نصر نفت وجود ايّ انشقاق في رابطة موظفي الادارة العامة: مُستمرون في الاضراب.. ومن خرقه سيعود لان لا مصداقية في الوعود

المصدر : اميمة شمس الدين-الديار

تاريخ النشر : السبت ٢٠ آب ٢٠٢٤

ينتظر موظفو القطاع العام بفارغ الصبر رواتبهم التي تأخرت أصلاً الى ما بعد منتصف الشهر الا انهم فوجئوا باقتطاع حوالى ٤٠٠ الف ليرة منها، وعلمت "الديار" انه تم حسم فرق ضريبة ( تسوية ضريبية عن عام ٢٠٢١ ) وهذا الامر سيستمر لمدة اربعة اشهر.

وكان قسم من موظفي القطاع العام فك الاضراب بعدما تم اقرار زيادة بدل النقل الى ٩٥ الف ليرة و اعطاء بدل انتاج بين ١٥٠ و ٣٥٠ الف ليرة لبنانية (حسب الفئات : الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة) عن كل يوم عمل على الا يقل الحضور عن ثلاثة ايام اضافة الى مساعدة بقيمة نصف راتب وراتب اضافي عن شهري اب وايلول.

وعلمت "الديار" من مصادر مطلعة ان هذه المبالغ من غير المعروف متى سيتم دفعها في حين ان بدل الانتاج يُترك للوزارات كل حسب ميزانيتها في حين ان القرار الصادر عن الحكومة يتيح للوزارات التي ليس لديها ميزانية( اموال) ان تطلب من وزارة المال ان تنقل لها الاعتمادات ولفتت المصادر ان العديد من الوزارات طلبت هذا الامر لكن لم تستجب وزارة المال لطلبها.
(بدل ما يزيدولنا نقصولنا) هذا لسان حال الموظفين الذين يضطرون للاستدانة كي يتمكنوا من الوصول الى مراكز عملهم.

للتعليق على ما يحصل و معرفة اخر التطورات والتحركات، "الديار" التقت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر التي اعلنت: سنعقد مؤتمراً صحافياً وسنؤكد فيه على استمرار الاضراب، لانه سواء تم الالتزام به ام لم يتم هذا الالتزام بشكل كامل، فان الاضراب مستمر، والكثير من الموظفين لا يزالون مضربين، وسنؤكد على استمراريته».

اضافت: «دائماً الاضرابات تتعرض للخروقات، والدولة لم تقدم لنا شيئا لنرفع الاضراب، بل ان التعنت من قبل السلطة وإذلال الموظف والانتقاص من حقوقه يزداد. حتى لو دفعت الحكومة ما وعدت به، فتلك المبالغ لا تمثل شيئاً، خصوصاً أن تلك الدفعات لشهرين فقط. وسيأتي موعد الانتخابات الرئاسية ليتم وقف دفعها. وهم لن يدفعوا للموظف خلال الشهرين المقبلين، ولا يزال الموظفون بلا بدل نقل منذ شباط الماضي».

وعن بدل النقل نفت علمها بأي معلومة عن موعد دفع المتأخرات. واكدت انها لا تتواصل مع الوزراء الذين «انتهى التواصل معهم بعد ان فعلوا فعلتهم واختفوا، بعد ان علموا بأن الموظفين باتوا متيقنين من اللعبة».

وحملت المسؤولية للحكومة مجتمعة. وقالت: «من يريد محاسبة الموظف بحسب حضوره وحساب المساعدة وفقاً لدوامه، عليه اولاً ان يدفع له بدل النقل التي لم يقبضها الموظف منذ شباط».

واشارت الى ما يشاع عن امكانية دفع قسم من المساعدة الاجتماعية الاسبوع المقبل، الا انها في المقابل ابدت عدم تصديقها لكل ما يقال، «لانهم لا يصدقون بشيء بسبب غياب المصداقية، وكل ما فعلوه حسم المبالغ من الضرائب». وقالت: «الشطر الاعلى يحصل فقط عند تصحيح الاجور، لا ان يضعوا ضريبة الدخل من دون اجراء ذلك التصحيح». وكشفت ان الحسومات على ضريبة الدخل ستستمر لمدة 4 اشهر.

واكدت ان جزءاً كبيراً من الموظفين الذين فكوا اضرابهم سيعودون للالتزام بالاضراب بعدما شعروا بأن ثمة من خذلهم، نافية وجود اي انشقاق في صفوف الرابطة، والهيئة الادارية موحدة مع انشقاق شخص واحد استخدمه الوزراء لصالحهم.

ولفتت الى ان الرابطة تجري الاتصالات مع نواب وهيئات نقابية وجهات سياسية من اجل تحقيق كامل اهداف الاضراب، من دون وجود اي تحرك من قبل الكتل النيابية التقليدية منذ بداية الاضراب.

عودة الى الصفحة الرئيسية