إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- قتل زوجته وقطّعها بمنشارٍ كهربائي... ودفنها في حديقة المنزل!
- بيان من بلدية الغبيري حول إشكال الأوزاعي... هذا ما جاء فيه
- د. بديع: شركة NTCC تمد يد المساعدة لصيدا والجوار في تحمل عبء جمع ونقل النفايات
- جولة سفراء 'الخماسية'.. توسيع في الشكل لا يسري على المضمون؟!
- 'لا رواتب' لهؤلاء!
- كتل هوائية حارّة وجافة اعتباراً من الثلاثاء...
- نشاط لجنة التنمية الزراعية لحزب الله في قطاع صيدا في آذار ونيسان 2024
- 'اليونيفيل' تنقل عائلات موظفيها: إجراء روتيني أو مؤشر للتصعيد؟!
- 'CNN' عن مسؤول إسرائيلي: ليس لتل أبيب أي علاقة بالانفجار الذي وقع في العراق
- ضغط ألماني متزامن مع العدوان: لا تمويل لمشاريع مياه في الجنوب
رياض سلامة لخلف الحبتور: القانون بلبنان لا يسمح باللجوء للـ'HairCut' |
المصدر : النشرة | تاريخ النشر :
25 Jan 2020 |
المصدر :
النشرة
تاريخ النشر :
السبت ٢٠ كانون ثاني ٢٠٢٤
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه "بإمكان المصارف اللبنانية أن تحوّل إلى خارج لبنان جميع الأموال التي تتلقاها من الخارج بعد 17 تشرين الثاني".
ورداً على سؤال السيد خلف أحمد الحبتور، أوضح أن السياسة المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين، كما أنّ القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الـ"HairCut" لا سيما وأنّ أي عملية من هذا النوع ستتطلب قانونا من مجلس النواب.
وأوضح أن مصرف لبنان يقوم بتوفير السيولة التي تحتاجها المصارف بالليرة اللبنانية كما وبالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التي يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج.
وأضاف: "من هنا صعوبة قيام المصارف بتحويلات إلى الخارج للودائع الموجودة في دفاترها قبل 17 تشرين الثاني، غير أنه يمكن إنتقال هذه الودائع بحرية داخل لبنان".
ورداً على سؤال السيد خلف أحمد الحبتور، أوضح أن السياسة المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين، كما أنّ القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الـ"HairCut" لا سيما وأنّ أي عملية من هذا النوع ستتطلب قانونا من مجلس النواب.
وأوضح أن مصرف لبنان يقوم بتوفير السيولة التي تحتاجها المصارف بالليرة اللبنانية كما وبالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التي يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج.
وأضاف: "من هنا صعوبة قيام المصارف بتحويلات إلى الخارج للودائع الموجودة في دفاترها قبل 17 تشرين الثاني، غير أنه يمكن إنتقال هذه الودائع بحرية داخل لبنان".
Tweet |