إختر من الأقسام
آخر الأخبار
'حزم' عربي مع لبنان: 'عواقب وخيمة' لإجهاض المبادرة الكويتية!
'حزم' عربي مع لبنان: 'عواقب وخيمة' لإجهاض المبادرة الكويتية!
المصدر : نداء الوطن
تاريخ النشر : الخميس ٢٨ كانون ثاني ٢٠٢٤

لا شكّ في أنّ "حزب الله" بدأ يستشعر جدياً ثقل الضغوط المتزايدة، والمتقاطعة داخلياً وعربياً ودولياً، لوضع سلاحه على طاولة الحلول الجذرية للأزمة اللبنانية، فهل قرر أن تكون معادلته المضادة: "ارتفاع منسوب الضغط لتنفيذ القرار 1559 سيفجّر أرضية القرار 1701؟"... سؤال ستتضح الإجابات عليه في القابل من الأيام، لا سيما وأنها ستكون حافلة بمنعطفات مصيرية تضع لبنان أمام مفترق "حزم" عربي، ما بعده ليس كما قبله، ربطاً بالجواب اللبناني المرتقب نهاية الأسبوع الجاري على الرسالة الخليجية - العربية - الدولية التي نقلها وزير الخارجية الكويتي إلى بيروت، وسط تنبيه مصادر ديبلوماسية عربية إلى "ضرورة التعامل بجدية مع المبادرة الكويتية"، محذرة من أنّ إجهاضها ستكون له "عواقب وخيمة" على لبنان.

وأوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ المجتمع العربي ينتظر "جواباً دقيقاً وحاسماً من الجانب اللبناني على كامل البنود التي تضمنتها الرسالة الخليجية - العربية المدعومة دولياً، من دون أي استثناءات، وبشكل خاص في ما يتصل بمسألة تطبيق القرار 1559 وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الشرعية"، معربةً عن تخوفها من أن "يأتي الجواب اللبناني ضعيفاً على الرسالة لأن ذلك سينتج عنه تداعيات بالغة السلبية على العلاقات العربية مع لبنان، من شأنها أن تفضي إلى توسيع مروحة المقاطعة بأشكال شاملة ومتعددة، كإمكانية مقاطعة الدول الخليجية لاجتماعات جامعة الدول العربية عندما يتسلم لبنان رئاستها الدورية من الكويت، واتساع رقعة قطع العلاقات العربية مع لبنان وسحب البعثات الديبلوماسية العاملة على أراضيه، وصولاً إلى احتمال اتخاذ إجراءات عربية ذات صلة بوقف استقبال الصادرات اللبنانية وتقييد عمليات التحاويل المالية من وإلى لبنان".

وإذ لم تخفِ خشيتها من أن يكون لبنان مقبلاً على فترات "عاصفة وقاتمة" في المرحلة المقبلة، ألمحت المصادر الديبلوماسية العربية إلى أنّ عدم التجاوب اللبناني الرسمي مع مضامين الرسالة الخليجية العربية سيؤدي إلى إمكانية تحويل بنودها إلى "قرارات تصدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب نهاية الشهر الجاري ولاحقاً تبينها في مقررات القمة العربية في آذار، تمهيداً لرفعها لاحقاً إلى مجلس الأمن الدولي".


عودة الى الصفحة الرئيسية