مواقف متباينة من مشاريع صيدا... مذكرة الى البلدية من 'الحراك الشعبي'

المصدر : محمد صالح - الإتجاه

تاريخ النشر : السبت ٢٠ كانون ثاني ٢٠٢٤

ما زالت الاشغال العامة والبنى التحتية التي تقوم بها بلدية صيدا , او تلك التي نفذتها مؤسسات وهيئات رسمية عامة لصالح المدينة, كمرفا صيدا الجديد وصولا الى معمل النفايات والبحيرة التي يجري العمل فيها حاليا بجانب المعمل وغيرها من مشاريع , وجميعها تقع على الواجهة البحرية جنوبي المدينة تشكل مادة حيوية للنقاش وتتجدد ياستمرار بين فعاليات مدينة صيدا النيابية والسياسية والبلدية الهندسية والمستقلين وهيئات المجتمع المدني .,.واخيرا دخل على خط هذا النقاش "الحراك الشعبي في المدينة - صيدا تنتفض" , خاصة ان هناك وجهات نظر مخلتفة احيانا ومتطابقة احيانا اخرى , ورافضة في الاغلب لا بل معارضة لاقامتها في تلك البقعة الجغرافية من المدينة اي على الواجهة البحرية جنوب صيدا وكانت تفضل اقامتها في اماكن اخرى من المدينة ولكن ليس في موقعها الحالي ..

وما زال النقاش حيال تلك المشاريع قائما ومستمرا وياتي في هذا الاطار المذكرة التي قدمت الى بلدية صيدا مؤخرا من قبل "الحراك الشعبي" تحت عنوان"رفضاً لما يحصل في الواجهة البحرية الجنوبية للمدينة ورفضاً لموقع المرفأ"..

وقد وقع على المذكرة كل من "تجمع علّي صوتك" ,"هيئة متابعة قضايا البيئة في صيدا", "مبادرة للمدينة", "اللقاء النقابي في صيدا والجنوب", "اللجنة البيئية في صيدا والجوار، المنبثقة عن الحراك" "أنا مستقل" "عامية صيدا" "مجموعة نهضة وطن" ,"صيدا تنتفض"," الثورة أنثى", "تجمع المؤسسات والهيئات الأهلية في صيدا ومنطقتها" ,"الحراك الطلابي" ,"جمعية التنمية للإنسان والبيئة".

المذكرة

وجاء في نص المذكرة التالي : ان المذكرة وضعت من أجل دراسة الأثر البيئي ضمن مشروع أشغال استثمار أملاك بحرية في منطقة الدكرمان – مدينة صيدا، حسب المخطط التوجيهي الموافق عليه من وزارة الأشغال بالتعاون مع شركة مورز الاستشارية.

ويأتي العمل على هذه الدراسة للأثر البيئي، بعد أن وافقت وزارة الأشغال العامة والنقل على المخطط التوجيهي العام للمساحة المردومة والمرخص بها بموجب المرسوم رقم 3093 تاريخ 21/5/2018 في منطقة الدكرمان، بناءً على كتابٍ موجه من رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي رقم 72/ص تاريخ 31/1/2019 والمسجل في المديرية العامة للنقل البري والبحري رقم 1069/6 تاريخ 1/2/2019.

ينص القرار الوزاري الموقع من وزير الأشغال يوسف فنيانوس بتاريخ 1/4/2019 أن طلب رئيس البلدية تضمن خرائط للمخطط التوجيهي العام وفقاً لما ورد في المادة الثالثة من المرسوم 3093 التي اشترطت مخططاً توجيهياً بأن الوزارة قد وافقت على الخرائط شرط الالتزام بشروط محددة فيها:

1- التقيد بخرائط المخطط التوجيهي العام المقدم من رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي.

2- عدم تجاوز المساحات الواردة.

3- طلب الموافقة من وزارة الأشغال قبل تنفيذ الأشغال

ما تقدم يظهر أن تلك الخريطة المرفقة بموافقة وزارة الأشغال والتي أنجزت على عجل حسب معلومات بلدية صيدا وقسمت الأرض المردومة الى أربعة أقسام والتي قال عنها رئيس البلدية السعودي في ندوة عامة يوم 28 شباط 2019، أنها لربط نزاع مع الوزارة فحسب وأن إعداد مخطط توجيهي حقيقي سيتم لاحقاً. أننا نجد أنفسنا أمام ما يراه وزير الأشغال فنيانوس مخططاً مع أنه لا يتضمن أي قراءة أو ذكر للأسباب والمبررات التي أدت الى رسم مثل هذه الخارطة وكيف تم توزيع الأقسام ولماذا؟

من جهةٍ أخرى، فإن هذا المخطط لم يناقش في المجلس البلدي ولم يصدر عنه أي قرار بشأن المخطط التوجيهي وخصوصاً أن هذا يلزمه نقاش عام في المدينة يتبعه قرار مجلس بلدي وبعد ذلك يرفع الى الوزارة المختصة، وهذا الأمر لم يحصل. وبالتالي يصير من الطبيعي الاعتراض على منهجية العمل في هذه الندوة ويفترض إعادة فتح النقاش حول الأرض المردومة، أهميتها الاقتصادية والاجتماعية، علاقتها بالأراضي الملاصقة لها، وهو نقاش بحاجة الى جهد فعاليات المدينة وأهاليها بالتعاون مع المجلس البلدي.

مع الإشارة الى النقاط التالية:

- قانوناً على البلدية استطلاع رأي الناس على مخطط توجيهي في نطاقها قبل اعتماده وأخذ ملاحظاتهم والعمل بها.

- ألا توافق على مخطط توجيهي دون دراسة التوجهات الأساسية للمشروع ومعرفة حاجة المدينة وانعكاسه على البيئة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة.

- يجب أن تعمم فائدة المخطط على أكبر عدد من أهل المدينة نظراً لما عانوا من أمراض وتدهور لبيئتهم من هذه المنطقة وما زالوا.

- يمنع على البلدية ابرام أي عقد ايجار قبل التوافق على دراسة أسعار بدل الإيجار وتحديدها.

المسؤولية وأداء المعمل:

أولاً: أن كمية العوادم RDF الناتجة عن عملية المعالجة دليل أكيد على عدم قدرة المعمل على المعالجة بشكل علمي وتقني صحيح.

أن معمل معالجة النفايات يعتبر المكان والمصدر الأساسي للتلوث البيئي في صيدا والجوار وذلك من خلال:

الروائح الكريهة التي تنبعث باستمرار من محيطه

تلوث مياه البحر من النفايات السائلة الناتجة عنه

تلوث المياه الجوفية المحيطة في المواقع

عليه، أبلغت وزارة البيئة إدارة شركة IBC بوجوب التقيد بما يلي خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ تبلغهم كتابهم المرسل في 30/7/2019 ومما جاء فيه:

إعادة صياغة تقرير التدقيق البيئي من قبل الشركة الاستشارية MORES لتعكس الواقع البيئي الفعلي للمعمل، بكافة مكوناته، على أن يتم تفصيل مختلف الإجراءات التخفيفية المطلوب اعتمادها - على المدى القريب والمتوسط والبعيد – مع إمكانية لحظ سيناريوهات مختلفة، لتخفيف ومعالجة الآثار البيئية، وفق خطة إدارة بيئية مفصلة تحدد مختلف المشاريع التصحيحية المطلوبة ضمن جدول زمني واضح.

تقييم الواقع البيئي لمركز IBC بحث بالكشف الميداني: تاريخ الكشف: 29/7/2019 (وزارة البيئة)

تم اجراء كشف ميداني عام على المركز بهدف التحقق من دقة المعلومات الواردة ضمن مضمون تقرير التدقيق البيئي الكامل المعد بشهر تموز 2019، سيما أنه ورد بموجبه التزام المعمل بالشروط والمعايير البيئية المطلوبة بالإضافة الى تعهد أصحاب العلاقة بالالتزام بخطة الإدارة البيئية وتنفيذ كافة بنودها، علماً أن تقرير التدقيق البيئي لا يعكس الواقع والوضع البيئي الحالي للمركز، سيما لناحية الآتي:

الهدف من إعداد تقرير التدقيق البيئي:

إن مضمون تقرير التدقيق البيئي المعد من قبل شركة MORES لا يعكس الهدف من إعداد تقرير التدقيق اليبيئي، سيما لناحية الآتي:

لم يعكس الوضع البيئي الحالي للمعمل بكافة مكوناته وفق ما تبين بحسب الكشف الميداني ومقارنته بمضمون ما ورد في التدقيق البيئي الذي أشار أن المعمل ملتزم بيئياً.

ماذا يعني هذا الكلام:

أن شركة MORES تغطي ارتكابات المعمل البيئية – إذا هي شريكة في تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه البلدية والناس بإعدادها تقارير تضليلية وهذا ما يؤشر اليه الكشف الذي قامت به وزارة البيئة بتاريخ 29/7/2019.

بمعزل عن المسؤولية القانونية والوطنية والأخلاقية التي تتحملها إدارة المعمل أولاً وشركة MORES ثانياً والبلدية ثالثاً

لذا،

- إن البلدية مطالبة بالقيام بدراسة لانتشار الروائح وما تحمله من غازات وسموم ومدى تأثيرها على الصحة العامة.

- ضرورة العمل على إجراء فحص المتبقيات المكدسة جبالاً في معمل المعالجة لمعرفة إن كانت صالحة للردم في البحيرة أو لا، وذلك بإشراف وزارة البيئة وممثلين عن المجتمع المدني.

المسؤولية في ردم البحيرة:

المعنيون في ردم البحيرة هم: هيئة الإغاثة، المكتب الاستشاري خطيب وعلمي، بلدية صيدا، المتعهد شركة جينيكو.

أعد الاستشاري مكتب خطيب وعلمي بناء لتكليف من هيئة الإغاثة آلية علمية وتقنية كما أوصى قبل عملية الردم بتعقيم مياه البحيرة والقضاء على الملوثات التي تحتويها بوسائل وطرق مقترحة.

ما هي هذه الوسائل؟ وعلى ماذا ترتكز؟ وهل جرى تحاليل لمياه البحيرة وقعرها؟ وبناءً لأي دراسة بيئية استند الاستشاري؟ وهل حازت على موافقة وزارة البيئة؟

وخاصة أن أعمال الردم أصبحت في المراحل الأخيرة.

وحيث أن أرض البحيرة تشكل جزءاً من الحيز العام العقاري لمدينة صيدا، وقد أُجّرت الى البلدية بأشغالها واستثمارها بعد اعداد مخطط توجيهي ودراسة لتقييم الأثر البيئي لأشغال الأملاك العامة البحرية، وفقاً لارشادات تحدد بقرار من وزير البيئة وإخضاع هذه الدراسة الى موافقة وزارة البيئة وذلك قبل البدء بتنفيذ الأشغال.

إن الوقائع والأدلة والوثائق والمرسلات تشير بشكل قاطع الى أن قعر المسطح المائي للبحيرة هو المكان الأكثر تلوثاً على الأراضي اللبنانية، والتلوث يتمركز في أسفل البحيرة، وذلك نظراً لما تحتويه من مياه مجارير وبقايا الدباغات وكل أنواع النفايات الصناعية والكيماوية والطبية والسموم على أشكالها.

إن المسؤولية القانونية والجزائية والوطنية والأخلاقية تقع على كافة المعنيين بهذا الملف بدءاً من مكتب الاستشاري المسؤول عن الدراسة والإشراف على حسن سير العمل، والبلدية لجهة عدم مراقبتها تقدم الأشغال وتصويبها بما يخدم بيئتها وناسها. وشركة MORES المكلفة بدراسة الأثر البيئي واقتراح طرق المعالجة والتوجهات ووصولاً الى الشركة المتعهدة في حال مخالفة الآلية المقترحة للعمل.

في مكان المرفأ الجديد في خليج إسكندر

السلبيات:

- يحرم المدينة من أهم منطقة يمكن أن تستفيد منها سياحياً كونها

- يخالف المخطط التوجيهي للمنطقة ويجعل منها تجارية بدل سياحية

- لا يقدم للمدينة أي عائد مالي

- يشكل مجال استثمار للشركات الأجنبية، حيث أن أرباحها تذهب الى الخارج

- يشكل خليج إسكندر المنطقة الأكثر جذباً للسياحة إذا أحسن استخدامها.

- إن حفر قعر بحر إسكندر يشكل جريمة بيئية بكل المقاييس

- إن بناء جدار حول رصيف البحر لحماية المرفأ تعدي فاضح وغير مقبول (على الموقع الطبيعي)

لذلك

- يجب نقل المرفأ التجاري الجديد الى أقصى جنوب المدينة بجانب معمل النفايات.

- تأهيل خليج إسكندر كمرفأ سياحي، وبناء مرافق سياحية حوله مارينا يساهم في بناء وتعزيز القطاع السياحي في المدينة.

الموقعون

عودة الى الصفحة الرئيسية