إختر من الأقسام
إقتصاد وأعمال | لبنان
القطبة المخفية في أزمة قروض السكن
القطبة المخفية في أزمة قروض السكن
المصدر : ندى الحوت - ليبانون فايلز
تاريخ النشر : الثلاثاء ٢٣ تموز ٢٠١٨
على الرغم من التدخلات والمبادرات، أبرزها تدخّل رئيس الجمهورية لايجاد حل لأزمة القروض السكنية المتوقفة، فان المؤشرات لا توحي بأن الأزمة وجدت طريقها الى الحل.

حاليا، هناك الكثير من الحراك في اتجاه البحث عن معالجات، لكن حتى الان، لم تصل المساعي الى خواتيمها السعيدة. لا وزير الوصاية بيار بو عاصي تمكّن من التوافق مع المصارف على حل، ولا مبادرة كتلة تيار المستقبل باقتراح قانون يقضي بأن تدعم الدولة اسعار فوائد القروض السكنية وضعت حداً للأزمة.

لكن السؤال لماذا لم تصل المساعي الى حل، ولماذا قدلا ينجح اقتراح قانون تيار المستقبل؟

المحلل الاقتصادي أنطوان فرح، يشرح ان المشكلة في حقيقتها تكمن في الوضع المالي الدقيق، وفي المستجدات التي طرأت نتيجة هذا الوضع.
ويوضح ان اقتراح المستقبل، على سبيل المثال، ينصّ على ان تدعم الدولة اسعار الفوائد للقروض السكنية، لذوي الدخل المحدود، لكن الاقتراح يضع سقفا للدعم لا يتجاوز الـ5 في المئة. وهنا يُطرح السؤال هل يكفي هذا الدعم لتأمين قروض بفوائد متدنية؟

الجواب، حسب فرح لا. لأن بنية اسعار الفوائد في البلد تغيرت، وارتفعت الى مستويات مقلقة. ورغم ان اسعار الفائدة المرجعية على الليرة هي 9 في المئة، الا ان اسعار الفوائد المتداولة حاليا تتجاوز هذا السعر. وهناك حالات يتم فيها دفع 15 في المئة لاستقطاب ودائع جديدة. هذا الامر يعني ببساطة ان لا مصلحة للمصارف بتقديم قروض باسعار فوائد متدنية. واذا أمّنت الدولة دفع 5% لدعم الفوائد فان المقترض قد يضطر الى دفع 8 أو 9 في المئة اضاقية، وهذا سعر لا يستطيع ان يتحمله صاحب الدخل المحدود. وعلينا أن نذكّر بأن اسعار الفوائد السكنية المدعومة كانت في حدودالـ3,65% فقط.

يضيف فرح: الاتجاه نحو الدولة لدعم فوائد القروض امر ايجابي، وهو مصدر ثقة، لأن المصارف لا تستطيع ان تتعامل الا من خلال قانون دائم وثابت، لكن المشكلة ان اي اقتراح لا يتبنّى سياسة الفائدة المتحركة لن ينجح بسبب ارتفاع اسعار الفوائد، ولأن المؤشرات توحي بأن ارتفاع اسعار الفوائد قد يستمر في الايام المقبلة، بسبب استمرار ازمة تشكيل الحكومة، وتأخير البدء في الاصلاحات المطلوبة.

يختم فرح: اسعار الفوائد الناتجة عن تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد، ابتلعت الحلول للقروض الاسكانية، وصار الوضع يحتاج الى معالجات موجعة، مع الاسف.

في النتيجة، يبقى السؤال الذي يطرحه الشباب اللبناني، بوجود 270 الف عاطل عن العمل بسبب النازحين السوريين: ما هوالمستقبل الذي تبشرنا به الدولة؟
    share on whatsapp