اتفاقية جديدة بين واشنطن ولندن حول حق الاطلاع على رسائل واتساب وفيسبوك

المصدر : عربي بوست

تاريخ النشر : الجمعة ٢٦ أيلول ٢٠٢٤

كشفت صحيفة Daily Mail البريطانية عن أن الشرطة المحلية ستكون من الآن وصاعداً لديها صلاحيات لقراءة الرسائل المشفرة للمشتبه بهم في جرائم الإرهاب والمتحرشين بالأطفال وغيرهم من المجرمين الخطرين على منصات واتساب، وفيسبوك، وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.

معاهدة جديدة بين بريطانيا والولايات المتحدة بخصوص واتساب وفيسبوك
إذ توقّع بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، اتفاقية بين بريطانيا والولايات المتحدة في الشهر القادم من شأنها إجبار المنصات التقنية العملاقة على تسليم المعلومات إلى الشرطة.

وتنظر رئاسة الوزراء إلى اتفاقية الوصول إلى البيانات على أنها أداة لا تقدر بثمن في مكافحة الإرهاب وقضايا الاعتداء الجنسي.

وتقول بريتي والرئيس السابق لمكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، ريتشارد والتون، إن شركات الوسائط الاجتماعية كانت تعزز قدرات الإرهاب في السابق.

والآن بإمكان الشرطة الوصول إلى الرسائل فقط على الوسائط الاجتماعية إذا ظهر أي تهديد فوري على حياة الأشخاص في «كشف عن الطوارئ».

وبإمكان الشرطة ومكتب المدعي العام أيضاً أن يطلبوا الاطلاع على بيانات الوسائط الاجتماعية بموجب معاهدة «المساعدة القانونية المشتركة»، لكن ذلك قد يستغرق عامين.

ستتيح المعاهدة حق الاطلاع على رسائل الفيسبوك وتويتر للمشتبه بهم
وستتيح المعاهدة الجديدة للشرطة ومكتب المدعي العام إرسال طلبات إلى أحد القضاة للحصول على المعلومات، مع وجود إشراف من مفوّض صلاحيات التحقيق.

واتفقت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على ألا تستهدف كل بلد مواطني البلد الأخرى.

وأكدت بريطانيا أيضاً أن أي معلومات تحصل عليها الولايات المتحدة عن الشركات البريطانية لن تستخدم في القضايا التي قد تنتهي بعقوبة الإعدام.

ويأتي توقيع المعاهدة الجديدة بعد شهرين فقط من الحكم على ستيفن نيكولسون، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في جريمة قتل لوسي ماكيهو، بعمر الثالثة عشرة.

وانتقدت الشرطة شركة فيسبوك طوال مدة التحقيق بسبب رفضها الكشف عن الرسائل التي أرسلها المشتبه به الرئيسي، نيكولسون، إلى لوسي.

وبعد التقدم بطلب إلى المحاكم الأمريكية للوصول إلى حسابه، لم يُكشف عن رسائله حتى يوم بدء محاكمته، لذا يُعتقد أنه كان قادراً على حذف الكثير منها.

وسرعان ما أُدين نيكولسون بارتكاب الجريمة.

وقال والتون لصحيفة Times: «الشركات الأمريكية التقنية العملاقة تضع ساتراً، بغير قصد، على الجرائم الخطيرة والإرهاب».

وأضاف: «بل إن التوازن الذي تفرضه هذه الشركات يميل في صالح المجرمين والإرهابيين. هذه المعاهدة الجديدة ستغيّر الكثير».

ووفقاً لصحيفة Times، قال قاضٍ في محاكمة اعتداء جنسي على طفلة خلال الشهر الماضي، إن شركات مواقع التواصل الاجتماعي مذنبة بإظهار «ولاء في غير محله للعملاء».

عودة الى الصفحة الرئيسية