السعودي لـ' مستقبل ويب ': منع الدراجات الكهربائية لا يشمل ' الديلفري'

المصدر : رأفت نعيم - مستقبل ويب

تاريخ النشر : الإثنين ٢٩ أيار ٢٠٢٤

أثار القرار الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء لقرار محافظ الجنوب والقاضي بالتشدد في منع تجول الدراجات الكهربائية ضمن مدينة صيدا طيلة شهر رمضان المبارك اعتراض اصحاب المصالح والمؤسسات التي تستخدم الدراجات الكهربائية لإيصال الطلبات الى الزبائن " الديلفري" ، ونفذ عشرات منهم (عصر السبت) اعتصاما في ساحة النجمة وسط المدينة مطالبين المعنيين بالعودة عن هذا القرار كونه يؤثر سلبا على مصالحهم واعمالهم .

رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي أوضح في حديث لـ" مستقبل ويب" أن القرار المتخذ لا يشمل المصالح والمؤسسات التي تعتمد على الدراجات الكهربائية كوسيلة نقل لإيصال الطلبات الى زبائنها " الديلفري" وان الهدف من هذا القرار الذي اتخذ بالتنسيق بين بلدية صيدا ومحافظة لبنان الجنوبي هو تنظيم تنقل الدراجات الكهربائية في المدينة وورفع الأذى الذي تسببه الحوادث الناجمة عنها للمواطنين سيما وانه سجلت في الفترة السابقة العديد من هذه الحوادث التي ادت الى وقوع اصابات وتسبب احدها في سقوط قتيل لافتا الى اجتماع سيعقده الاثنين مع محافظ الجنوب منصور ضو لتدارس هذا الموضوع واصدار بيان يوضح مضمون القرار .

وقال السعودي "موضوع منع الدراجات الكهربائية في صيدا يعود لعدم التزام اصحابها قوانين السير وقد ادى حادث دراجة كهربائية قبل فترة لسقوط قتيل ، لذلك كان الهدف تنظيم تنقلها في المدينة . وقد بحثنا هذا الموضوع مع سعادة المحافظ من اجل تنظيمها منعا للحوادث ومضايقة الناس ، لكن طبعا الناس التي لديها مؤسسات وتعتمد على الدراجات الكهربائية في ايصال الطلبات مستثناة من هذا القرار ، واللغط الذي حدث بعد صدور بيان قوى الأمن الداخلي سيوضح يوم الاثنين حيث تواصلت مع سعادة المحافظ واتفقنا على ان نبحث مجددا بهذا الموضوع ونصدر بيانا آخر بأن من لديه مصلحة توصيل طلبات" الديلفري" لن يطاله القرار . نحن نريد المحافظة على ارواح الناس وفي نفس الوقت لا نريد قطع أرزاق اصحاب المصالح" .

اشارة الى ان عددا كبيرا من المصالح والمؤسسات في صيدا تعتمد في تأمين الطلبات " ديلفري" لزبائنها على الدراجات الكهربائية كما ان شريحة كبيرة من الناس من اصحاب المهن والحرف الصغيرة ومن محدودي الدخل من اللبنانيين ومن غير اللبنانيين في تنقلاتهم لعدم قدرتهم على اقتناء سيارات او تحمل كلفة الانتقال بسيارات الأجرة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها .

وكان قرار سابق صدر عن مجلس الأمن الفرعي في الجنوب في العام 1999 منع تجوال الدراجات النارية في المدينة لدواع أمنية وذلك بعد وقوع عدة جرائم وحوادث ذات طابع امني في تلك الفترة استخدمت فيها دراجات نارية ، فاستعاض مستخدموها من المواطنين واصحاب المصالح والمهن عنها بالدراجات الكهربائية .

عودة الى الصفحة الرئيسية