إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- صوت انفجار قوي يهزّ النبطية.. ماذا فعلت إسرائيل قبل قليل؟
- نيرانٌ بالقرب من منزل نتنياهو ومتظاهرون يحاصرون بن غفير
- السفير المصري: الملف الرئاسيّ داخلي لا خارجي ونحن نحاول فصل ما يحصل في غزة عن هذا الملف
- المتحدث باسم نتانياهو اكد بانه تم أخذ القرار باجتياح رفح: الحزب يجر لبنان إلى الحرب
- مطلوب خطير بقبضة الجيش.. جرائمه غير عادية و 'إرهابية'!
- بالصورة.. هذا ما حصل مع سيارة لـ'قوى الأمن' في جبيل!
- قنابل مضيئة وقصف مدفعي.. هكذا يبدو وضع الجنوب حالياً
- وفاة آمال محمد صلاح الملاح، الدفن ظهر يوم الخميس في 25 نيسان 2024
- 'المقاومة جاهزة'... فضل الله: اسرائيل أعجز من ان تفتح حربا واسعة
- تقرير يكشف الإنجازات.. صواريخ 'الحزب' شلّت قدرة إسرائيل على الرصد والتجسس
اتحاد لجان الأهل: لا زيادة للأقساط بلا «فواتير».. واللجوء إلى التعليم المدمج (أونلاين وحضوري) بهدف توفير المصاريف مرفوض |
المصدر : فاتن الحاج - الأخبار | تاريخ النشر :
28 May 2021 |
المصدر :
فاتن الحاج - الأخبار
تاريخ النشر :
الخميس ٢٥ أيار ٢٠٢٤
استبق اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة أي «نفخ» للموازنات المدرسية في العام الدراسي المقبل بالمطالبة بقطع الحساب وإطلاع الأهالي ولجانهم على القيود والوثائق المحاسبية في أي صرف إضافي يمكن أن يحصل، إنْ على مستوى زيادة رواتب الأساتذة أو على صعيد النفقات التشغيلية وأعمال الصيانة. كما أن اللجوء إلى التعليم المدمج (أونلاين وحضوري) والذي بدأ يلوّح به بعض أصحاب المدارس بهدف توفير المصاريف مرفوض من الاتحاد، إذا كانت الجائحة انحسرت، ولا سيما بعد الفشل النسبي لتجربة التعليم عن بُعد.
ومع تواتر تسريبات بأن المدارس تستعد لفرض زيادة على الأقساط تُراوح بين 25 و35 في المئة، يشترط الاتحاد أن تكون أي زيادة مبررة بـ«الفواتير»، ولا سيما أن بعض إدارات المدارس راكمت الأرباح على مدى أكثر من 10 سنوات، وتقاضى البعض من الأهالي منذ عام 2012 ما سُمي «سلفة على سلسلة الرتب والرواتب»، فيما حصل البعض الآخر في الفترات السابقة على منح ومساعدات خارجية، ومنها المدارس الفرنكوفونية التي نالت، أخيراً، دعماً من فرنسا، من دون إضافة المبالغ التي حصلت عليها إلى بند الإيرادات في الموازنات.
كذلك فإن النفقات في المدارس لا تخضع حالياً لأي شكل من أشكال الرقابة ما يستوجب تفعيل آليات رقابية حقيقية، كما تقول مصادر الاتحاد، علماً بأن الدراسات التي أجرتها شركة التدقيق المالي المكلفة من وزارة التربية لموازنات العام الدراسي 2019 - 2020 أظهرت أن غالبية الموازنات وبالتالي الأقساط مبالغ بها وتستوجب الخفض، وقد فاقت نسبة المبالغة في بعض الأحيان 50 في المئة، ما شكّل، بحسب الاتحاد، تعدياً واضحاً على حقوق الأهل.
وفي ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والخلل في القدرة الشرائية للأهل، أضحت الشفافية المالية، بحسب الاتحاد، حاجة وضرورة وجودية أكثر من كونها موجباً قانونياً، مع العلم أن كل القوانين التي ترعى العلاقة داخل المدارس الخاصة فرضت هذه الشفافية وإجراء المحاسبة في نهاية السنة، فإذا ما فاضت أموال عن الموازنة وجبت إعادتها إلى التلامذة.
من هذا المنطلق، رأى الاتحاد، في بيان، أنه لم يعد جائزاً أبداً التذرّع بأي ذريعة لإخفاء الحسابات، وأن إشهار الحسابات القطعية بات لزاماً على المدارس تحضيرها بواسطة مدقق حسابات عن العام الدراسي 2020 - 2021 لإرفاقها بموازنة عام 2021 - 2022، قبل إقرار أي موازنة، أو أي قسط، أو زيادة على القسط. كذلك طالب الاتحاد بتسليم مصلحة التعليم الخاص في الوزارة قطع الحساب المدقق عن السنوات العشر السابقة لوزارة التربية بهدف إثبات عدم وجود إثراء غير مشروع على حساب الأهالي عن الفترة التي تشملها مدة مرور الزمن القانونية، وذلك تحت طائلة إخضاعها للتدقيق المالي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وفي ما يخص مسؤولية وزارة التربية، أكد الاتحاد أهمية أن يحضر مرسوم تشكيل المجالس التحكيمية، في كل المناطق اللبنانية فوراً وتوقيعه من وزير التربية ومن ثم إحالته على وزيرة العدل ورفعه لتوقيعه من الرؤساء والوزراء المعنيين. تجدر الإشارة إلى أن أصحاب المدارس ضغطوا في الآونة الأخيرة باتجاه تشكيل المجالس بغية تحصيل الأقساط المتأخرة. ووفق الاتحاد، على الوزارة أن تُلزم المدارس بتسليمها نسخة موازناتها وحسابها القطعي عن العام الحالي لدى إيداعها موازنات العام المقبل، وجعل هذا المستند إلزامياً لقبول الموازنة، حتى لو كانت الأخيرة موقّعة من ممثلي الأهل وفق الأصول.
ومع تواتر تسريبات بأن المدارس تستعد لفرض زيادة على الأقساط تُراوح بين 25 و35 في المئة، يشترط الاتحاد أن تكون أي زيادة مبررة بـ«الفواتير»، ولا سيما أن بعض إدارات المدارس راكمت الأرباح على مدى أكثر من 10 سنوات، وتقاضى البعض من الأهالي منذ عام 2012 ما سُمي «سلفة على سلسلة الرتب والرواتب»، فيما حصل البعض الآخر في الفترات السابقة على منح ومساعدات خارجية، ومنها المدارس الفرنكوفونية التي نالت، أخيراً، دعماً من فرنسا، من دون إضافة المبالغ التي حصلت عليها إلى بند الإيرادات في الموازنات.
كذلك فإن النفقات في المدارس لا تخضع حالياً لأي شكل من أشكال الرقابة ما يستوجب تفعيل آليات رقابية حقيقية، كما تقول مصادر الاتحاد، علماً بأن الدراسات التي أجرتها شركة التدقيق المالي المكلفة من وزارة التربية لموازنات العام الدراسي 2019 - 2020 أظهرت أن غالبية الموازنات وبالتالي الأقساط مبالغ بها وتستوجب الخفض، وقد فاقت نسبة المبالغة في بعض الأحيان 50 في المئة، ما شكّل، بحسب الاتحاد، تعدياً واضحاً على حقوق الأهل.
وفي ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والخلل في القدرة الشرائية للأهل، أضحت الشفافية المالية، بحسب الاتحاد، حاجة وضرورة وجودية أكثر من كونها موجباً قانونياً، مع العلم أن كل القوانين التي ترعى العلاقة داخل المدارس الخاصة فرضت هذه الشفافية وإجراء المحاسبة في نهاية السنة، فإذا ما فاضت أموال عن الموازنة وجبت إعادتها إلى التلامذة.
من هذا المنطلق، رأى الاتحاد، في بيان، أنه لم يعد جائزاً أبداً التذرّع بأي ذريعة لإخفاء الحسابات، وأن إشهار الحسابات القطعية بات لزاماً على المدارس تحضيرها بواسطة مدقق حسابات عن العام الدراسي 2020 - 2021 لإرفاقها بموازنة عام 2021 - 2022، قبل إقرار أي موازنة، أو أي قسط، أو زيادة على القسط. كذلك طالب الاتحاد بتسليم مصلحة التعليم الخاص في الوزارة قطع الحساب المدقق عن السنوات العشر السابقة لوزارة التربية بهدف إثبات عدم وجود إثراء غير مشروع على حساب الأهالي عن الفترة التي تشملها مدة مرور الزمن القانونية، وذلك تحت طائلة إخضاعها للتدقيق المالي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وفي ما يخص مسؤولية وزارة التربية، أكد الاتحاد أهمية أن يحضر مرسوم تشكيل المجالس التحكيمية، في كل المناطق اللبنانية فوراً وتوقيعه من وزير التربية ومن ثم إحالته على وزيرة العدل ورفعه لتوقيعه من الرؤساء والوزراء المعنيين. تجدر الإشارة إلى أن أصحاب المدارس ضغطوا في الآونة الأخيرة باتجاه تشكيل المجالس بغية تحصيل الأقساط المتأخرة. ووفق الاتحاد، على الوزارة أن تُلزم المدارس بتسليمها نسخة موازناتها وحسابها القطعي عن العام الحالي لدى إيداعها موازنات العام المقبل، وجعل هذا المستند إلزامياً لقبول الموازنة، حتى لو كانت الأخيرة موقّعة من ممثلي الأهل وفق الأصول.
Tweet |