إختر من الأقسام
آخر الأخبار
إقتصاد وأعمال | لبنان
أصحاب محلات الخليوي يتجاوزون الأسعار المحددة.. والوزارة تتحرك!
أصحاب محلات الخليوي يتجاوزون الأسعار المحددة.. والوزارة تتحرك!
المصدر : المدن
تاريخ النشر : الجمعة ٢٠ آب ٢٠١٩

في ظل فلتان سعر صرف الدولار في الأسواق والذي وصل إلى حدود تخطت الـ1600 ليرة لبنانية، وبعد أن أصدرت نقابة أصحاب محال الأجهزة الخليوية تعميماً بأنها لجأت إلى رفع سعر بطاقات التعبة للهواتف، متحججة بأنها تقبض من الزبائن بالليرة وتشتري البطاقات بالدولار.. أصدر وزير الاقتصاد والتجارة، منصور بطيش، إخباراً إلى النيابة العامة المالية طالبها فيه بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محلات الخليوي"، التي أصدرت تسعيرة لبطاقات الخليوي المسبقة الدفع تتجاوز الأسعار المحددة من قبل وزارة الاتصالات، من دون مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومن دون أن يكون لها الصفة للقيام بذلك".
واستند الوزير بطيش إلى المادة 50 من قانون حماية المستهلك رقم 659 الصادر بتاريخ 4 شباط 2005 التي تحظر على المحترف بيع أو تأجير سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن.

وجاء في الكتاب الذي وجّهه الوزير بطيش "حيث أن وزارة الاتصالات قد حددت أسعاراً رسمية لبطاقات تعبئة خطوط الهواتف الخليوية مسبقة الدفع، ولم يصدر عنها مؤخراً أي تعديل لهذه الأسعار المدونة أصلا على هذه البطاقات. وبما أن الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محلات الخليوي قد أصدرت تسعيرة لبطاقات الخليوي المسبقة الدفع، من دون مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومن دون أن يكون لها الصفة للقيام بذلك، الأمر الذي أدى إلى تضليل أصحاب العلاقة من محترفين ومستهلكين، وأحدث بلبلة في الأسواق المالية، نتمنى اتخاذ ما يلزم من أجل ردع الجهة المخالفة بالسرعة الممكنة نظراً للانعكاسات السلبية التي تسبب بها الإجراء المتخذ من قبلها، وإبلاغنا بالنتيجة حتى نتمكن من متابعة الموضوع وفقا للأصول".

وكان عديد من المواطنين قد بدأوا بالتذمر من هذه الخطوة التي اتخذها أصحاب محال الخليوي في الآونة الأخيرة، إذ وصلت تسعيرة بطاقة التعبئة إلى نحو 41 ألف ليرة، بعد أن كان سهرها سابقاً نحو 38 ألف ليرة فقط.


عودة الى الصفحة الرئيسية