إختر من الأقسام
آخر الأخبار
اعتراضات صيداوية على إقرار الموازنة ولا حركة في ساحة 'الثورة'
اعتراضات صيداوية على إقرار الموازنة ولا حركة في ساحة 'الثورة'
المصدر : محمد دهشة - نداء الوطن
تاريخ النشر : الجمعة ٢٩ كانون ثاني ٢٠٢٤

إنعكس الضجيج الذي رافق إنعقاد جلسة "مجلس النواب" لإقرار موازنة العام 2020، تساؤلات في الشارع الصيداوي وتحديدا "حراك صيدا"، حول كيفية انعقادها، قبل ان تنال الحكومة العتيدة برئاسة الرئيس حسان دياب الثقة، وسط موقف واضح من كل مجموعاته بلا استثناء، انه "لا ثقة شعبية بها.. ولا لحكومة المحاصصة".

شعبيا، وفيما لم تشهد "ساحة الثورة" عند "تقاطع ايليا" أي نشاط احتجاجي نهاراً رفضاً لإقرار الموازنة، كان صدى الاعتراض يتردد في شوارع المدينة وأسواقها التجارية وحاراتها العتيقة، وقال الشاب طارق صفدية لــ" نداء الوطن": "ان الموازنة لا تلبي طموحات الشعب كما الحكومة، وبالتالي لا ثقة بهما، لقد نزلنا الى الشارع منذ مئة وثلاثة ايام من أجل التغيير، ولن نتراجع حتى تحقيق أهدافنا في بناء دولة العدالة الاجتماعية والمساواة".

بينما قالت نيفين قوام لـ "نداء الوطن"، ان "المشهد اللبناني كان حزيناً، فالاسلاك الشائكة وجدران الاسمنت التي زنرت مجلس النواب والاشكالات المتنقلة مع القوى الامنية، دليل واضح على ان الشعب يرفض اقرار الموازنة ولا منح الثقة لهذه الحكومة التي تقوم على المحاصصة، وبالتالي فهي حكومة الاقنعة ولا تمثلنا وسنسقطها".

نواب صيدا

سياسيا، حرصت رئيسة كتلة تيار "المستقبل" النيابية النائب بهية الحريري، على المشاركة في جلسة مجلس النواب، ولكن على قاعدة "تفاهم ضمني" يقضي بالمشاركة في إقرار الموازنة، من دون ان تمنح الكتلة رئيس الحكومة حسان دياب الثقة لاحقاً، وتتحول الى المعارضة في المرحلة المقبلة. وليلا، حصل توتر بين مناصري "المستقبل" ومحتجين من حراك صيدا كانوا ينظمون وقفة احتجاجية امام دارة الحريري في مجدليون وتدخل الجيش اللبناني وانتشر في المكان وفصل بين الفريقين بعد تدافع وإشكال.

في المقابل، قرر الامين العام لـ التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، عدم المشاركة، لكون الموازنة تعكس نهج الحكومة السابقة التي أسقطتها انتفاضة الشعب اللبناني، وتعبيرا عن رفض الشعب لسياسات السلطة والحكومات المتعاقبة التي قادت البلاد إلى الانهيار في كل المجالات.

وبينهما، حذّر الدكتور عبد الرحمن البزري، من المهزلة الدستورية التي يُحاول البعض أن يفرضها علينا، حيث يُناقش مجلس نيابي فقد شرعيته التمثيلية في الشارع، موازنة وضعتها حكومة أسقطها الشارع ليتم تطبيقها في مرحلة حكومة لا يثق فيها الشارع ولا يطمئن إلى توجهاتها وعناصرها.

اشعارات الطرد

الى جانب الضجيج الاعتراضي الصيداوي، تحولت قضية قيام مدارس "الايمان" في صيدا، بإرسال اشعارات بالطرد الى عدد من اهالي تلامذة المدرسة، الذين لم يتمكنوا من دفع كامل المستحقات المالية للعام الماضي والقسط الاول من العام الحالي، الى قضية "رأي عام"، وكشفت في الوقت نفسه، عن مدى المأزق المالي الذي بات كثير من مدارس المدينة يعاني منه والذي ترجم بداية بفصل معلمين او تخفيض رواتب، او التأخر بدفعها او دفع نصف راتب، ليبلغ الذروة مع التهديد بطرد الطلاب وان "بلغة مهذبة"، من دون الاخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المدينة كما كل لبنان.

واذ وضعت اوساط تربوية هذا الموضوع عبر "نداء الوطن" برسم الرأي العام أولا، وبرسم وزير التربية والتعليم العالي الجديد طارق المجذوب وهو ابن صيدا ثانيا، دعت الى اتخاذ مواقف واجراءات صارمة لردع هذا التصرف واخذ الظروف البائسة التي يمر بها لبنان بالاعتبار.

في المقابل، حاولت ادارة المدارس تبرير الاشعار، حيث أكّد مدير المدارس كامل كزبر أنّ "هذه الرسالة موجّهة لأهالي الطلاب الذين لم يسددوا الأقساط المدرسيّة عن العام الماضي"، موضحاً أن "المشمولين بهذه الرسالة يصل عددهم إلى 60 طالباً وأنّ "الإدارة تراعي الوضع العام في البلد، لكنّ هناك العديد من الأهالي الذين يتلكأون عن تسديد الأقساط، الامر الذي يعيق عمل المؤسسات التربوية، لأن هناك إلتزامات تجاه المعلمين والموظفين"، مشيرا الى أن "مدارس الإيمان لم تعمد إلى تخفيض رواتب المعلمين لديها منذ بدء الأزمة، وهي ملتزمة بتسديدها في موعدها".

فيما اوضح مصدر مسؤول في "جمعية المركز الثقافي الاسلامي" في صيدا والمشرف على المدارس، ان "الأوضاع الاقتصادية والازمة المعيشية التي نمر بها جميعاً تحتاج اكثر من اَي وقت مضى الى التعاون والتكاتف وتحمّل المسؤولية منا جميعا أفرادا ومؤسسات، ولا يمكن لمدارس الايمان ولا لغيرها من المؤسسات ان تستمر في اداء رسالتها الا من خلال وفاء أطراف العقد بالتزاماتهم المتبادله وهو أمر بديهي لا يختلف عليه عاقلان، واننا وفي ظل الأوضاع الراهنة نؤمن اننا ملزمون ببعضنا وبأبنائنا ومستقبلهم ونؤمن ايضاً بالحفاظ على مقعد دراسي لكل تلميذ على ان نتقاسم هذه المسؤوليه معا وهذا لا يكون بتهرب البعض من مسؤوليته او التزامه وذلك حرصاً على ابنائنا ومستقبلهم كذلك حرصاً على مؤسساتنا ومدارسنا".


عودة الى الصفحة الرئيسية