إختر من الأقسام
آخر الأخبار
مقالات وتحقيقات
انقسام حول كيفية التعامل مع مستحقات الدين ومخاوف من الحجز على الذهب والطائرات
انقسام حول كيفية التعامل مع مستحقات الدين ومخاوف من الحجز على الذهب والطائرات
المصدر : القدس العربي
تاريخ النشر : الخميس ٩ شباط ٢٠٢٠

الضياع الرسمي حول كيفية تعامل الحكومة مع استحقاق 9 آذار المتعلق بدفع أو عدم دفع سندات اليوروبوندز البالغة قيمتها مليار و200 مليون دولار ستزيد من تداعيات المواجهة السياسية التي اندلعت بشكل مفتوح بين العهد والرئيس سعد الحريري، بعد سقوط التسوية الرئاسية التي كان الحريري وحزب القوات اللبنانية من أبرز شركائها. هذه المواجهة لن تساعد على توطيد الثقة المطلوبة في سياسات عهد الرئيس ميشال عون وتالياً في سياسات حكومة الرئيس حسّان دياب، رغم الجهود التي يبذلها دياب ووزراؤه لاتخاذ قرارات إنقاذ من الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة.

ولم يستقرّ رأي السلطة بعد على قرار واضح حول دفع الدين من عدمه في انتظار مشورة صندوق النقد الدولي. ويقول وزير الاقتصاد السابق النائب نقولا نحاس لـ ” القدس العربي ” إن “الموضوع لا يُعالَج وحده لأنه موضوع شامل ويتعلق بكل المنظومة المصرفية والاقتصادية والنقدية في البلد، ويجب النظر إلى امكاناته الفعلية وإلى انعكاساته في حال دفعت أو لم تدفع، وعلى ضوء ذلك يتقرّر الحل، فالموضوع، كما ذكرت، ليس منعزلاً بل هو نتيجة التعثّر الاقتصادي والمالي”.

ويضيف “أطلب من الحكومة أن تعدّ برنامجها أو خطتها للمعالجة ومن ضمنها مسألة اليوروبوندز وعندها نرى ما هي الخيارات المطروحة ويُتخذ القرار على أساس الخطة”.

وعن إيجابية أو سلبية دفع مليار و200 مليون دولار في ظل أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد يجيب: “هذا جزء من من المشهد الكلي، والسؤال الذي يُطرَح هو إذا دفعت هل يسهّل لك ورود الأموال وبالتالي الحلول؟ في حال الإيجاب ندفع، وإذا كان الدفع لا يسهّل لك الحلول لماذا الإقدام على هذا الخيار لذلك المسألة بحاجة إلى درس”.

والملاحظ هو وجود انقسام في توجّهات السلطة حول الخيارات المتاحة، فالرئيس عون يميل إلى التريّث في دفع الدين ويبدو أقرب إلى خيار عدم الدفع في مقابل تبنّي رئيس مجلس النواب نبيه بري، خيار عدم تخلّف لبنان عن الوفاء بالتزاماته المالية شأنه شأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أما رئيس الحكومة حسّان دياب فيبدو متأرجحاً بين الرأيين ما جعل مجلس الوزراء يذهب إلى تأليف لجنة وزارية ومصرفية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية المالية بهدف تبنّي الخيار الأفضل في التعامل مع هذا الاستحقاق المفصلي. ويترافق تفاوض السلطة مع استمرار الحملة السياسية من فريق حزب الله وحلفائه على حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف بحيث يتهمهم هذا الفريق بالقيام باتصالات لإقناع بعض المعنيين بخطورة تخلّف لبنان عن الوفاء بالتزاماته.

وقد شرح الوزير السابق رئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين سلبيات عدم دفع سندات الدين بقوله “إن هذا الخيار يعرّض الدولة اللبنانية لتبعات عديدة منها حجز أموال المصارف في الخارج وحجز احتياطي الذهب أو حجز طائرات الميدل إيست وغيرها من الإجراءات التي تضرّ بسمعة لبنان”. ويضيف أن “ضرر دفع المستحقات في آذار/مارس أقلّ من ضرر عدم الدفع وهذا القرار هو الأسلم للبلد، وإذا لم تدفع الدولة اليوروبوندز فسوف تصبح المصارف اللبنانية في حاجة لأخذ مؤونة من رأسمالها”.

ومن المعلوم أن الدين المستحق على لبنان حتى يونيو/حزيران 2020 يُقدّر بـ 5 مليار دولار. ويقول البعض إن مهلة التفاوض مع الجهات المدينة غير كافية من الآن وحتى 9 آذار/مارس، ويقترح هؤلاء أن يتم دفع استحقاق الدين في آذار والتفاوض على استحقاقي نيسان/ابريل وحزيران/يونيو بعد تلقّي مشورة صندوق النقد الدولي. وأفاد بعضهم أن حاكم مصرف لبنان اقترح أن يدفع البنك المركزي الديون المستحقة للجهات الأجنبية في آذار وتُقدّر بـ 700 مليون دولار على أن يتم التفاوض مع الجهات اللبنانية الداخلية لاستبدال الدين عبر عملية “سواب”. غير أن معارضي الدفع يصفون هذا التوجّه بأنه ” فخ ” وبأنه سيدرّ مجدداً على المصارف أرباحاً كبيرة. ويعتبر هؤلاء أن إعادة هيكلة الدين العام ستصبح حتمية في المستقبل القريب فلماذا الدفع من المليارات المتبقية لدى مصرف لبنان والتي تحتاج إليها البلاد لتوفير المواد الضرورية وفي طليعتها القمح والمحروقات والدواء.


عودة الى الصفحة الرئيسية