إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- مصادر لـ'LBCI': سفراء الخماسية تبلغوا من باسيل تأييده للحوار إذا كانت هناك ضمانات لعقد جلسة انتخاب رئيس
- السعودي يعزي معالي السيدة بهية الحريري وعائلتها الكريمة بوفاة المرحوم الحاج مصطفى أحمد الحريري
- مجلس بلدية صيدا برئاسة د. بديع يعزي معالي السيدة بهية الحريري وعائلتها الكريمة بوفاة المرحوم الحاج مصطفى أحمد الحريري
- صفارات الإنذار تدوي... ماذا يجري حالياً في المستوطنات القريبة من لبنان؟
- شركة طيران عالمية تمدد تعليق رحلاتها إلى لبنان.. هذا ما أعلنته
- للتأكد من الالتزام بالقوانين.. جولات تفتيشية لمراقبي الاقتصاد في النبطية
- تينتي: حفظة السلام العسكريين التابعين لليونيفيل لا يزالون في مواقعهم ويمارسون مهامهم
- 'النشرة' حصلت على نص إقتراحَي التمديد للبلديات وتحديد قانون المتطوعين بالدفاع المدني المدرجين بجلسة الخميس
- الجماعة الإسلامية مع تنظيم وجود وقيادة الدراجات النارية وترفض إعادة إحياء قرار منع قيادة الدراجات الصادر عام 1999
- المستقبل - الجنوب نعى الحاج مصطفى الحريري ( ابو نادر ) رحمه الله
معارض السيارات... إفلاس العشرات والمصروفون بالآلاف |
المصدر : الجديد | تاريخ النشر :
07 Dec 2019 |
المصدر :
الجديد
تاريخ النشر :
الخميس ١٨ كانون أول ٢٠٢٤
اشتدّت الأزمة التي تعصف بمعارض السيارات المستعملة منذ مطلع العام الجاري، وتيرتها منذ أشهر لتبلغ حدّ الكارثة، مع إقفال العشرات منها، وتحديداً في منطقة جبل لبنان وترافق ذلك مع صرف آلاف الموظفين، فيما خُفضت رواتب من تبقى منهم الى النصف، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار".
فقد بيّنت الأرقام حجم التدهور المتسارع، إذ إن "عدد المعارض التي أغلقت هذا العام بلغ حتى الآن أكثر من 40 معرضاً، مقارنةً بـ 9 فقط العام الماضي"، بحسب نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة في لبنان وليد فرنسيس الذي رجّح، وفقاً للمعطيات المتوافرة ومسار الأمور، أن أعداداً أكبر من المعارض "مرشحة للإفلاس قبل نهاية العام". وقدّر عدد الموظفين المصروفين حتى الآن بنحو ستة آلاف من جنسيات مختلفة، "والمعرض الذي كان يوظف 4 إلى 5 موظفين بات يعتمد على واحد فقط، وفي معظم الأحيان بنصف راتب".
الى ذلك فان إحدى أبرز المشاكل التي يواجهها أصحاب المعارض هي الكلفة العالية لإيجارات الأرض، والتي "لا تقل عن 50 ألف دولار سنوياً، وخصوصاً في مناطق بيروت وجبل لبنان، وهذه بات من شبه المستحيل سدادها بحكم توقف الأعمال وتراجع المبيعات بنسبة 100%".
ولفت فرنسيس إلى أن ما يفاقم من المشكلة هو «إصرار غالبية ملّاك الأرض على قبض الإيجار بالدولار، أما من يرضى منهم بالليرة اللبنانية فيطلب أن يكون الدفع على أساس سعر صرف الدولار في السوق الموازية".
المصارف، من جهتها، ساهمت في إطلاق رصاصة الرحمة على أصحاب المعارض، "بعد قرارها المفاجئ، ومن دون أي سابق إنذار، بوقف كافة التسهيلات المصرفية والتحاويل والقروض، ما أوقع كثيراً من التجار في مصيبة حقيقية لعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البائعين الذي يستوردون منهم السيارات في الخارج".
واشار فرنسيس إلى خسائر هائلة طاولت أصحاب المعارض، وتحديداً أولئك الذين يشترون سيارات "أونلاين" من معارض أو مزادات يتعاملون معها في الخارج، فهؤلاء "بعد الإجراءات التي اتخذتها المصارف، خسروا الوديعة المالية Deposit التي هم مضطرون لإيداعها كضمانة ولا يقلّ حجمها عن 20 ألف دولار. وعدد الذين خسروا الـ Deposit، مع اختلاف حجم الوديعة بحسب الحالة، يُقدّرون بحوالى 1500 تاجر".
من جهة أخرى، اضاف فرنسيس:"لم تعد شركات الشحن ترضى بالقبض من خلال الشيكات، رغم أنه لم يرتجع لهم شيك واحد منذ 20 عاماً، وهو ما فرض علينا التأخر في إخراج السيارات من المرفأ لحين تأمين المبلغ نقداً لها. وفي الوقت عينه، فإن إدارة المرفأ لم ترحمنا. إذ فرضت علينا غرامات رسم مرفأ إضافية. والمفارقة أن كلفة الشحن من الولايات المتحدة لمدة 25 يوماً تبلغ 700 دولار على السيارة، فيما يبلغ رسم المرفأ 300 دولار في اليوم الواحد"!
وكشف أن "جمرك بعض السيارات يصل إلى 20 ألف دولار. وقد اقترحنا على وزارة المالية استعدادنا لإعادة شحنها مقابل استعادة الأموال التي دفعناها كجمرك، ولكن لم نحصل على أي جواب".
فقد بيّنت الأرقام حجم التدهور المتسارع، إذ إن "عدد المعارض التي أغلقت هذا العام بلغ حتى الآن أكثر من 40 معرضاً، مقارنةً بـ 9 فقط العام الماضي"، بحسب نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة في لبنان وليد فرنسيس الذي رجّح، وفقاً للمعطيات المتوافرة ومسار الأمور، أن أعداداً أكبر من المعارض "مرشحة للإفلاس قبل نهاية العام". وقدّر عدد الموظفين المصروفين حتى الآن بنحو ستة آلاف من جنسيات مختلفة، "والمعرض الذي كان يوظف 4 إلى 5 موظفين بات يعتمد على واحد فقط، وفي معظم الأحيان بنصف راتب".
الى ذلك فان إحدى أبرز المشاكل التي يواجهها أصحاب المعارض هي الكلفة العالية لإيجارات الأرض، والتي "لا تقل عن 50 ألف دولار سنوياً، وخصوصاً في مناطق بيروت وجبل لبنان، وهذه بات من شبه المستحيل سدادها بحكم توقف الأعمال وتراجع المبيعات بنسبة 100%".
ولفت فرنسيس إلى أن ما يفاقم من المشكلة هو «إصرار غالبية ملّاك الأرض على قبض الإيجار بالدولار، أما من يرضى منهم بالليرة اللبنانية فيطلب أن يكون الدفع على أساس سعر صرف الدولار في السوق الموازية".
المصارف، من جهتها، ساهمت في إطلاق رصاصة الرحمة على أصحاب المعارض، "بعد قرارها المفاجئ، ومن دون أي سابق إنذار، بوقف كافة التسهيلات المصرفية والتحاويل والقروض، ما أوقع كثيراً من التجار في مصيبة حقيقية لعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البائعين الذي يستوردون منهم السيارات في الخارج".
واشار فرنسيس إلى خسائر هائلة طاولت أصحاب المعارض، وتحديداً أولئك الذين يشترون سيارات "أونلاين" من معارض أو مزادات يتعاملون معها في الخارج، فهؤلاء "بعد الإجراءات التي اتخذتها المصارف، خسروا الوديعة المالية Deposit التي هم مضطرون لإيداعها كضمانة ولا يقلّ حجمها عن 20 ألف دولار. وعدد الذين خسروا الـ Deposit، مع اختلاف حجم الوديعة بحسب الحالة، يُقدّرون بحوالى 1500 تاجر".
من جهة أخرى، اضاف فرنسيس:"لم تعد شركات الشحن ترضى بالقبض من خلال الشيكات، رغم أنه لم يرتجع لهم شيك واحد منذ 20 عاماً، وهو ما فرض علينا التأخر في إخراج السيارات من المرفأ لحين تأمين المبلغ نقداً لها. وفي الوقت عينه، فإن إدارة المرفأ لم ترحمنا. إذ فرضت علينا غرامات رسم مرفأ إضافية. والمفارقة أن كلفة الشحن من الولايات المتحدة لمدة 25 يوماً تبلغ 700 دولار على السيارة، فيما يبلغ رسم المرفأ 300 دولار في اليوم الواحد"!
وكشف أن "جمرك بعض السيارات يصل إلى 20 ألف دولار. وقد اقترحنا على وزارة المالية استعدادنا لإعادة شحنها مقابل استعادة الأموال التي دفعناها كجمرك، ولكن لم نحصل على أي جواب".
Tweet |