إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- إقفال مؤسسات ومكاتب 'الأونروا' في مدينة صيدا ومخيماتها الفلسطينية
- رداً على إغتيال 'هادي'... مسيّرات الحزب تقتحم سماء عكا وتستهدف!
- آل الحريري يشكرون جميع المعزّين بوفاة الحاج مصطفى الحريري 'ابو نادر'
- الخارجية رحبت بالتقرير الصادر عن لجنة المراجعة المستقلة لتقويم عمل الأونروا
- إجتماع في السرايا بحث في ملف السجناء والمحكومين السوريين.. وهذا ما تقرر
- السفير المصري من عين التينة: خطوة جديدة يمكن البناء عليها وصولاً إلى انتخاب رئيس
- إردوغان: نتانياهو يشبه هتلر ويجب عدم السماح لإسرائيل بإعادة احتلال غزة
- غارات إسرائيلية من الحدود إلى جزين.. واغتيال مهندس بـ'الحزب'
- مؤشرات الحرب الاقليمية… هل يخطو نتنياهو خطوته الجنونية؟
- منصّة إلكترونيّة لوزارة الاقتصاد... ما أهميّتها؟
جمعية المستهلك: أسعار السلع تراجعت بين 5 و16% عن الشهر السابق |
تاريخ النشر :
28 Jan 2022 |
تاريخ النشر :
الثلاثاء ٢٣ كانون ثاني ٢٠٢٤
أصدرت جمعية المستهلك بيانا عن مؤشر الأسعار في الفصل الرابع 2021، جاء فيه:
"الفقر يتمدد والبلد يتفكك بينما تواصل السلطة السياسية تجاهلها لواجباتها حيال المجتمع اللبناني تاركة المواطنين تحت رحمة المصارف وكبار التجار الذين ينهبون عمليا ما تبقى من اجور ومدخرات بدون أي محاسبة، بل تتحضر الحكومة الان لتحميلهم أعباء ضريبية جديدة بدون حل واحدة من أزمات البلاد.
هل تعلم الحكومة ان هناك مجلس لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد يضم تسع وزارات وممثلين عن المستهلك وعن غرف التجارة والصناعة والزراعة وعن الصناعيين يمكنه ان يناقش ويقترح حلولا اقتصادية ومالية تطور الاقتصاد وتؤمن حقوق المواطنين؟ لماذا لا يتحرك وزير الاقتصاد للاستماع إلى كل هؤلاء بدلا من الدوران في متاهة التفاصيل؟
انخفاض سعر الدولار بحوالى 32% منذ أكثر من 10 أيام هي واحدة من المحطات التي تؤكد خطورة التحالف السياسي المصرفي التجاري على مصالح اكثرية اللبنانيين، إذ لم تشهد الاسواق أي تراجع جدي في الاسعار، وقد تصرف التجار وكأن الاسعار التي حصلوا عليها من يأس الناس واستغلالهم قد اصبحت حقا مكتسبا لهم لا يتراجعون عنه.
منذ يومين أظهرت مقارنة لأسعار السلع الغذائية الاساسية (لحوم، اجبان وألبان، زيوت، معلبات، حبوب...) والادوات المنزلية والاتصالات والمواصلات، مع أسعار الشهر السابق ان التراجع تراوح بين 5 و16%. أي ان التاجر اللبناني يستمر في التشاطر ويستفيد من عرق الناس وتعبهم ليرفع اسعاره تدريجيا لتتجاوز قدرة الناس الشرائية بشكل خطير.
علاج هذا المرض اللبناني لا يتم الا عبر اقتصاد منتج ومنافس والتخلص من الاحتكارات وتعديل بنية النظام المافيوي الطائفي المصرفي. أما الحديث عن محاضر ضبط ومراقبة وزارة الاقتصاد للسوق فهو لم ينفع في شيء ولن ينفع. جمعية المستهلك طرحت حلولا عديدة منذ هندسات رياض سلامة عام 2016 وطيلة مراحل الازمة وأقامت دعاوى قضائية ضد وزارة الاتصالات وجمعية المصارف وبعض المصارف. نطالب بالدولة ومؤسساتها، فحلف السلطة والمال يعطل كل المؤسسات بما فيها القضاء".
وفي ما يلي نتائج تطور أسعار السلع والمواد الغذائية الفصل الرابع من العام 2021
نوع الصنف عدد السلع مقارنة الفصل الرابع 2021 مع الفصل الثالث 2021
خضار 15 إرتفاع 56.12%
فواكه 12 ارتفاع 1.98%
لحوم 11 ارتفاع 16.7%
البان واجبان 21 ارتفاع 75%
مواد منزلية وشخصية 20 ارتفاع 43.9%
معلبات وزيوت وحبوب 43 ارتفاع 40.8%
الخبز 9 إرتفاع 129.9%
مشروبات غازية وعصير 5 - -
محروقات 3 إرتفاع 308.64 %
اتصالات 4 - -
مواصلات 3 إرتفاع 211.5%
المجموع 145 إرتفاع 98.28%
"الفقر يتمدد والبلد يتفكك بينما تواصل السلطة السياسية تجاهلها لواجباتها حيال المجتمع اللبناني تاركة المواطنين تحت رحمة المصارف وكبار التجار الذين ينهبون عمليا ما تبقى من اجور ومدخرات بدون أي محاسبة، بل تتحضر الحكومة الان لتحميلهم أعباء ضريبية جديدة بدون حل واحدة من أزمات البلاد.
هل تعلم الحكومة ان هناك مجلس لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد يضم تسع وزارات وممثلين عن المستهلك وعن غرف التجارة والصناعة والزراعة وعن الصناعيين يمكنه ان يناقش ويقترح حلولا اقتصادية ومالية تطور الاقتصاد وتؤمن حقوق المواطنين؟ لماذا لا يتحرك وزير الاقتصاد للاستماع إلى كل هؤلاء بدلا من الدوران في متاهة التفاصيل؟
انخفاض سعر الدولار بحوالى 32% منذ أكثر من 10 أيام هي واحدة من المحطات التي تؤكد خطورة التحالف السياسي المصرفي التجاري على مصالح اكثرية اللبنانيين، إذ لم تشهد الاسواق أي تراجع جدي في الاسعار، وقد تصرف التجار وكأن الاسعار التي حصلوا عليها من يأس الناس واستغلالهم قد اصبحت حقا مكتسبا لهم لا يتراجعون عنه.
منذ يومين أظهرت مقارنة لأسعار السلع الغذائية الاساسية (لحوم، اجبان وألبان، زيوت، معلبات، حبوب...) والادوات المنزلية والاتصالات والمواصلات، مع أسعار الشهر السابق ان التراجع تراوح بين 5 و16%. أي ان التاجر اللبناني يستمر في التشاطر ويستفيد من عرق الناس وتعبهم ليرفع اسعاره تدريجيا لتتجاوز قدرة الناس الشرائية بشكل خطير.
علاج هذا المرض اللبناني لا يتم الا عبر اقتصاد منتج ومنافس والتخلص من الاحتكارات وتعديل بنية النظام المافيوي الطائفي المصرفي. أما الحديث عن محاضر ضبط ومراقبة وزارة الاقتصاد للسوق فهو لم ينفع في شيء ولن ينفع. جمعية المستهلك طرحت حلولا عديدة منذ هندسات رياض سلامة عام 2016 وطيلة مراحل الازمة وأقامت دعاوى قضائية ضد وزارة الاتصالات وجمعية المصارف وبعض المصارف. نطالب بالدولة ومؤسساتها، فحلف السلطة والمال يعطل كل المؤسسات بما فيها القضاء".
وفي ما يلي نتائج تطور أسعار السلع والمواد الغذائية الفصل الرابع من العام 2021
نوع الصنف عدد السلع مقارنة الفصل الرابع 2021 مع الفصل الثالث 2021
خضار 15 إرتفاع 56.12%
فواكه 12 ارتفاع 1.98%
لحوم 11 ارتفاع 16.7%
البان واجبان 21 ارتفاع 75%
مواد منزلية وشخصية 20 ارتفاع 43.9%
معلبات وزيوت وحبوب 43 ارتفاع 40.8%
الخبز 9 إرتفاع 129.9%
مشروبات غازية وعصير 5 - -
محروقات 3 إرتفاع 308.64 %
اتصالات 4 - -
مواصلات 3 إرتفاع 211.5%
المجموع 145 إرتفاع 98.28%
Tweet |