إختر من الأقسام
آخر الأخبار
أسامة سعد يطالب السلطة السياسية اللبنانية باعتماد مقاربة وطنية وسياسية واجتماعية شاملة لأوضاع مخيم عين الحلوة
أسامة سعد يطالب السلطة السياسية اللبنانية باعتماد مقاربة وطنية وسياسية واجتماعية شاملة لأوضاع مخيم عين الحلوة
تاريخ النشر : الأحد ١٧ تشرين ثاني ٢٠٢١

التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا مسؤول مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد خضر حمود يرافقه مسؤول المخابرات في صيدا العميد ممدوح صعب، بحضور مدير مكتب سعد طلال أرقه دان .
وجرى خلال اللقاء تناول الوضع الأمني في منطقة صيدا، والتدابير والإجراءات الأمنية الاحترازية التي يتخذها الجيش اللبناني من أجل حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. كما جرى تناول مشروع الجدار الذي كان قد بدأ تشييده حول المخيم.
وقد أكد حمود أن العمل في الجدار قد توقف في الوقت الحالي، وأنه قد جرى الطلب من الفصائل الفلسطينية إعداد خطة لضبط الوضع الأمني في المخيم، وتسليم المطلوبين، والتصدي لأي نشاط مشبوه داخل المخيم من شأنه تهديد أمن المخيم والأمن الوطني اللبناني.
من جهته شدد سعد على أهمية الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني وسائر القوى العسكرية والأمنية في حفظ الأمن وحماية الاستقرار، كما أشاد بالعمليات الأمنية الاستباقية الهادفة الى منع الجماعات الإرهابية من تنفيذ جرائمها.
وجدد سعد مطالبة السلطة السياسية اللبنانية بالتخلي نهائيا عن مشروع الجدار وعن النظرة الأمنية الضيقة الى مخيم عين الحلوة وغيره من المخيمات، وباعتماد مقاربة شاملة للملف الفلسطيني في لبنان تنطلق من الموقف الموحد ضد العدو الصهيوني، وترتكز على إعطاء الفلسطينيين الحقوق الانسانية والاجتماعية الأساسية ما من شأنه تحصين الوضع الشعبي داخل المخيمات في مواجهة كل المحاولات المعادية الهادفة إلى زج هذه المخيمات في صراعات تدميرية بالغة الضرر عليها وعلى لبنان.
ودعا سعد الفصائل الفلسطينية والهيئات الشعبية في مخيم عين الحلوة خصوصاً إلى القيام بدورها كاملاً في التصدي لأي محاولة مشبوهة تستهدف حرف المخيم عن دوره الوطني الأساسي بصفته رمزاً لحق العودة إلى فلسطين، أو جره للتناحر الداخلي أو للتصادم مع القوى العسكرية اللبنانية ومع الجوار.
كما شدد سعد على تفعيل القوة الأمنية الفلسطينية على صعيد حفظ أمن المخيم بالتعاون مع الجيش اللبناني والتصدي لأي جماعات أو أفراد أو نشاطات إرهابية تستهدف الإضرار بالأمن الوطني اللبناني.


عودة الى الصفحة الرئيسية