إختر من الأقسام
إقتصاد وأعمال | لبنان
المطلوب من الاجهزة الرسمية إلزام اصحاب المولدات بتسعيرة وزارة الطاقة ؟!
المطلوب من الاجهزة الرسمية إلزام اصحاب المولدات بتسعيرة وزارة الطاقة ؟!
المصدر : محمد صالح - الاتجاه
تاريخ النشر : الأربعاء ١٥ آب ٢٠١٨
من المتوقع ان تصدر بلدية صيدا خلال الساعات القليلة المقبلة تسعيرة "اشتراكات المولدات الكهربائية الخاصة" في المدينة ومحيطها عن شهر تموز ..وذلك بناء على تسعيرة وزارة الطاقة الأخيرة .

رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي اكد ل"الاتجاه" بان البلدية "ستصدر تسعيرة شهر تموز على نفس الطريقة والاسلوب والمبدأ التي كانت تصدر بموجبها تسعيرة الاشهر الماضية.. وذلك بناء لما تحدده تسعيرة وزارة الطاقة وكان اصحاب المولدات يلتزمون بها"؟...

في المقابل فان اصحاب المولدات الخاصة يجاهرون برفضهم الامتثال والالتزام بالتسعيرة التي اصدرتها وزارة الطاقة مهددين باطفاء مولداتهم لمدة ساعتين يوم الاثنين في 6 \ 8 \ 2018 .. على صعيد كل لبنان.

السؤال المطروح "هل ستتحرك الادارات الرسمية مع الاجهزة القضائية والامنية بالتعاون والتنسيق مع البلديات لاجبار اصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة؟.. الجواب في الاتي من الايام".

هيئة المتابعة

وكانت "هيئة متابعة أزمات المياه والكهرباء" في صيدا قد اصدرت بيانا اعتبرت فيه "ان تجاوب وزارة الطاقة مع مطالبتنا بتخفيض تعرفة ساعة التقنين، وقيامها بتحديد هذه التعرفة عن شهر تموز ب338ل.ل، بعد أن كانت 421ل.ل عن شهر حزيران .. فإن هذا التجاوب يمثل ثمرة للتحركات الشعبية عموماَ، ولاسيما تلك التي قمنا بتنظيمها؛ من الاعتصام الذي تمّ عند بوابة بلدية صيدا، إلى الدراسة العلمية التي قدمناها إلى المعنيين في وزارة الطاقة، والتي أظهرت الخطأ في احتساب تعرفة حزيران وما قبله وانتفاخها من دون أي مبرر".

واكد البيان " ان هذا التخفيض للتعرفة يثبت صحة مطالبتنا لوزارة الطاقة بتخفيض التعرفة، وصحة مطالبتنا لبلدية صيدا بإصدار تسعيرة عادلة بدلاً عن التسعيرة المجحفة. ويشكل هذا التخفيض أيضاً أفضل رد على كل الأصوات التي لجأت إلي مواجهة تحركاتنا، سواء من داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها، أم من بعض الأطراف السياسية واليوم نعيد مطالبة بلدية صيدا بإصدار تسعيرة غير ظالمة، وعدم ترك الناس تحت رحمة تسلط أصحاب المولدات."

واستنكرت "الهيئة التأخّر المتمادي في تنفيذ قرار تركيب العدادات للمشتركين على نفقة أصحاب المولدات وطالبت بعدم تمديد جديد لمهلة التركيب بعد التمديدين السابقين...وأسفت الهيئة لكون المؤسسات الرسمية المعنيه بتنفيذ القرار لا تستخدم ما بحوزتها من صلاحيات وسلطات من أجل إلزام أصحاب المولدات بالمباشرة في تركيب العدادات...لذلك تطالب الهيئة كل المعنيين بتحمّل مسؤولياتهم من أجل رفع الظلم عن الناس".

واشار البيان الى "ان التخبّط في القرار حول مكان وقوف باخرة توليد الكهرباء بين الجية والزهراني والذوق يدل على المدى الذي بلغه التجاذب السياسي وتناتش الحصص في ملف الكهرباء، وحجم الفساد في هذا الملف.. ونحن في صيدا، وفي العديد من المناطق الجنوبية واللبنانية الأخرى التي تعاني أشد المعاناة من التقنين الجائر، نعيد التشديد على المطالبة بالعداله في توزيع الطاقة الكهربائية على المناطق اللبنانية المختلفة".
    share on whatsapp