إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- إيجابيّات موسم الأعياد... هل تطال الفنادق؟
- لاعتراض جسم مشبوه... اسرائيل تفعل الدفاعات الجوية في صفد
- هدّاف النادي التاريخي... هاري كين يعود إلى توتنهام
- بشأن رفح.. تحذير من بلد عربي لإسرائيل
- فشل استراتيجي عميق.. الحزب يدبّ الرعب في الشمال الإسرائيلي
- الحرب مستمرّة… ونتنياهو يلتفّ على قرار مجلس الأمن
- الصحة بغزة: ارتفاع القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 32552 بالإضافة إلى 74980 جريحا
- الدفاع المدني: شهداء الامس لا ينتمون الى الدفاع المدني كجهاز من أجهزة وزارة الداخلية والبلديات
- ميقاتي غادر بيروت اليوم متوجهاً إلى السعودية لأداء مناسك العمرة
- دائرة الأوقاف الإسلامية السنية في صور: الموقوفون الثلاثة المشتبه بأنهم عملاء ليسوا من موظفينا
سياسات مالية وحكومية... خاطئة |
المصدر : فادي عيد - ليبانون ديبايت | تاريخ النشر :
16 Jan 2020 |
المصدر :
فادي عيد - ليبانون ديبايت
تاريخ النشر :
الخميس ٢٨ كانون ثاني ٢٠٢٤
من الواضح أن كل جهة سياسية تحاول استغلال الوضع الحالي للوصول الى أهدافها. سياسات خاطئة مصرفية كان مصدرها سياسات مالية حكومية خاطئة واستنزاف للإقتصاد والنقد اللبناني من خلال التهريب والتهرّب الجمركي والضريبي من جهات معروفة. تصويب الغضب على المصارف لا يحلّ المشكلة، فماذا بعد المصارف؟ المستشفيات والصيدليات والسوبرماركت ومحطات الوقود والأفران؟ إلى أي نتيجة نصل إذا بدأ الناس يتهجّمون على بعضهم البعض ونسي الجميع السبب الأساسي؟
لا يجوز الدفاع عن سياسات مصرفية خاطئة طبعاً، لكن من كان يستفيد من الفوائد العالية غير المستدامة وكان ساكتاً عن هذه السياسات، وشارك فيها حين كان يحقّق الأرباح الوهمية، استفاق اليوم عندما جاء وقت المشاركة بالخسائر.
لكن ما حصل ليل أمس الأول، ليس هجوماً على هذه السياسات، بل السياسات الأخرى التي قوّضت تحرّكات الأموال غير المشروعة، وهذا قد يكون أزعج البعض. التغيير يبدأ بسلطة تنفيذية مستقلّة ذات خبرات عملية (لا نظرية وأكاديمية فقط) واسعة تعالج وتضع السياسات الملائمة، وتقوم بخطوات إنتقادية سريعة. لذا، فإن رمي المسؤولية على المصارف وحدها هو جريمة ترمي إلى التعمية عن سوء الإدارة السياسية، والحلول تبدأ مع حكومة نزيهة ومستقلة عن القوى السياسية، وليس بخطوات جزئية.
لا يجوز الدفاع عن سياسات مصرفية خاطئة طبعاً، لكن من كان يستفيد من الفوائد العالية غير المستدامة وكان ساكتاً عن هذه السياسات، وشارك فيها حين كان يحقّق الأرباح الوهمية، استفاق اليوم عندما جاء وقت المشاركة بالخسائر.
لكن ما حصل ليل أمس الأول، ليس هجوماً على هذه السياسات، بل السياسات الأخرى التي قوّضت تحرّكات الأموال غير المشروعة، وهذا قد يكون أزعج البعض. التغيير يبدأ بسلطة تنفيذية مستقلّة ذات خبرات عملية (لا نظرية وأكاديمية فقط) واسعة تعالج وتضع السياسات الملائمة، وتقوم بخطوات إنتقادية سريعة. لذا، فإن رمي المسؤولية على المصارف وحدها هو جريمة ترمي إلى التعمية عن سوء الإدارة السياسية، والحلول تبدأ مع حكومة نزيهة ومستقلة عن القوى السياسية، وليس بخطوات جزئية.
Tweet |