إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- استراحة موقّتة لـ'الخماسية' وفرنجية الأول بين المرفوضين أميركيًا و'كوماندوس' عراقي ببيروت لتوقيف مطلوب
- وفاة جمال عيد أبو سيدو، الدفن عصر يوم السبت في 27 نيسان 2024
- 'الحزب': استهدفنا تموضعات مستحدثة لجنود العدو غرب مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية
- منصوري: القطاع المالي محصّن لكن البلد أمام خطر وجودي ولن أسمح بوجود فساد في مصرف لبنان
- غارة إسرائيلية ليلا على منزل في كفرشوبا.. وسقوط شهيد
- الفنادق مُهدّدة بالإقفال... والصيف آخر فرصة
- وفاة سعد الدين توفيق بلطه جي، الدفن ظهر يوم السبت في 27 نيسان 2024
- طقس متقلّب وامطار موحلة...اليكم التفاصيل
- صباحا.. هدوء حذر بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران التجسسي الاسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا
- تصعيد في الجنوب و'اليونيفيل' قلقة من استمرار المواجهات
'اللعب' بأصول الدولة: قوانين لخدمة المصارف حصرًا |
المصدر : باسكال أبو نادر - النشرة | تاريخ النشر :
26 Mar 2024 |
المصدر :
باسكال أبو نادر - النشرة
تاريخ النشر :
السبت ٢٧ أذار ٢٠٢٤
تتوالى مشاريع القوانين المقترحة حول أصول الدولة وإستعادة أموال المودعين وغيرها، وكأن الكلّ يتحرّك في هذا الإتجاه، بينما الحقيقة أنّ هناك من يرفض كل الحلول، ويرغب فقط في وضع يديه على أملاك الدولة كما سبق وفعل من خلال وضع يده في جيب المودعين وتنصّل من المسؤولية.
كثرت في الآونة الاخيرة مشاريع القوانين التي تتعلّق بمصير أصول الدولة والمودعين، لدرجة أن البعض لم يعد يفهم سببها. هنا يشرح الخبير الاقتصادي الذي لعب دوراً في وضع خطة لازارد ميشال فياض أنه "يوم كان مستشاراً لوزارة الاقتصاد في حكومة حسان دياب وشريكاً في اعداد الخطة المذكورة عرض على مدير عام وزارة المال آنذاك آلان بيفاني فكرة إنشاء صندوق للثروة السيادية (أوالصندوق السيادي)، يدير موجودات الدولة، بعدها أدرج هذا الإقتراح ضمن الخطة تحت تسمية "شركة إدارة الموجودات العامة" (Public Asset Management Company (- PAMC، وقد إعتمدها "التيار الوطني الحر" في اقتراح القانون الذي تقدّم به تحت مسمّى "الصندوق الإئتماني للإستثمار السيادي".
يرى ميشال فياض عبر "النشرة" أن "مشروع القانون المُقدم من قبل حزب القوات اللبنانية والهادف إلى إيجاد مؤسسة مستقلّة لإدارة أملاك الدولة، وحتى لو كان يدافع في مقدّمته عن فكرة الخصخصة، يواجه هذه الموضوعة تحت رعاية المجلس الأعلى للخصخصة (النقطة الثانية من المادة الخامسة من مشروع القانون تحت مسمى "حق التصرف بها")، وحتى توزيع المداخيل والأرباح الناتجة عن الخصخصة "لصندوق أعادة تكوين الودائع" (النقطة أ من المادة الثامنة من مشروع القانون المسمى "أحكام عامة").
بدوره المحامي كريم ضاهر يشير عبر "النشرة" الى أن "الموضوع لا يتوقف عند قصّة المشروع إذا كان جيداً أم لا، المشكلة مع توقيته، فهو يأتي قبل أن نكون اتجهنا الى تحديد الارقام بصورة وافية يُمكن أن يبحث فيه في المرحلة اللاحقة، بعد أن تكون تمت مكافحة الفساد ضمن ادارات الدولة، وقمنا بإعادة هيكلتها، ونحلّ المشكلة بشكل عام وعندها فقط يمكننا الذهاب بإتجاه ادارة الأصول".
" اقتراح قانون انشاء مؤسسة مستقلة لادارة أصول الدولة المقترح سيترافق مع قانون قدسية الودائع". وهنا يرى كريم ضاهر عبر "النشرة" أن "مشاريع القوانين هذه إن أقرت بهذا التوقيت، اضافة الى دعوى المصارف ضد الدولة وقرار مجلس شورى الدولة، فسيكون حتماً الهدف منها تحميل الدولة وحدها مسؤولية الخسائر، وافلات البقيّة من المسؤوليّة، أي بعبارة أخرى "عفى الله عما مضى". أما ميشال فياض فيشير الى أن "اقتراح القانون المتعلق بالأصول يتركّز على الأملاك والموجودات العامة، وليس على إستعادة الأموال العامة المنهوبة وأموال المودعين، والتي حولت جزئيا إلى أنصبة أرباح دفعت بالعملات الأجنبيّة في الخارج لصالح مساهمة المصارف"، لافتا الى أن "هذا المشروع يمثّل في الواقع خصخصة مقنّعة ولن يفيد المودعين بأي شكل من الأشكال، وبالتالي سوف يؤسس لتبديد الموجودات التي تريد جمعية مصارف لبنان الاستحواذ عليها".
لا شكّ أن مشاريع القوانين هذه إن مرّت بهذا التوقيت وبتلك الطريقة ستتسبب بمشكلة مع الدول المانحة". هذا ما يؤكّده ضاهر، لافتاً الى أنّنا "لن نصل الى اتفاق محقّ مع صندوق النقد وستُحرم الدولة من إيرادات أكيدة وحتماً ستستبدل تلك الايرادات التي كانت ستجنيها بالضرائب على المواطنين".
في المحصّلة، كثيرة هي مشاريع القوانين التي تتعلّق بأصول الدولة والمودعين... فهل تمرّ مشاريع القوانين التخريبيّة التي من خلالها ستتحمل الدولة الخسائر؟.
كثرت في الآونة الاخيرة مشاريع القوانين التي تتعلّق بمصير أصول الدولة والمودعين، لدرجة أن البعض لم يعد يفهم سببها. هنا يشرح الخبير الاقتصادي الذي لعب دوراً في وضع خطة لازارد ميشال فياض أنه "يوم كان مستشاراً لوزارة الاقتصاد في حكومة حسان دياب وشريكاً في اعداد الخطة المذكورة عرض على مدير عام وزارة المال آنذاك آلان بيفاني فكرة إنشاء صندوق للثروة السيادية (أوالصندوق السيادي)، يدير موجودات الدولة، بعدها أدرج هذا الإقتراح ضمن الخطة تحت تسمية "شركة إدارة الموجودات العامة" (Public Asset Management Company (- PAMC، وقد إعتمدها "التيار الوطني الحر" في اقتراح القانون الذي تقدّم به تحت مسمّى "الصندوق الإئتماني للإستثمار السيادي".
يرى ميشال فياض عبر "النشرة" أن "مشروع القانون المُقدم من قبل حزب القوات اللبنانية والهادف إلى إيجاد مؤسسة مستقلّة لإدارة أملاك الدولة، وحتى لو كان يدافع في مقدّمته عن فكرة الخصخصة، يواجه هذه الموضوعة تحت رعاية المجلس الأعلى للخصخصة (النقطة الثانية من المادة الخامسة من مشروع القانون تحت مسمى "حق التصرف بها")، وحتى توزيع المداخيل والأرباح الناتجة عن الخصخصة "لصندوق أعادة تكوين الودائع" (النقطة أ من المادة الثامنة من مشروع القانون المسمى "أحكام عامة").
بدوره المحامي كريم ضاهر يشير عبر "النشرة" الى أن "الموضوع لا يتوقف عند قصّة المشروع إذا كان جيداً أم لا، المشكلة مع توقيته، فهو يأتي قبل أن نكون اتجهنا الى تحديد الارقام بصورة وافية يُمكن أن يبحث فيه في المرحلة اللاحقة، بعد أن تكون تمت مكافحة الفساد ضمن ادارات الدولة، وقمنا بإعادة هيكلتها، ونحلّ المشكلة بشكل عام وعندها فقط يمكننا الذهاب بإتجاه ادارة الأصول".
" اقتراح قانون انشاء مؤسسة مستقلة لادارة أصول الدولة المقترح سيترافق مع قانون قدسية الودائع". وهنا يرى كريم ضاهر عبر "النشرة" أن "مشاريع القوانين هذه إن أقرت بهذا التوقيت، اضافة الى دعوى المصارف ضد الدولة وقرار مجلس شورى الدولة، فسيكون حتماً الهدف منها تحميل الدولة وحدها مسؤولية الخسائر، وافلات البقيّة من المسؤوليّة، أي بعبارة أخرى "عفى الله عما مضى". أما ميشال فياض فيشير الى أن "اقتراح القانون المتعلق بالأصول يتركّز على الأملاك والموجودات العامة، وليس على إستعادة الأموال العامة المنهوبة وأموال المودعين، والتي حولت جزئيا إلى أنصبة أرباح دفعت بالعملات الأجنبيّة في الخارج لصالح مساهمة المصارف"، لافتا الى أن "هذا المشروع يمثّل في الواقع خصخصة مقنّعة ولن يفيد المودعين بأي شكل من الأشكال، وبالتالي سوف يؤسس لتبديد الموجودات التي تريد جمعية مصارف لبنان الاستحواذ عليها".
لا شكّ أن مشاريع القوانين هذه إن مرّت بهذا التوقيت وبتلك الطريقة ستتسبب بمشكلة مع الدول المانحة". هذا ما يؤكّده ضاهر، لافتاً الى أنّنا "لن نصل الى اتفاق محقّ مع صندوق النقد وستُحرم الدولة من إيرادات أكيدة وحتماً ستستبدل تلك الايرادات التي كانت ستجنيها بالضرائب على المواطنين".
في المحصّلة، كثيرة هي مشاريع القوانين التي تتعلّق بأصول الدولة والمودعين... فهل تمرّ مشاريع القوانين التخريبيّة التي من خلالها ستتحمل الدولة الخسائر؟.
Tweet |