إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- الصحة بغزة: ارتفاع القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 32552 بالإضافة إلى 74980 جريحا
- الدفاع المدني: شهداء الامس لا ينتمون الى الدفاع المدني كجهاز من أجهزة وزارة الداخلية والبلديات
- ميقاتي غادر بيروت اليوم متوجهاً إلى السعودية لأداء مناسك العمرة
- دائرة الأوقاف الإسلامية السنية في صور: الموقوفون الثلاثة المشتبه بأنهم عملاء ليسوا من موظفينا
- نواب تغييريون قدموا اقتراح قانون يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة
- ردا على مجزرة الناقورة... هجومٌ من الحزب!
- حجار: المجتمع الدولي يبشرنا بخفض المساعدات للنازحين وبعدم وجود حل سياسي في هذا الموضوع
- وفاة الحاجة سلمى سليم، الدفن ظهر يوم الخميس في 28 آذار 2024
- وفاة الحاج فرج سليمان العشي، الدفن عصر يوم الخميس في 28 آذار 2024
- كيف يمضي عادل إمام وقته بعيداً عن الأضواء؟
لجان الاهل في المدارس الخاصة تحذر من انهيار وشيك للقطاع التربوي |
تاريخ النشر :
18 Apr 2022 |
تاريخ النشر :
الخميس ٢٨ نيسان ٢٠٢٤
عبر اتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة في بيان، عن قلقهم إزاء الفاقد التعليمي "بسبب الأقفال القصري في العامين السابقين وشعور الاهل ان بعض المدارس لا تولي هذا الأمر الاهتمام الكافي بخاصة في صفوف الشهادات الرسمية". وتمنى على المؤسسات التربوية اعتبار تعويض ما أمكن من الفاقد التعليمي أولوية مطلقة للفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي.
وإذ اعتبر ان "الوضع النقدي للأهل والمدارس ومعلميها وموظفيها مقلق جدا لناحية الحلقة المقفلة التي تجد مكونات الأسرة التربوية نفسها فيها. فالاهل لا يستطيعون سحب اموالهم من المصارف فيما هذه المصارف ترفض تسديد رواتب معلمين وأجراء المؤسسات التربوية ما لم تودع نقدا لديها، فتفرض هذه المؤسسات على الاهل الدفع نقدا فيما هم عاجزون عن تأمين المبالغ النقدية المطلوبة"، حذر من انهيار وشيك للقطاع التربوي "يطيح بآخر مقومات نهوض البلد. اذا خسرنا التعليم فنحن نخسر واولادنا والمستقبل".
ورأى الاتحاد أن "بوادر الزيادات على الاقساط المدرسية بدأت تلوح في أفق العام الدراسي المقبل، بحيث قد تشهد ارتفاعا كبيرا الى حد قد يعجز معه اكثرية اهالي التلاميذ على تحملها كونها تتجاوز قدراتهم التي باتت محدودة بسبب الانهيار الاقتصادي والمالي والتضخم المفرط، مما قد يؤدي إلى وقوع كارثة اجتماعية تصيب مستقبل لبنان الا وهي انهيار القطاع التربوي الخاص والذي يضم زهاء 70 في المئة من المتعلمين".
ودعا الاتحاد الجهات والافرقاء المعنية كافة، الى "الوقوف الى جانب الاهالي والتلاميذ من خلال تحمل الدولة بكافة مكوناتها مسؤولية تأمين الدعم المادي للاهالي، بدفع جزء من الاقساط المدرسية، وان تسعى الدولة لتأمين التمويل اللازم للقطاع التربوي الخاص وبخاصة لاهالي التلاميذ من الجهات المانحة".
وطالب مجلس النواب ب "إقرار قانون على غرار قانون الدولار الطالبي، يسمح للاهالي المودعين اموالهم في المصارف اللبنانية بسحب اموالهم على سعر الصرف نفسه الذي اقره القانون لاهالي التلاميذ الذين يدرسون في الخارج، عملا بمبدأ المساواة بين المواطنين، وان يتحمل مصرف لبنان مسؤولياته تجاه القطاع التربوي الخاص كونه المؤتمن على الاستقرار الاجتماعي والمسؤول عن استقرار النقد الوطني، لا سيما وان التعليم حق اساسي من حقوق الانسان، فيجب اصدار تعميم يعتبر بموجبه تحويل المبالغ من حساب الاهل الى حساب المدرسة وكأنه نقدي (fresh)".
كما دعا الى "إطلاق حملة لتمويل وتحديث القطاع التربوي الخاص، تبدأ بالطلب من المؤسسات التربوية الخاصة بتقديم معلومات (داتا) دقيقة وشفافة، لأنها المدخل لأي طلب مساعدة من الجهات المانحة بدونها لن نصل الى المبتغى المنشود.
وإذ اعتبر ان "الوضع النقدي للأهل والمدارس ومعلميها وموظفيها مقلق جدا لناحية الحلقة المقفلة التي تجد مكونات الأسرة التربوية نفسها فيها. فالاهل لا يستطيعون سحب اموالهم من المصارف فيما هذه المصارف ترفض تسديد رواتب معلمين وأجراء المؤسسات التربوية ما لم تودع نقدا لديها، فتفرض هذه المؤسسات على الاهل الدفع نقدا فيما هم عاجزون عن تأمين المبالغ النقدية المطلوبة"، حذر من انهيار وشيك للقطاع التربوي "يطيح بآخر مقومات نهوض البلد. اذا خسرنا التعليم فنحن نخسر واولادنا والمستقبل".
ورأى الاتحاد أن "بوادر الزيادات على الاقساط المدرسية بدأت تلوح في أفق العام الدراسي المقبل، بحيث قد تشهد ارتفاعا كبيرا الى حد قد يعجز معه اكثرية اهالي التلاميذ على تحملها كونها تتجاوز قدراتهم التي باتت محدودة بسبب الانهيار الاقتصادي والمالي والتضخم المفرط، مما قد يؤدي إلى وقوع كارثة اجتماعية تصيب مستقبل لبنان الا وهي انهيار القطاع التربوي الخاص والذي يضم زهاء 70 في المئة من المتعلمين".
ودعا الاتحاد الجهات والافرقاء المعنية كافة، الى "الوقوف الى جانب الاهالي والتلاميذ من خلال تحمل الدولة بكافة مكوناتها مسؤولية تأمين الدعم المادي للاهالي، بدفع جزء من الاقساط المدرسية، وان تسعى الدولة لتأمين التمويل اللازم للقطاع التربوي الخاص وبخاصة لاهالي التلاميذ من الجهات المانحة".
وطالب مجلس النواب ب "إقرار قانون على غرار قانون الدولار الطالبي، يسمح للاهالي المودعين اموالهم في المصارف اللبنانية بسحب اموالهم على سعر الصرف نفسه الذي اقره القانون لاهالي التلاميذ الذين يدرسون في الخارج، عملا بمبدأ المساواة بين المواطنين، وان يتحمل مصرف لبنان مسؤولياته تجاه القطاع التربوي الخاص كونه المؤتمن على الاستقرار الاجتماعي والمسؤول عن استقرار النقد الوطني، لا سيما وان التعليم حق اساسي من حقوق الانسان، فيجب اصدار تعميم يعتبر بموجبه تحويل المبالغ من حساب الاهل الى حساب المدرسة وكأنه نقدي (fresh)".
كما دعا الى "إطلاق حملة لتمويل وتحديث القطاع التربوي الخاص، تبدأ بالطلب من المؤسسات التربوية الخاصة بتقديم معلومات (داتا) دقيقة وشفافة، لأنها المدخل لأي طلب مساعدة من الجهات المانحة بدونها لن نصل الى المبتغى المنشود.
Tweet |