موظفو المصارف استنكروا زيادة نسب الضرائب على الأجور: للتراجع عن هذا الإجراء ومستعدون للمواجهة

تاريخ النشر : الأحد ٣ كانون أول ٢٠٢٣

لفت المجلس التّنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، إلى أنّ "ما قامت به معظم المصارف والعديد من المؤسّسات والشّركات الخاصّة من تحويل قسمٍ من رواتب وأجور العاملين لديها إلى دولار فريش أو إلى لولار، بعد اندلاع الأزمة الاقتصاديّة الاجتماعيّة، بغية إعادة شيء من التّوازن مشكورين، لم يكن إلّا حلًّا بسيطًا وجزئيًّا لمواجهة الظّروف المعيشيّة الصّعبة، ولتمكينهم الوصول إلى مراكز أعمالهم وخدمة أبناء المجتمع كلٌّ في مجاله؛ علمًا أنّه ومع كلّ هذه الهندسات لم يتوصّل الأجير إلى ربع أو ثلث أو نصف ما كان يتقاضاه قبل استفحال الأزمة في أحسن الأحوال".


وشدّد في بيان، على أنّ "المضحك المبكي في أن تُطالعنا قراراتٌ أقلّ ما يُقال فيها اعتباطيّة وغير مبرّرة، إلى اعتماد زياداتٍ عجيبةٍ غريبةٍ في نسب الضّرائب على الأجور، تطال من يتقاضى بعض اللولار والدولار الفريش، كما جاء في قرار وزير المال، لإطفاء العجز المقدّر لموازنة 2022".


وأوضح المجلس أنّ "التوجّه كان إلى الحلقة الأضعف، بدلًا من اشتراح الحلول من إصلاحاتٍ وتفعيل المرافق الاستثماريّة والجباية المنظّمة ووقف التّهريب وما إلى هنالك، وأتى هذا كلّه دون تأمين مقوّمات الحياة الأساسيّة من طبابةٍ واستشفاءٍ وتعليمٍ وكهرباءٍ ومياهٍ وما إلى هنالك...".

وركّز على أنّ "الأسوأ من كلّ هذا، فهو المفعول الرّجعي من 01/01/2022 لاستيفاء هكذا ضريبة على الرّواتب والأجور"، متسائلًا: "من أين له أن يدفع الأجير أو العامل أو الموظّف كلّ هذا، علمًا بأنّ ما يتقاضاه لا يؤمّن له عيش بالحدّ الأدنى للنّصف من كلّ شهرٍ؟ أهَل يستدين ليدفع للدّولة؟ حقًّا إنّها لقرارات عجيبة غريبة".

كما أعلن أنّ "انطلاقًا من كلّ ما تقدّم، يطالب اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان المعنيّين والمسؤولين كافّة، التّراجع عن هذا الإجراء، كما وأنّنا نقف صفًّا واحدًا مع النّقابات كافّة الّتي أصابها هذا القرار في الصّميم، ومع الاتحاد العمالي العام لمواجهة هذه الظّلامة".

وأكّد المجلس "أنّنا سنكون على كامل الاستعداد للمواجهة وعبر الوسائل المشروعة كافّة، لتصويب هذا المسار ورفع الغبن عن كاهل الطبّقة العاملة، إذ يكفينا ما أصابنا من فشلٍ واستهتارٍ من هذه الدّولة. ولن نقبل أن تجهز على ما تبقى من يدٍ عاملةٍ في البلد"، مشيرًا إلى أنّ "هكذا قرارات لن تحفزّهم على البقاء والاستمراريّة في الوطن الأم، بل ستجعلهم مُرغَمين التّطلّع إلى الخارج للعمل والاستثمار".

عودة الى الصفحة الرئيسية