إختر من الأقسام
آخر الأخبار
'جمعة الغضب العاشرة' في المخيمات الفلسطينية
'جمعة الغضب العاشرة' في المخيمات الفلسطينية
المصدر : محمد دهشة - نداء الوطن
تاريخ النشر : الجمعة ٢٩ أيلول ٢٠٢٤

إنتهت مشكلة تسجيل الطلاب الفلسطينيين في المدارس الرسمية اللبنانية في مدينة صيدا، وعادت أزمة قرار وزارة العمل بحق العمّال والمؤسسات الفلسطينية في لبنان، بفرض الحصول على "اجازة عمل" في اطار تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية، الى واجهة الاهتمام السياسي في ظل سلسلة من القطوعات السياسية مع الاستعداد الاميركي لاعلان "صفقة القرن"، بعد انتهاء الانتخابات الاسرائيلية والتجديد لوكالة "الاونروا" لولاية جديدة في "الجمعية العامة" للامم المتحدة في نهاية الشهر الجاري.

وسط هذا المشهد، أحيت المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان "جمعة الغضب العاشرة" إحتجاجاً على إجراءات وزارة العمل اللبنانية ومطالبة اللجنة الوزارية التي تشكلت برئاسة الرئيس سعد الحريري، بالاسراع في الاجتماع والغاء القرار وصولاً إلى اقرار الحقوق المدنية والانسانية والاجتماعية كنوع من دعم صمود الشعب ريثما تتم العودة.

وأبلغت مصادر فلسطينية "نداء الوطن، ان "جمعة الغضب العاشرة" التي شهدتها معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان وبشكل متفاوت، هي تأكيد على استمرار التحركات الجماهيرية والشعبية الحضارية في أماكن وجودها وفي المخيمات الفلسطينية، حتى انتزاع كل الحقوق الانسانية والاجتماعية بما فيها حق العمل والتملك، وعلى "تمسك شعبنا بحق العودة وفق القرار الأممي رقم 194"، وأن "حق العودة هو حق ثابت لا يسقط مع تقادم الزمن، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تحقق للشعب الفلسطيني دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلى الديار والممتلكات في فلسطين".

وأوضح مسؤول العلاقات العامة في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، محمد الشولي لـ "نداء الوطن"، أنّ "البعض يعتقد أن اللاجئين عندما يطالبون بحق العمل فهم يطالبون الدولة بالسماح لهم بالعمل بكل المهن الممنوعين من ممارستها، مما سيشكّل منافسةً للعمالة اللبنانية، وهو ما يُعتبر مغالطةً في هذه القضية"، مؤكداً أن "تصنيف اللاجئ الفلسطيني على أنه عامل أجنبي، سيضطره الى أن ينتظر سنواتٍ للحصول على عمل، ما سيرفع من نسبة البطالة بين اللاجئين".

تحركات احتجاجية

وفي مخيم عين الحلوة، نظمت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" و"اللجان الشعبية" والحراك الشعبي وقفة احتجاجية غاضبة رفضاً لاجراءات وزارة العمل ومطالبة اللجنة الوزارية بالغاء القرار، وذلك أمام مسجد "النور" في الشارع التحتاني حيث رفع المعتصمون شعارات تطالب باقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية للشعب الفلسطيني في لبنان.

والقى أمين سر "القوى الاسلامية" في المخيم الشيخ جمال خطاب كلمة، دعا فيها الى استمرار التحركات السلمية والحضارية حتى تراجع وزارة العمل عن قرارها، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية تتعرض لأخطر مرحلة، ما يدفعنا الى رفع الصوت من أجل دعم صمودنا لمواجهة هذه المخاطر والتمسك بحق العودة ورفض التوطين.

وفي مخيم نهر البارد، نظمت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وأئمة المساجد مسيرة سلمية، رفضاً لقرار وزارة العمل وخصوصاً في منطقة الشمال بعدما قامت وزارة العمل على مشارف مخيم نهر البارد بإنذار تشميع وتسجيل محضر ضبط بقيمة 15 مليون ليرة لبنانية لمحل ايمن الحاج اسعد التجاري، بسبب تشغيل عمال فلسطينيين وعدم الحصول على "إجازة عمل".

وفي مخيم برج الشمالي، نظمت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المحلي وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة مباشرة أمام مدخل المخيم، وذلك "تمسكاً بحق العودة ورفضاً لقرار وزارة العمل اللبنانية بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، بينما نظمت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في مخيم البص مسيرة جماهيرية بعد صلاة الجمعة، من أمام مسجد "حمزة" لرفع الصوت والهتاف بصوت موحد ضد الظلم والحرمان من كل القرارات التي تستهدف اللاجئ الفلسطيني.

واعتبر المدير العام لدار العودة للدراسات والنشر ياسر علي، أنّ هذا القرار هو القطرة التي أفاضت الكأس، فالاحتجاجات الشعبية لم تكن نتيجة القرار وحده، بل هي نتيجة ضغطٍ بسبب التضييق والحرمان الذي يعانيه اللاجئ منذ سبعين عاماً. مؤكداً أنّ الحراك جاء عامّاً من كافة أطياف الشعب الفلسطيني.

عرض الصور


عودة الى الصفحة الرئيسية