إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- خبير بارز يُطلق تحذيراً: زلازل مُدمّرة قوّتها كبيرة جدّاً قد تضرب إسطنبول
- الشبكة المدرسية الوطنية في الزهراني دعت الى إعتماد المواد الاختيارية في كل المحافظات
- إستحقاق الأسبوع المقبل... مادة جدلية واتّهام بـ'الخيانة'!
- جعجع: الحزب غير قادر على الدفاع عن لبنان والحل هو بانسحابه للداخل وانتشار الجيش مكانه
- د. بديع إلتقى جمعيات وهيئات مهتمة بتنمية صيدا القديمة مجددا شكره لجمعية محمد زيدان معلنا عن مبادرة لجمعية أعمالنا في تحمل كلفة أعمال الكنس والنظافة
- لموظفي القطاع العام... هذا ما سيحصل يوم الإثنين بشأن الرواتب
- تعرُّض المزارعين في سهل الماري لرشقات نارية إسرائيلية وإصابة بعض آلياتهم
- مطلوب شهر مسدساً بوجه عناصر قوى الأمن في الضاحيّة الجنوبيّة.. اليكم التفاصيل
- بالصور: وفاة هلال نبيل الشرقاوي بحادث سير مروع في بيروت
- محفوض: لسنا ضد امتحان موحّد لكلّ طلاب لبنان ونحن حريصون على طلاب الجنوب
نواب تغييريون قدموا اقتراح قانون يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة |
المصدر : MTV | تاريخ النشر :
28 Mar 2024 |
المصدر :
MTV
تاريخ النشر :
السبت ٢٧ أذار ٢٠٢٤
عقد النواب نجاة صليبا ومارك ضو وحليمة قعقور وسينتيا زرازير وميشال الدويهي وبولا يعقوبيان وفراس حمدان مؤتمرًا صحافيًا في مجلس النواب قدموا خلاله الى المجلس اقتراح قانون يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وتلت النائبة صليبا الأسباب الموجبة للاقتراح، وهنا نص الاقتراح:
بالتعاون والشراكة مع منظمة كفى عنف واستغلال تقدّم اليوم كل من النواب: بولا يعقوبيان، سينتيا زرازير، نجاة صليبا، فراس حمدان، ميشال دويهي، حليمة قعقور ومارك ضو باقتراح قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة وقد أتت هذه الخطوة بعد الإضطلاع على أوضاع المرأة وما تعانيه من مختلف أنماط العنف المتزايد والمتنوّع، والتشريعات القاصرة عن تلبية الحاجة المطلوبة من وقاية وملاحقة وحماية وتجريم، وتوفير الخدمات اللازمة والتعويض عن الضرر اللاحق بالضحايا، كدائرة متكاملة لا تتحقق العدالة دون استكمالها.
تم الاستناد في صياغة هذا الاقتراح على أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي أبرز ما يتضمنه الاقتراح
أولاً: الحماية: التي تتجلى بتمكين الضحية من الحصول على قرار حماية يبعد مرتكب العنف عنها سواء تقدمت بشكوى أو لم تتقدم بها على غرار ما يحصل الآن في جرائم العنف الأسري وتعميم الحماية على كل أشكال العنف لا سيما التحرش والاغتصاب .
ثانياً: التخصص: إن الإبطاء في التحقيقات والمحاكمات من شأنه يضعف من ردع المعنف ويفقد العقوبة قيمتها الرادعة. لذلك ينص هذا القانون على تكليف قضاة متخصصين وإنشاء محاكم متخصصة لضمان البت السريع بالقضايا، الأمرالذي يؤثّر على الرأي العام.
ثالثاً: تشديد العقوبات: من الضروري في مثل هذه الجرائم الإبتعاد عن التبريرات التي أكثرها تأتي من إرثٍ ثقافي أو إجتماعي أو ديني للتسامح مع العنف الممارس على النساء لذلك كان لا بد من تعديل بعض مواد قانون العقوبات أو تشديد العقوبات الموجودة في بعض القوانين الأخرى كقانون التحرش أو قانون العنف الأسري.
رابعاً: تعويض الضحايا: إن تأهيل الضحايا نفسياً ومنحهم التعويض عما أصابهم من جراء العنف الذي تعرضن له أمر اساسي لمساعدتهن على إعادة استكمال حياتهن والنهوض مجدداً. لذلك لا بد من إنشاء صندوق لدعم الضحايا يتم تمويله من الغرامات التي يحكم بها على المرتكبين.(بدل من تعدد الصناديق مثل صندوق لضحايا العنف الأسري وصندوق لضحايا التحرش خصوصا وأن معظم ضحايا هذه الجرائم هن من النساء والفتيات فليكن صندوق واحد يعوض عن كل أشكال العنف الذي ترتكب بحقهن).
بالتعاون والشراكة مع منظمة كفى عنف واستغلال تقدّم اليوم كل من النواب: بولا يعقوبيان، سينتيا زرازير، نجاة صليبا، فراس حمدان، ميشال دويهي، حليمة قعقور ومارك ضو باقتراح قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة وقد أتت هذه الخطوة بعد الإضطلاع على أوضاع المرأة وما تعانيه من مختلف أنماط العنف المتزايد والمتنوّع، والتشريعات القاصرة عن تلبية الحاجة المطلوبة من وقاية وملاحقة وحماية وتجريم، وتوفير الخدمات اللازمة والتعويض عن الضرر اللاحق بالضحايا، كدائرة متكاملة لا تتحقق العدالة دون استكمالها.
تم الاستناد في صياغة هذا الاقتراح على أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي أبرز ما يتضمنه الاقتراح
أولاً: الحماية: التي تتجلى بتمكين الضحية من الحصول على قرار حماية يبعد مرتكب العنف عنها سواء تقدمت بشكوى أو لم تتقدم بها على غرار ما يحصل الآن في جرائم العنف الأسري وتعميم الحماية على كل أشكال العنف لا سيما التحرش والاغتصاب .
ثانياً: التخصص: إن الإبطاء في التحقيقات والمحاكمات من شأنه يضعف من ردع المعنف ويفقد العقوبة قيمتها الرادعة. لذلك ينص هذا القانون على تكليف قضاة متخصصين وإنشاء محاكم متخصصة لضمان البت السريع بالقضايا، الأمرالذي يؤثّر على الرأي العام.
ثالثاً: تشديد العقوبات: من الضروري في مثل هذه الجرائم الإبتعاد عن التبريرات التي أكثرها تأتي من إرثٍ ثقافي أو إجتماعي أو ديني للتسامح مع العنف الممارس على النساء لذلك كان لا بد من تعديل بعض مواد قانون العقوبات أو تشديد العقوبات الموجودة في بعض القوانين الأخرى كقانون التحرش أو قانون العنف الأسري.
رابعاً: تعويض الضحايا: إن تأهيل الضحايا نفسياً ومنحهم التعويض عما أصابهم من جراء العنف الذي تعرضن له أمر اساسي لمساعدتهن على إعادة استكمال حياتهن والنهوض مجدداً. لذلك لا بد من إنشاء صندوق لدعم الضحايا يتم تمويله من الغرامات التي يحكم بها على المرتكبين.(بدل من تعدد الصناديق مثل صندوق لضحايا العنف الأسري وصندوق لضحايا التحرش خصوصا وأن معظم ضحايا هذه الجرائم هن من النساء والفتيات فليكن صندوق واحد يعوض عن كل أشكال العنف الذي ترتكب بحقهن).
Tweet |