اسامة سعد: وقف عمل الحكومة وعدم استكمال جلسة مجلس النواب يؤكد عجز المنظومة عن مواجهة المخاطر

تاريخ النشر : الأربعاء ٢٤ تشرين أول ٢٠٢٤

رأى النائب أسامة سعد، أن "أزمة المنظومة السياسية الحاكمة تتعمق باستمرار، ومن تجلياتها مؤخرا، وقف عمل الحكومة المرتبكة أصلا، يضاف إلى ذلك عدم استكمال جلسة مجلس النواب التي بدأت صباح اليوم لكنها فرطت ولم تستكمل. وهو ما يؤكد مجددا، على عجز المنظومة وحكومتها عن مواجهة المخاطر التي تطال اللبنانيين واللبنانيات في ظل الانهيار المالي والاقتصادي الذي يعيشونه".

ولفت المكتب الإعلامي لسعد، في بيان عقب انتهاء جلسة مجلس النواب، إلى أن الأخير "أبرز عدة ملاحظات تتعلق بالقوانين التي تم نقاشها اليوم، كالاتي:

1- حول مشروع القانون الذي خصص خمسمائة مليار ليرة لبنانية لدعم قطاع التعليم، الحصة الكبرى من المبلغ للمساهمة في أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019-2020، والحصة الصغرى لدعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية، فطالب سعد "بتعديل الحصص بحيث تكون حصة المدارس الرسمية أكبر، بعكس ما ورد بالقانون، سائلاً ما إذا كان دعم المدارس الخاصة سوف يؤدي إلى تخفيض الأقساط المدرسية تخفيفا للأعباء عن أهالي الطلاب".

2- حول اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية المعروفة بالكابيتال كونترول، لفت سعد إلى "كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند مناقشة هذا الاقتراح عن وجود ملاحظات لصندوق النقد الدولي عليه، مما أدى إلى إعادة الاقتراح إلى اللجان النيابية المشتركة"، منتقداً "التأخير المديد لهذا القانون. وهو ما سهل تهريب الرساميل الكبيرة للنافذين إلى الخارج"، مطالباً بـ "إضافة مادة تنص على إعادة الأموال المحولة إلى الخارج من قبل أصحاب النفوذ السياسي والمالي".

كما اعتبر سعد أن "القانون يشرع اعتداءات المصارف لأنه يوسع صلاحيات مصرف لبنان رغم جميع الانتقادات التي تشوب أداءه، عدا عن أن القانون يفرض قيودا جديدة على حسابات صغار المودعين مع تكريس سلطة مصرف لبنان لجهة تحديد سعر الصرف، وتحديد السحوبات بالليرة أو بالعملة الأجنبية من دون لحظ أي خطة للخروج من الأزمة"، موضحاً أن "القانون يعطي ميزات للمودعين غير المقيمين على حساب المودعين المقيمين من دون أي مبرر".

3- وفي ما يتعلق بالقانون الذي أقر فتح اعتماد إضافي في موازنة 2021 قدره ألف ومائتا مليار ليرة لبنانية 120000000000، أبدى سعد "تخوفه لجهة عدم تضمين القانون وجهة الإنفاق، مما يمنح الحكومة هامشا واسعا لتحديد الوجهة مع ما يستتبع ذلك من احتمال هدر ومحاصصة"، محذراً من "اللجوء إلى طباعة العملة لتأمين الأموال لهذا الاعتماد مما سيؤدي إلى تدهور أكبر في سعر صرف الليرة اللبنانية".

عودة الى الصفحة الرئيسية