إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- قتل زوجته وقطّعها بمنشارٍ كهربائي... ودفنها في حديقة المنزل!
- بيان من بلدية الغبيري حول إشكال الأوزاعي... هذا ما جاء فيه
- د. بديع: شركة NTCC تمد يد المساعدة لصيدا والجوار في تحمل عبء جمع ونقل النفايات
- جولة سفراء 'الخماسية'.. توسيع في الشكل لا يسري على المضمون؟!
- 'لا رواتب' لهؤلاء!
- كتل هوائية حارّة وجافة اعتباراً من الثلاثاء...
- نشاط لجنة التنمية الزراعية لحزب الله في قطاع صيدا في آذار ونيسان 2024
- 'اليونيفيل' تنقل عائلات موظفيها: إجراء روتيني أو مؤشر للتصعيد؟!
- 'CNN' عن مسؤول إسرائيلي: ليس لتل أبيب أي علاقة بالانفجار الذي وقع في العراق
- ضغط ألماني متزامن مع العدوان: لا تمويل لمشاريع مياه في الجنوب
سلام في كتاب الى النيابة العامة التمييزية: اتخاذ اقصى الاجراءات بحق المخالفين من اصحاب المولدات |
تاريخ النشر :
03 Feb 2023 |
تاريخ النشر :
السبت ٢٠ شباط ٢٠٢٤
وجّه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام كتابا الى النيابة العامة التمييزية، طالبا إتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب المولدات الخاصة الذين عمدوا الى فرض الدولار على الفواتير والتلاعب بسعر الصرف اضافة الى المخالفات الاخرى من فرض رسوم مشبوهة وصولاً الى قطع الاشتراكات، وذلك بغية حماية المستهلك من هذه الممارسات.
ويأتي هذا الإجراء بعدما تلقّت الوزارة مئات الشكاوى في حق أصحاب المولدات.
وجاء في الكتاب:
"حيث ان مجلس الوزراء كان قد كلف وزارتي الداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة مراقبة تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة التي تضعها وزارة الطاقة والمياه، وحيث ان وزارة الاقتصاد والتجارة وبموجب صلاحياتها القانونية نظمت في السنوات الاخيرة الآلاف من محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات كهربائية لمخالفتهم التسعيرة الرسمية او لعدم التزامهم بتركيب العدادات عملا بالقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، واحيلت الى النيابات العامة الاستئنافية لاتخاذ الاجراءات القانونية، وبما ان عددا كبيرا من اصحاب المولدات ما زال متماديا في ارتكاب المخالفات وصولا الى فرض دفع الفواتير بالدولار كون محاضرالضبط لم تعد تردعهم وذلك اما لتأخر صدور الاحكام القضائية او لقيمة الغرامات المفروضة عليهم والتي تأكلت قيمتها امام قيمة المبالغ المستوفاة من المشتركين لذلك نامل من جانبكم التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الملف واتخاذ اقصى الاجراءات القانونية بحق المخالفين من اصحاب المولدات بموجب صلاحياتكم وذلك لحماية المستهلك من الغش وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد".
ويأتي هذا الإجراء بعدما تلقّت الوزارة مئات الشكاوى في حق أصحاب المولدات.
وجاء في الكتاب:
"حيث ان مجلس الوزراء كان قد كلف وزارتي الداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة مراقبة تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة التي تضعها وزارة الطاقة والمياه، وحيث ان وزارة الاقتصاد والتجارة وبموجب صلاحياتها القانونية نظمت في السنوات الاخيرة الآلاف من محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات كهربائية لمخالفتهم التسعيرة الرسمية او لعدم التزامهم بتركيب العدادات عملا بالقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، واحيلت الى النيابات العامة الاستئنافية لاتخاذ الاجراءات القانونية، وبما ان عددا كبيرا من اصحاب المولدات ما زال متماديا في ارتكاب المخالفات وصولا الى فرض دفع الفواتير بالدولار كون محاضرالضبط لم تعد تردعهم وذلك اما لتأخر صدور الاحكام القضائية او لقيمة الغرامات المفروضة عليهم والتي تأكلت قيمتها امام قيمة المبالغ المستوفاة من المشتركين لذلك نامل من جانبكم التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الملف واتخاذ اقصى الاجراءات القانونية بحق المخالفين من اصحاب المولدات بموجب صلاحياتكم وذلك لحماية المستهلك من الغش وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد".
Tweet |