المادة تنطبق على السلع جميعها، وليس السكن فقط".

وتضيفُ مهنا أنه "من الضروري أن تتدخل الدولة اليوم، تحديداً بين المالكين والمستأجرين، كي تحدد سقفاً لسعر الصرف حول السلعة، أي السكن، لأنه حق حيوي، وكي تدافع عن الاقتصاد وعن سعر الصرف". لكن، وفي ظل غياب تدخل الدولة في هذا الإطار، فإنه يمكن للمستأجرين، في حال رفض المالك أو الاختلاف معه على سعر الصرف، أن يودعوا قيمة بدلات الايجار لدى كاتب العدل، منعاً لاعتبارهم متخلفين عن الدفع".

عودة الى الصفحة الرئيسية