إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- مبادرة خيرية من تلاميذ مدرسة الفنون الإنجيليّة إلى أطفال مركز مدى المجتمعي التابع لمؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية الخيرية
- ورش تدريب بعنوان:' البحث والإنقاذ المدني' بالتعاون بين الصليب الأحمر اللبناني وفوج الإنقاذ الشعبي
- بري: الجانب اللبناني لم يتسلم الورقة الفرنسية حتى هذه اللحظة كان من المفترض أن نتسلمها قبل يومين
- ميقاتي خلال لقائه وزير خارجية فرنسا: المبادرة الفرنسية تشكل اطارا عمليا لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701
- وزير الخارجية الفرنسي: بدون رئيس منتخب لن يدعى لبنان إلى طاولة المفاوضات ونرفض السيناريو الأسوأ وهو الحرب
- 20 ألف مسلّح في المخيمات... والوزير: حذّرتُكم!
- عين الحلوة .. اتصالات ولقاءات مكثفة على خط تسليم قاتلَي سرحان ونزع فتيل التوتر !
- مُفاجآت في طقس أيار: منفخض يحمل أمطاراً مع برق ورعد سيضرب لبنان.. وسيستمرّ حتى هذا الموعد!
- المطران كفوري في أحد الشعانين : لتطبيق الـ 1701 والتزام كافة الأطراف به
- بلدية صيدا: بدء مشروع لتحسين الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار ونأمل الوصول لشاطىء صيدا نظيف
لقاء لبناني فلسطيني بدعوة من أسامة سعد يطالب الحكومة بوقف إجراءات وزارة العمل ويقر وثيقة حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين ويقرر التظاهر في صيدا |
تاريخ النشر :
23 Jul 2019 |
تاريخ النشر :
الإثنين ٢٩ تموز ٢٠٢٤
بدعوة من الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، وتحت عنوان: " الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان"، عقد مساء الإثنين 22 تموز الجاري في مركز معروف سعد الثقافي لقاء موسع لبناني فلسطيني مشترك.
شارك في اللقاء إلى جانب سعد ممثلون عن الأحزاب والفصائل السياسية، والهيئات الاجتماعية والنقابية والنسائية والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني، واللجان الشعبية، والفاعليات الاقتصادية، والشخصيات اللبنانية والفلسطينية من مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة.
استهل اللقاء بكلمة للدكتور أسامة سعد رحّب فيها بالمشاركين، ووجه التحية للمنتفضين من أجل حقوق الفلسطينيين في لبنان، وللحراك الشعبي وكل المتضامنين معه.
وعرض سعد عناصر الظرف السياسي الراهن الذي صدرت في إطاره إجراءات التضييق على الفلسطينيين من قبل وزير العمل ومن ورائه الحكومة.
ومن بين هذه العناصر الضغوط التي يمارسها الحلف الأميركي – الإسرائيلي – الرجعي العربي على الشعب الفلسطيني بهدف إرغامه على القبول بصفقة القرن، وما تتضمنه من شروط تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة. فمن الواضح أن الإجراءات الأخيرة لوزارة العمل تخدم أهداف صفقة القرن، لكونها تستهدف دفع اللاجئين إلى الهجرة والتشرد في مختلف أنحاء العالم، أو توطين من يتبقى منهم، ما يخدم مخطط إنهاء قضية اللاجئين.
ومن عناصر الظرف السياسي الذي جاءت في إطاره أيضاً إجراءات وزارة العمل الأزمة السياسية والاقتصادية والمعيشية المتفاقمة في لبنان، ولا سيما أزمة البطالة المستشرية وسط جيل الشباب اللبناني، ومحاولات السلطة اللبنانية التغطية على مسؤوليتها الكاملة عن هذه الأزمات بإلقائها على العمالة السورية والفلسطينية.
وشدد سعد في كلمته على ضرورة تطوير الحراك الشعبي وتعزيز المطالبة بحقوق الإخوة الفلسطينيين، مقترحاً سلسلة من الخطوات السياسية والإعلامية والتنظيمية.
وبعد كلمة سعد، تم تلاوة مشروع وثيقة شعبية حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والأسس التي ترتكز عليها.
ومن بين تلك الأسس: التزام لبنان بالقضية الفلسطينية، وباستضافة اللاجئين الذين طردوا من وطنهم قسراً من قبل الصهاينة، والموقف اللبناني الفلسطيني الموحد المتمسك بحق العودة والرافض للتوطين، إضافة إلى الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، وبروتوكول الدار البيضاء الذي وقعه لبنان والذي يدعو إلى إعطاء اللاجئين الفلسطينيين كل حقوق المواطنين، باستثناء التجنيس، مع احتفاظهم بالهوية الفلسطينية.
ثم تناول مشروع الوثيقة واقع حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، مع اقتراح التعديلات القانونية المطلوبة للوصول إلى هذه الحقوق، ومن بينها:
حق العمل، حق التنقل، حق المسكن، حق الملكية العقارية، حق إنشاء الجمعيات، حرية التقاضي، موضوع الضرائب، موضوع القيود الإدارية، حق التظاهر والاعتصام السلميين.
واختتم مشروع الوثيقة بالدعوة للعمل والتحرك بمختلف الوسائل الديمقراطية من أجل حصول اللاجئين على حقوقهم.
بعد تلاوة مشروع الوثيقة دار حوار واسع شارك فيه قسم كبير من الحاضرين، وتناول الظروف السياسية لإجراءات وزارة العمل، إضافة إلى الحقوق الأساسية التي يحرم منها اللاجئون، والتعديلات القانونية المطلوبة، وأساليب التحرك الملائمة للوصول إلى الحقوق.
وفي ختام الاجتماع تم إقرار مشروع الوثيقة والتعديلات المطلوبة عليها.
كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة لبنانية فلسطينية مشتركة وعلى عناوين برنامج عملها.
وتم إقرار تنظيم مظاهرة لبنانية فلسطينية مشتركة في مدينة صيدا للمطالبة بإعطاء اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمدنية والقانونية المشروعة. وستقوم لجنة المتابعة بتحديد توقيت المظاهرة وخطة سيرها.
من جهة ثانية، طالب اللقاء الحكومة اللبنانية بعقد اجتماع عاجل لاتخاذ موقف بالعودة عن إجراءات وزارة العمل، بالنظر لما نتج عنها من توترات وتهديد للأمن والاستقرار، إضافة إلى تداعياتها السلبية على أوضاع العاملين الفلسطينيين وعلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عدة مناطق.
كما دعا اللقاء الحكومة لكي تضع على جدول أعمالها إقرار الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين. وهي الحقوق التي كانت قد أوردتها البيانات الوزارية أكثر من مرة، كما جرى تناولها من قبل مؤسسات ولجان حكومية، وفي الرؤية اللبنانية الموحدة تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.
شارك في اللقاء إلى جانب سعد ممثلون عن الأحزاب والفصائل السياسية، والهيئات الاجتماعية والنقابية والنسائية والشبابية، ومنظمات المجتمع المدني، واللجان الشعبية، والفاعليات الاقتصادية، والشخصيات اللبنانية والفلسطينية من مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة.
استهل اللقاء بكلمة للدكتور أسامة سعد رحّب فيها بالمشاركين، ووجه التحية للمنتفضين من أجل حقوق الفلسطينيين في لبنان، وللحراك الشعبي وكل المتضامنين معه.
وعرض سعد عناصر الظرف السياسي الراهن الذي صدرت في إطاره إجراءات التضييق على الفلسطينيين من قبل وزير العمل ومن ورائه الحكومة.
ومن بين هذه العناصر الضغوط التي يمارسها الحلف الأميركي – الإسرائيلي – الرجعي العربي على الشعب الفلسطيني بهدف إرغامه على القبول بصفقة القرن، وما تتضمنه من شروط تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة. فمن الواضح أن الإجراءات الأخيرة لوزارة العمل تخدم أهداف صفقة القرن، لكونها تستهدف دفع اللاجئين إلى الهجرة والتشرد في مختلف أنحاء العالم، أو توطين من يتبقى منهم، ما يخدم مخطط إنهاء قضية اللاجئين.
ومن عناصر الظرف السياسي الذي جاءت في إطاره أيضاً إجراءات وزارة العمل الأزمة السياسية والاقتصادية والمعيشية المتفاقمة في لبنان، ولا سيما أزمة البطالة المستشرية وسط جيل الشباب اللبناني، ومحاولات السلطة اللبنانية التغطية على مسؤوليتها الكاملة عن هذه الأزمات بإلقائها على العمالة السورية والفلسطينية.
وشدد سعد في كلمته على ضرورة تطوير الحراك الشعبي وتعزيز المطالبة بحقوق الإخوة الفلسطينيين، مقترحاً سلسلة من الخطوات السياسية والإعلامية والتنظيمية.
وبعد كلمة سعد، تم تلاوة مشروع وثيقة شعبية حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والأسس التي ترتكز عليها.
ومن بين تلك الأسس: التزام لبنان بالقضية الفلسطينية، وباستضافة اللاجئين الذين طردوا من وطنهم قسراً من قبل الصهاينة، والموقف اللبناني الفلسطيني الموحد المتمسك بحق العودة والرافض للتوطين، إضافة إلى الشرعة العالمية لحقوق الإنسان، وبروتوكول الدار البيضاء الذي وقعه لبنان والذي يدعو إلى إعطاء اللاجئين الفلسطينيين كل حقوق المواطنين، باستثناء التجنيس، مع احتفاظهم بالهوية الفلسطينية.
ثم تناول مشروع الوثيقة واقع حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، مع اقتراح التعديلات القانونية المطلوبة للوصول إلى هذه الحقوق، ومن بينها:
حق العمل، حق التنقل، حق المسكن، حق الملكية العقارية، حق إنشاء الجمعيات، حرية التقاضي، موضوع الضرائب، موضوع القيود الإدارية، حق التظاهر والاعتصام السلميين.
واختتم مشروع الوثيقة بالدعوة للعمل والتحرك بمختلف الوسائل الديمقراطية من أجل حصول اللاجئين على حقوقهم.
بعد تلاوة مشروع الوثيقة دار حوار واسع شارك فيه قسم كبير من الحاضرين، وتناول الظروف السياسية لإجراءات وزارة العمل، إضافة إلى الحقوق الأساسية التي يحرم منها اللاجئون، والتعديلات القانونية المطلوبة، وأساليب التحرك الملائمة للوصول إلى الحقوق.
وفي ختام الاجتماع تم إقرار مشروع الوثيقة والتعديلات المطلوبة عليها.
كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة لبنانية فلسطينية مشتركة وعلى عناوين برنامج عملها.
وتم إقرار تنظيم مظاهرة لبنانية فلسطينية مشتركة في مدينة صيدا للمطالبة بإعطاء اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمدنية والقانونية المشروعة. وستقوم لجنة المتابعة بتحديد توقيت المظاهرة وخطة سيرها.
من جهة ثانية، طالب اللقاء الحكومة اللبنانية بعقد اجتماع عاجل لاتخاذ موقف بالعودة عن إجراءات وزارة العمل، بالنظر لما نتج عنها من توترات وتهديد للأمن والاستقرار، إضافة إلى تداعياتها السلبية على أوضاع العاملين الفلسطينيين وعلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في عدة مناطق.
كما دعا اللقاء الحكومة لكي تضع على جدول أعمالها إقرار الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين. وهي الحقوق التي كانت قد أوردتها البيانات الوزارية أكثر من مرة، كما جرى تناولها من قبل مؤسسات ولجان حكومية، وفي الرؤية اللبنانية الموحدة تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.
عرض الصور
Tweet |