القمح والطحين ومواد البناء في دوامة فقدان الدولار وارتفاعه

المصدر : المدن

تاريخ النشر : الجمعة ١٩ تشرين أول ٢٠٢٤

تكر سبحة الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة والمتدحرجة في لبنان، لتطال سائر القطاعات الأساسية، ومنها المعيشية. فالقطاعات كلها مترابطة في بلد يتقاضى عماله وموظفوه رواتبهم بالعملة اللبنانية التي تتدنى قيمتها، فيما يستورد البلد حاجاته كلها تقريباً بالدولار.

واليوم السبت 12 تشرين الأول طاولت الأزمة قطاعين جديدين: مطاحن القمح ومستورديه، وقطاع مواد البناء.

الطحين والخبز
أكد تجمع المطاحن "استمرار المطاحن في إصدار فواتير الطحين وقبضها بالدولار الأميركي، وقد يصل الأمر إلى قبضها نقدا وفوراً بالدولار من دون تأخير، وحتما إلى توقيف الاستيراد".

جاء ذلك بعد اجتماع عقده اليوم السبت تجمع المطاحن، فبحث في ما آلت اليه الاتصالات لمعالجة مشكلة التحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي والمشاكل التي يصادفها أصحاب المطاحن في عملية استيراد القمح.

وتبين للمجتمعين أن التحويل من الليرة إلى الدولار متعذر لدى غالبية المصارف، الأمر الذي يحمل أصحاب المطاحن أعباء إضافية نتيجة فرق الأسعار. وتبين أيضاً عدم مبالاة المسؤولين عن القطاع التمويني، وترك الأمور دون معالجة جذرية بما يؤمن الاستقرار في عملية استيراد القمح . ومشكلة القمح المستورد قبل صدور تعميم مصرف لبنان الرقم 530، والمخزن في المطاحن ويستعمل لإنتاج الدقيق، كيف يمكن احتساب قيمته؟ والديون المستحقة للمصارف على المطاحن هي بالدولار ثمناً للبضائع المستوردة قبل صدور هذا التعميم، فيما الأفران تبيع الخبز بالليرة اللبنانية .

وتبين أيضا أن المشكلة إلى تصاعد في حال لم يتم معالجتها في السرعة اللازمة، وقبل فوات الأوان ونفاذ مخزون المطاحن من القمح، الذي يتناقص يومياً، خصوصا أنه مضى أكثر من شهرين على مطالبة ومناشدة المسؤولين لإيجاد الحلول المناسبة. لذلك، يؤكد التجمع قرار إصدار الفواتير وقبض ثمن الطحين بالدولار الأميركي، وقبض الثمن نقدا بالدولار، وبالتالي توقيف الاستيراد".

مواد البناء
عقدت الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون، اجتماعا برئاسة مصطفى صقر وحضور نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش والمقاول مرسال كيروز ممثلا رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو ورئيس تجمع صناعيي المتن شارل مولر، وذلك لبحث في الأوضاع الاقتصادية العامة وانعكاساتها على قطاع البناء والمقاولات.

وأصدر المجتمعون بيانا لفتوا فيه إلى أنهم تضامنوا مع الهيئات الاقتصادية بالتوقف الرمزي الخميس الماضي، وقال: "في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة والمتردية يعاني قطاع البناء مصاعب كبيرة ناتجة عما تمر به البلاد من أزمات، أضيف إليها أخيراً الموضوع النقدي وفقدان الدولار من الأسواق، وإن وجد فبأسعار عالية جدا. وفوجئنا بإقدام معظم شركات المحروقات على فرض تسديد فواتيرها المستحقة بالدولار إضافة الى تسديد قيمة الفواتير الجديدة نقداً فور استلام المحروقات، خلافا لما كان معمولا به".

وأشار البيان إلى أن "المجتمعين قرروا التزام تسديد الفواتير وفقاً لجدول أسعار المحروقات الصادر عن وزير الطاقة والمياه أسبوعياً فقط، ودعوا إلى احترام شروط البيع المعمول بها سابقا مع هذه الشركات. ورفض المجتمعون شروط جديدة ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وبدأت تترك اثاراً سلبية على كل القطاعات الانتاجية ومنها مجابل الباطون التي انخفض انتاجها بنسبة كبيرة مقارنة مع السنوات الماضية".

عودة الى الصفحة الرئيسية