إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- فتاة استدرجت شابين وما حصل معهما غير متوقّع.. إليكم بالتفاصيل ما جرى في منطقة لبنانية
- أمام 'الخماسية'... هذا ما قاله الراعي عن فرنجية
- تجمع موظفي البلديات واتحاداتها هدد بالإضراب في 8 أيار وإقفال الطرقات بحال عدم الاستجابة للمطالب
- بالصورة: ولادة نادرة وغريبة في مستشفى الحريري
- معلومة مهمّة أخفتها إسرائيل عن نتائج عمليّة قام بها 'الحزب'... ما هي؟
- عبداللهيان: ايران لن تتردّد بالردّ بشكل حاسم وملائم لجعل اسرائيل تندم على أيّ هجوم ضدّها
- تننتي: اليونيفيل محايدة ولا نقوم بأنشطة مراقبة ولا ندعم أي طرف
- إنتشارٌ كبير للجيش... إليكم ما يحصلفي أحياء منطقة لبنانية
- حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا فقدت سيّدة حياتها قرب مستشفى!
- الحزب يستهدف 3 مبانٍ عسكرية للجيش الإسرائيلي
بالصور: الدولار بـ3900، قيمة الليرات التي يطبعها المركزي لتعويض الفرق 'ضخمة'، هكذا حلّقت الأسعار، وهل يتم تصحيح الأجور؟ |
تاريخ النشر :
21 Sep 2020 |
تاريخ النشر :
الجمعة ١٩ أيلول ٢٠٢٤
فيما يواصل مصرف لبنان تسديد الودائع بالدولار على سعر 3900 ليرة، يطبع حالياً أكثر من 1300 مليار ليرة شهرياً لتعويض هذا الفرق، بحسب ما كتبت صحيفة "الأخبار".
كتبت "الأخبار" تحت عنوان " 112%: التضخم المرتفع متواصل": " تضخّم الأسعار الإجمالي بين تموز 2019 وتموز 2020 بحسب إدارة الإحصاء المركزي، إلا أنه في أبواب الإنفاق ارتفعت أسعار السلع الأساسية بمعدلات غير مسبوقة، وخصوصاً تلك المتصلة بالمواد الأساسية من مواد غذائية ومشروبات وألبسة وأحذية وأثاث وخدمات التسلية والترفيه والمطاعم على أنواعها. بحسب ««غولدمان ساكس» فإن هذا التضخم ناتج عن انخفاض بنسبة 80% في قيمة الليرة اللبنانية في ظل قيود على سحب الودائع، ما يعني أن القدرة الاستهلاكية تضرّرت بنحو 40% في النصف الأول من هذه السنة، وهذا ما يبرّر تقلص الاستيراد بنسبة 56% في النصف الثاني من 2020. كذلك يعتقد أن قدرة الأسر على الاستهلاك لا تزيد على 3.5 مليارات دولار، 80% منها مدفوع بدولارات كلفتها 7500 ليرة وسطياً، والباقي يتوزّع بين سعر 1520 للسلع الأساسية المدعومة، و3900 لسلّة من السلع الغذائية.
بهذا الواقع، لم يعد مقبولاً أن يكون توزيع ميزانية الأسرة، أو حصّة أبواب الإنفاق من مداخيل الأسرة كما هو حالياً. ففي ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 300% في تموز 2020، لا يمكن أن تبقى حصّة هذه النفقات 20% فقط من مدخول الأسرة، بل ارتفعت أكثر خصوصاً لدى الشرائح الأكثر فقراً، وهذا الأمر ينسحب على استهلاك الكهرباء وإيجارات المنازل وشراء الغاز والبنزين (28.4%)، والنقل (13.1%) والصحة (7.7%)، والتعليم (6.6%)، والاتصالات (4.5%)... يجب إعادة النظر في ميزانية الأسرة، وهو أمر ضروري من أجل تصحيح الأجور".
كتبت "الأخبار" تحت عنوان " 112%: التضخم المرتفع متواصل": " تضخّم الأسعار الإجمالي بين تموز 2019 وتموز 2020 بحسب إدارة الإحصاء المركزي، إلا أنه في أبواب الإنفاق ارتفعت أسعار السلع الأساسية بمعدلات غير مسبوقة، وخصوصاً تلك المتصلة بالمواد الأساسية من مواد غذائية ومشروبات وألبسة وأحذية وأثاث وخدمات التسلية والترفيه والمطاعم على أنواعها. بحسب ««غولدمان ساكس» فإن هذا التضخم ناتج عن انخفاض بنسبة 80% في قيمة الليرة اللبنانية في ظل قيود على سحب الودائع، ما يعني أن القدرة الاستهلاكية تضرّرت بنحو 40% في النصف الأول من هذه السنة، وهذا ما يبرّر تقلص الاستيراد بنسبة 56% في النصف الثاني من 2020. كذلك يعتقد أن قدرة الأسر على الاستهلاك لا تزيد على 3.5 مليارات دولار، 80% منها مدفوع بدولارات كلفتها 7500 ليرة وسطياً، والباقي يتوزّع بين سعر 1520 للسلع الأساسية المدعومة، و3900 لسلّة من السلع الغذائية.
بهذا الواقع، لم يعد مقبولاً أن يكون توزيع ميزانية الأسرة، أو حصّة أبواب الإنفاق من مداخيل الأسرة كما هو حالياً. ففي ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 300% في تموز 2020، لا يمكن أن تبقى حصّة هذه النفقات 20% فقط من مدخول الأسرة، بل ارتفعت أكثر خصوصاً لدى الشرائح الأكثر فقراً، وهذا الأمر ينسحب على استهلاك الكهرباء وإيجارات المنازل وشراء الغاز والبنزين (28.4%)، والنقل (13.1%) والصحة (7.7%)، والتعليم (6.6%)، والاتصالات (4.5%)... يجب إعادة النظر في ميزانية الأسرة، وهو أمر ضروري من أجل تصحيح الأجور".
عرض الصور
Tweet |