إختر من الأقسام
آخر الأخبار
أكبر معركة طلاق ببريطانيا.. قاضية تأمر “جوجل” بالكشف عن رسائل بريد إلكتروني لنجل ملياردير روسي
أكبر معركة طلاق ببريطانيا.. قاضية تأمر “جوجل” بالكشف عن رسائل بريد إلكتروني لنجل ملياردير روسي
المصدر : عربي بوست
تاريخ النشر : الثلاثاء ٢٣ تشرين ثاني ٢٠٢٤

أمرت قاضيةٌ شركةَ جوجل العملاقة للتكنولوجيا بالكشف عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنجل أحد الأوليغارك الروس كجزء من معركة قانونية ضخمة أطلق عليها اسم "أكبر معركة طلاق في بريطانيا على الإطلاق".

صحيفة The Daily Mail البريطانية أوضحت الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن الأمر يتعلق برسائل البريد الإلكتروني لتيمور أحمدوف، نجل الملياردير فرهاد أحمدوف، وقد أُمر قطب النفط والغاز بدفع 599 مليون دولار كجزء من معركة طلاق مع زوجته السابقة تاتيانا أحمدوفا.

الأم جرّت ابنها للقضاء: تزعم تاتيانا أن زوجها السابق نقل الأصول إلى ابنهما لتجنب دفع تسوية عام 2016، لتلجأ إلى جر ابنها إلى المحكمة في لندن.

إذ إنها تدعي أن التسوية "غير مُرضية تماماً"، وحاولت الاستيلاء على يخت فرهاد الضخم المسمى "Luna"، والذي تبلغ قيمته أكثر من 466 مليون دولار بدلاً من الدفع.

بينما قالت قاضية في لندن، إن من حقها مطالبة جوجل بالاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بابن تاتيانا.

الآن، وفقاً لوكالة Bloomberg الأمريكية، وافقت القاضية الأمريكية فيرجينيا دي مارشي، وأمرت عملاق الإنترنت بتسليم رسائل تيمور أحمدوف.

أفاد الموقع بأن المعلومات الواردة من رسائل البريد الإلكتروني ستُستخدم لمعرفة ما إذا كان تيمور قد ساعد والده في النقل الاحتيالي للأصول.

في دعوى أمام محكمة في سان خوسيه، زعمت تاتيانا أن رسائل البريد الإلكتروني ستساعد في قضيتها بلندن ضد زوجها السابق.

جوجل رفضت الحكم: وفقاً لـBloomberg، جادلت جوجل ضد الكشف عن الرسائل، قائلةً إنها تواجه مسؤولية قانونية للكشف عن المعلومات بشكل غير لائق، موضحةً أنه من المخالف للقانون الأمريكي الكشف عن رسائل البريد الإلكتروني دون موافقة المالك.

لكن بحسب التقارير، فإن القاضية فيرجينيا قالت إنه لا يوجد دليل على أن أحمدوف لم يكن صاحب الحسابات، وإنه "وافق صراحة على تقديم محتوياتها".

يأتي هذا الحكم قبل جلسة استماع جديدة بلندن في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد قدمت تاتيانا ابنها إلى المحكمة في المملكة المتحدة بعد اتهامه بمساعدة والده في إخفاء الأصول بعد معركة طلاق طويلة.

أكبر معركة طلاق في بريطانيا:
حصلت السيدة البالغة من العمر 52 عاماً، على تسوية تاريخية بقيمة 603 ملن دولار من زوجها السابق الأوليغارشي الروسي فرهاد أحمدوف (64 عاماً)، عقب معركة طلاق بعد انتهاء زواجهما الذي دام 10 سنوات في عام 2016.

لكن قطب النفط والغاز تباطأ في الإفراج عن الأموال، ووجدت المحكمة أن هذا التصرف ازدراء لها، بعد أن زعم ​​أنه لا يعترف بحكم المحكمة العليا.

كما أظهرت أوراق المحكمة أن مداهمة شقة تيمور بلندن، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن مصادرة 58 جهازاً إلكترونياً، تبين أن أربعة منها تحتوي على معلومات ذات صلة بالقضية.

بينما أفادت صحيفة The Times البريطانية بأن القاضية جاستس نولز سمحت بالمداهمة؛ على أمل الحصول على معلومات ذات صلة، بعد أن اعترف تيمور نفسه بتدمير أي وثائق إلكترونية ذات صلة.

قالت جاستس إن هناك "دليلاً واضحاً" على أن تيمور امتلك "وثائق تجريم"، وهناك "احتمال حقيقي" أنه كان سيُتلفها إذا لم تُنفذ المداهمة".



مبررات القاضية لإصدار الحكم:
أضافت القاضية أن تصرفات تيمور من المرجح أن "تتسبب في ضرر جسيم" لقدرة والدته على "متابعة الإجراءات والحصول على الحكم الذي تدعي أنها تستحقه".

إذ بذلت والدته قصارى جهدها في المطالبة بالأموال التي مُنحت لها بالحكم، وفي محاولة الاستيلاء على يخت Luna الضخم.

بعد معارك قانونية عديدة امتدت لأكثر من عام، قضت محكمة في دبي بأن أحمدوف هو المالك الشرعي، وسمحت له بالاحتفاظ باليخت.

قد سُلمت تاتيانا ملكية منزل الزوجين في مقاطعة سري الإنجليزية بقيمة 26 مليون دولار، ومجموعة فنية تبلغ قيمتها أكثر من 39 مليون دولار.

كما أنه من المقرر أن تبدأ جلسات استماعٍ مدتها ثلاثة أسابيع، للنظر في دعاوى تاتيانا ضد ابنها بالمحكمة العليا يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة التمييز في دبي رفضت دعوى التعويض التي رفعها الملیاردیر وقطب النفط الروسي فرهاد أحمدوف على طليقته تاتیانا أحمدوف، في القضية التي اشتُهرت بـ"طلاق القرن" أو "أغلى طلاق في العالم"، والتي خرجت للعلن منذ عام 2016، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة قراراً يقضي بعدم قانونية دعواه.

تقرير لصحيفة Thenationalnews الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، قال الأربعاء 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن أحمدوف طالب في هذه الدعوى بتعويضٍ قيمته 115 مليون دولار، بسبب "احتجاز يخته في ميناء راشد منذ عامين"، غير أن المحكمة اعتبرت أن مزاعم المدعي غير قانونية؛ ومن ثم فإن مطالبته بتعویض عن الأضرار المعنویة والمادیة التي لحقت به "لا معنى لها".


عودة الى الصفحة الرئيسية