رامي مخلوف يؤكد الحجز على أمواله ويستنجد بـ'الله'

المصدر : العربي الجديد

تاريخ النشر : الخميس ١٨ أيار ٢٠٢٤

أكد رجل الأعمال المقرب من رأس النظام السوري رامي مخلوف حجز حكومة النظام على أمواله وأموال زوجته وأولاده، اليوم الثلاثاء، على خلفية الخلاف على أموال مع شركة سيريتل، التي يملكها مخلوف، فضلاً عن منعه من التعامل مع "الدولة" لمدة خمس سنوات.

ونشر مخلوف على صفحته في موقع فيسبوك منشوراً أكد فيه أنه "بعد الرد الأخير من قبلنا على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتهم، إضافة إلى توضيح عدم المصداقية، يردون بإجراءات أخرى غير قانونية أيضاً ويلقون الحجز على أموالي وأموال زوجتي وأولادي مع العلم أن الموضوع هو مع الشركة وليس معي شخصياً".

وذكر مخلوف: "إضافة إلى المحاولة الإقصائية من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة تعيين حارس قضائي يدير الشركة، كل ذلك بذريعة عدم موافقتنا على تسديد المبلغ؛ وكما تعلمون كل ذلك غير صحيح".

وشدد مخلوف على أن هناك من يريد الاستيلاء على الشركة دون ذكره صراحة بقوله: "الشباب بدون الشركة ومو شايفين غير السيطرة عليها وتاركين كلشي".

وقال مخلوف إن كتاباً رسمياً صدر، بـ"منع رامي مخلوف من التعامل مع الدولة لمدة خمس سنوات".

وختم رامي بالقول: "لقد فعلت كل استطاعـتي يا ربي فلا حول ولا قوة إلا بك يا الله فهذا فعلي وقد اسْـتُـنـزِف وأنت الممد، فأرِهم فعلك يا الله فقد حان موعد ظهوره ولك الأمر، فقد قلت إن لله رجالاً إذا أرادوا أراد، فبعزتك وجلالتك سيذهلون من فعلك".

وأصدرت حكومة النظام السوري، في وقت سابق اليوم، قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف، رجل الأعمال المقرب من النظام ورئيسه.

وشهدت الساعات الماضية سجالاً بين رامي مخلوف ووزارة الاتصالات في حكومة النظام، على خلفية الخلاف الحاصل بين الوزارة وشركة سيريتل، واتهمت الوزارة رامي بالخداع والمواربة والتهرب من دفع المبالغ المستحقة.

واتهمت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، في 27 إبريل/ نيسان الماضي، شركتي اتصالات "سيرتيل" و"MTN" بعدم دفع الضرائب لحكومة النظام، والتي تبلغ 233.8 مليار ليرة. ومنحت الشركتين مهلة أسبوعين من أجل سداد المبالغ المستحقة لخزينة الدولة، بينما كان مخلوف يواصل مناشدة بشار الأسد من أجل التوصل لحل يرضي الطرفين.

يُشار إلى أن رامي مخلوف جزء من النظام السوري وآلته القمعية، وكان قد اعترف في فيديو سابق له بدعم فروع الأمن التابعة للنظام السوري، وهي الفروع التي قتل بداخلها آلاف السوريين تحت التعذيب، كما يدعم العديد من المليشيات المقاتلة إلى جانب النظام.

ويُرجع محللون الخلاف الحاصل إلى رغبة رأس النظام السوري بشار الأسد بإعادة كل مفاصل القوة العسكرية والاقتصادية إلى يديه عن طريق إزاحة مخلوف وأذرعه، وهو الذي يعد حوت الاقتصاد في سورية منذ وصول بشار الأسد إلى الحكم.

عودة الى الصفحة الرئيسية