إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- توقيف عصابة خطيرة في المطار... هكذا كانت تسرق أموال المسافرين
- حريق في دار للأيتام... و3 إصابات
- تفاصيلُ مقتل الإسرائيلي بصاروخ الحزب في مزارع شبعا المحتلة
- الحلبي: اجتماع اليوم سيحدد كيفية إجراء الامتحانات الرسمية
- وفاة حسام محمد الرواس، الدفن بعد صلاة الجمعة في 26 نيسان 2024
- بيان من 'حراك المتقاعدين العسكريين'
- بالجرم المشهود... توقيف مروج مخدّرات
- 'متقلب مع امطار متفرقة'... إليكم طقس الأيام المقبلة!
- وزير التربية: سأصدر مذكّرة نقرّ بموجبها عطلة للمدارس يوم الخميس ٢ أيار
- 'إلغاء تعميم الـ 20 مليون ليرة'... بيان من 'الضمان'
البطاقة التموينية قادمة: ستتضمن مبلغاً لن يتجاوز 300 ألف ليرة يخصص لشراء السلع بحسب سعر السوق ! |
المصدر : نداء الوطن | تاريخ النشر :
24 Sep 2020 |
المصدر :
نداء الوطن
تاريخ النشر :
الجمعة ٢٦ أيلول ٢٠٢٤
قبل أيام من بدء الرفع التدريجي للدعم، "عامت" البطاقة التموينية على واجهة الحلول، خوفاً من "غرق" البلد في مستنقع الفقر المدقع. البطاقة المزمع اصدارها ستُعطى لكل من يتقدم بطلبها. وستتضمن مبلغاً من المال لن يتجاوز 300 ألف ليرة بأحسن التقديرات يخصص لشراء السلع بحسب سعر السوق.
"الايجابية لهذا النوع من الدعم، الذي يصل مباشرة الى المستهلك ولا يضيع في زواريب التهريب والتجار، تأخر كثيراً"، بحسب الخبراء. و"الخشية من ان يبدأ العمل في هذه البطاقة بعد استهلاك كل الاحتياطي من العملات الاجنبية في المركزي، فيضطر الاخير إلى تعبئتها من طباعة العملة. الامر الذي ينعكس مزيداً من التضخم وانهياراً في قيمتها الشرائية".
أما الحل الانسب فيكون بإدراجها ضمن بنود النفقات في الموازنة العامة للدولة، بعد ان يطهّر القطاع العام من فائض الموظفين، ويستغنى عن المشاريع التي يعتريها الكثير من الهدر والفساد والسمسرات. وبذلك يُحَد بشكل كبير من امكانية تسببها بالمزيد من انهيار سعر الصرف، وتكون قد ساهمت بشكل غير مباشر في بدء ورشة الاصلاح التي طال انتظارها في القطاع العام، والاهم انها توفر للمواطنين ما يبقيهم على قيد الحياة، ريثما يتأمّن الحل الشامل.
"الايجابية لهذا النوع من الدعم، الذي يصل مباشرة الى المستهلك ولا يضيع في زواريب التهريب والتجار، تأخر كثيراً"، بحسب الخبراء. و"الخشية من ان يبدأ العمل في هذه البطاقة بعد استهلاك كل الاحتياطي من العملات الاجنبية في المركزي، فيضطر الاخير إلى تعبئتها من طباعة العملة. الامر الذي ينعكس مزيداً من التضخم وانهياراً في قيمتها الشرائية".
أما الحل الانسب فيكون بإدراجها ضمن بنود النفقات في الموازنة العامة للدولة، بعد ان يطهّر القطاع العام من فائض الموظفين، ويستغنى عن المشاريع التي يعتريها الكثير من الهدر والفساد والسمسرات. وبذلك يُحَد بشكل كبير من امكانية تسببها بالمزيد من انهيار سعر الصرف، وتكون قد ساهمت بشكل غير مباشر في بدء ورشة الاصلاح التي طال انتظارها في القطاع العام، والاهم انها توفر للمواطنين ما يبقيهم على قيد الحياة، ريثما يتأمّن الحل الشامل.
Tweet |