إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- قبل قليل.. 'الحزب' استهدف هذا الموقع الاسرائيلي
- وفاة يوسف محمد الداوود، الدفن ظهر يوم السبت في 20 نيسان 2024
- الاعتداء شتما وضربا على نائب رئيس المجلس العام الماروني بالأشرفية
- 'جمعية محمد زيدان' توقف كل اعمال التنظيف في صيدا القديمة نهاية الشهر الحالي
- 'بلبلة' داخل مستوطنات إسرائيلية قرب لبنان.. ما السّبب؟
- قتل زوجته وقطّعها بمنشارٍ كهربائي... ودفنها في حديقة المنزل!
- بيان من بلدية الغبيري حول إشكال الأوزاعي... هذا ما جاء فيه
- د. بديع: شركة NTCC تمد يد المساعدة لصيدا والجوار في تحمل عبء جمع ونقل النفايات
- جولة سفراء 'الخماسية'.. توسيع في الشكل لا يسري على المضمون؟!
- 'لا رواتب' لهؤلاء!
لجان الأهل بالمدارس الخاصة: للامتناع عن تسديد أي قسط مدرسي قبل صدور الموازنة السنوية والموافقة عليها |
المصدر : النشرة | تاريخ النشر :
30 Nov 2019 |
المصدر :
النشرة
تاريخ النشر :
السبت ٢٠ تشرين ثاني ٢٠٢٤
دعا اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، لجان الأهل وممثليها في الهيئات المالية وأهالي الطلاب إلى "الامتناع عن تسديد أي قسط مدرسي يرسل بعد القسط الأول لهذا العام، قبل صدور الموازنة السنوية وموافقة لجنة الأهل والوزارة عليها، في مهلة أقصاها كانون الثاني 2020، والامتناع كذلك، عن توقيع أي موازنة غير تقشفية، حتى أبعد حدود، والانتباه إلى أن أي تخفيض في رواتب المعلمين/ات في حال تم، سيؤثر على الموازنة المدرسية، مخفضا إياها بشكل كبير".
وفي بيان له، طالب الاتحاد بـ"حصر النفقات الإدارية فقط في الخدمات الأساسية، والامتناع عن توقيع أي موازنة قبل دراستها والتدقيق في الأرقام وهي حقوق أقرها القانون، واتخاذ كافة الإجراءات، لحماية الأهل من أي إجراء يمكن أن يتخذ بحقهم أو بحق أولادهم، ناتج عن الضائقة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد" وحث وزارة التربية الوطنية على "إصدار قرار يلزم جميع المدارس الخاصة بمراعاة الوضع الاقتصادي المتردي، وإلزام المدارس اعتماد الأقساط بالليرة اللبنانية حصرا، أو اعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار، في حال رغب أي من الأهالي الدفع بهذه العملة".
وحذر جميع المعنيين من "أي مقررات سوف تصدر عن الاجتماعات الجارية، السرية منها والعلنية، في أروقة وزارة التربية مع المسؤولين في إدارات المدارس ونقابة المعلمين، تضر بمصلحة التلاميذ العليا، وبمصالح الأهالي في كافة المدارس".
وفي بيان له، طالب الاتحاد بـ"حصر النفقات الإدارية فقط في الخدمات الأساسية، والامتناع عن توقيع أي موازنة قبل دراستها والتدقيق في الأرقام وهي حقوق أقرها القانون، واتخاذ كافة الإجراءات، لحماية الأهل من أي إجراء يمكن أن يتخذ بحقهم أو بحق أولادهم، ناتج عن الضائقة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد" وحث وزارة التربية الوطنية على "إصدار قرار يلزم جميع المدارس الخاصة بمراعاة الوضع الاقتصادي المتردي، وإلزام المدارس اعتماد الأقساط بالليرة اللبنانية حصرا، أو اعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار، في حال رغب أي من الأهالي الدفع بهذه العملة".
وحذر جميع المعنيين من "أي مقررات سوف تصدر عن الاجتماعات الجارية، السرية منها والعلنية، في أروقة وزارة التربية مع المسؤولين في إدارات المدارس ونقابة المعلمين، تضر بمصلحة التلاميذ العليا، وبمصالح الأهالي في كافة المدارس".
Tweet |