تسريبات أمريكية: هكذا طارت مليارات العراق على أيدي لصوص نظام بغداد

تاريخ النشر : الجمعة ١٩ تشرين أول ٢٠٢٤

الاموال المنهوبة من العراق:

12 مليار دولار قام الفدرالي الامريكي بتحويلها الى بغداد بين عامي 2013 و 2014، فقد منها 9 مليار دولار (بحسب مجلة vanity fair)

40 مليار دولار نقلت جوا من امريكا للعراق بين 2004 الى 2008، لايعرف مصيرها (بحسب cnbc)

تم نقل 5 مليار دولار حوالة الكترونية للعراق من امريكا في عام 2004 (بحسب NYT)

1.2 الى 1.6 مليار دولار، تم تهريبها من العراق الى لبنان (بحسب ستيوارت براون، الذي لعب دور المفتش العام للتحقيق في الفساد من قبل جورج بوش)

تحت مسمى عملية “بريك تراكر”، التي بدأها براون، تم اكتشاف نقل مليارات كثيرة من الدولارات، من العراق الى خارجه.

رئيس هيئة التحالف المؤقتة التي كانت مسؤولة عن نقل المال من امريكا للبنك المركزي العراقي، كان يرأسها امريكي من اصل لبناني. وهذا الشخص هو الوحيد الذي استلم 40 مليار دولار، وقام بنقلها الى البنك المركزي العراقي

الاموال العراقية المفقودة مابين 2003 الى 2018 التي لايعرف مصيرها ولا يوجد لها أثر بلغت أكثر من 320 مليار دولار

في عام 2012، تم الكشف عن تورط نوري المالكي ومستشاريه وابنه في صفقة غسيل اموال النفط العراقي مع مدير المخابرات الاردني السابق

بحسب مؤشر الفساد، احتل العراق المرتبة 169 بين الدول

نائب رئيس الوزراء العراقي السابق “بهاء الاعرجي” اتهم المالكي بهدر تريليون دولار امريكي.

هذا ويشهد العراق منذ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي موجة مظاهرات عنيفة خرج فيها آلاف من الشبان في العاصمة بغداد وعدة مدن أخرى، للاحتجاج على استشراء الفساد والبطالة وسوء الخدمات العامة.

وقد حاولت قوات الأمن فض المظاهرات باستخدام خراطيم المياه، والغاز المسيل للدموع وبإطلاق الرصاص الحي والمطاطي. وسقط خلال الأيام الستة الأولى من تلك الاحتجاجات أكثر من مئة قتيل وستة آلاف جريح.

فلماذا اندلعت الاحتجاجات ولماذا امتدت من بغداد إلى عدة مدن أخرى؟

تعد هذه الاحتجاجات أكثر اتساعاً من سابقاتها، ومعظم المشاركين فيها شباب من مناطق فقيرة مهمشة، فتحوا أعينهم على حكومات ما بعد أحداث الغزو عام 2003. وهي عفوية لا علاقة للأحزاب والكتل السياسية وحساباتها بها، ومطالب الشباب المنتفض تنبع من ما يقولون إنها معاناتهم اليومية.

وتأتي الاحتجاجات بعد عام كامل من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبدالمهدي وإخفاقها في التعامل بجدية مع ملفات مهمة كان من المتوقع أن تعالجها، مما أبقى الحال كما هو عليه في السنة الأولى من عمر الحكومة ربما باستثناء التحسن في توفر الطاقة الكهربائية.

عودة الى الصفحة الرئيسية