لقاء التغيير: لاستئناف التحرك في الساحات والشوارع من أجل القضايا ذات الأولوية لدى اللبنانيين

تاريخ النشر : الجمعة ١٩ حزيران ٢٠٢٤

عقد لقاء التغيير اجتماعه الدوري في مقر الحزب الشيوعي اللبناني في بيروت بحضور أعضائه.
وقد تناول المجتمعون المستجدات على مختلف الصعد الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وناقشوا أولويات التحرك الميداني في المرحلة الراهنة، كما استعرضوا المساعي المستمرة من أجل تشكيل ائتلاف موسع لقوى المعارضة والتغيير. وأكد المجتمعون على النقاط الآتية:
1- يوماً بعد يوم يبرز للبنانيين بوضوح أكبر، مدى عجز السلطة عن مجابهة التحديات التي يتعرض لها لبنان. وهي تحديات مصيرية بالغة الخطورة على حاضر لبنان ومستقبله وحياة أبنائه. ويظهر بوضوح أيضاً فشل الحكومة في الوفاء بوعودها بعد أن تبيّن أن ما أسماه رئيسها "إنجازات" ليس سوى حبر على ورق، كما تبيّن مدى خضوع هذه الحكومة للقوى السلطوية التي جاءت بها. فالسلطة عاجزة عن الحد من تسارع الانهيارات على أي صعيد من الصعد، وأطرافها مجمعة على تسليم أوراق لبنان ، ومن دون قيد أو شرط، إلى صندوق النقد الدولي، بما يحمله بطياته من خطر الخضوع والتفريط بالسيادة الوطنية اللبنانية أمام الدول الكبرى والإقليمية. وبالإضافة إلى كل ذلك تلجأ تلك الأطراف إلى استثارة العصبيات الطائفية والانقسامات العمودية من خلال محاولة إحياء مشاريع وقرارات تمس وحدة لبنان وسيادته، ومن بينها طرح الفيدرالية على سبيل المثال. أما هدفها الأول من وراء ذلك فهو ضرب روح الوحدة الوطنية والشعبية التي تجلت في انتفاضة ١٧ تشرين. ما تم ذكره عن عجز السلطة وفشلها، وعن تخليها عن السيادة الوطنية وتآمرها على الوحدة الوطنية، يعيد التأكيد مرة أخرى على الحاجة الماسّة والملحّة للتغيير الشامل على صعيد السلطة والطبقة الحاكمة.
2- يوجه اللقاء التحية إلى مناضلي الانتفاضة الذين حافظوا على روح الثورة، وهم يتأهبون لاستئناف التحرك في الشوارع والساحات. ويؤكد اللقاء على أهمية التحرك تحت راية القضايا والشعارات ذات الأولوية لدى اللبنانيين في هذه المرحلة، وفي طليعتها:
- رفض النظام الطائفي الفاشل والفدرالية المدمرة والدولة المزرعة.
- التأكيد على القرار الوطني اللبناني المستقل في مختلف القضايا الداخلية والخارجية.
- الدعوة إلى الدولة المدنية ودولة الرعاية الاجتماعية، وإلى حكومة انتقالية ذات صلاحيات تشريعية من خارج المنظومة الحاكمة.
- رفض الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي.
- الدعوة لقانون انتخابي نسبي خارج القيد الطائفي يضمن عدالة التمثيل ويعكس إرادة الانتفاضة في التغيير.
ومن الضروري لفت النظر إلى أن الانتخابات المبكرة التي يدعو لها البعض في ظل القانون الحالي، وفي ظل هيمنة السلطة وأطرافها على القضاء والأمن والإدارة العامة والإعلام ... سترسخ الطائفية والمذهبية، والتي رفضتها الانتفاضة منذ انطلاقتها ودعت إلى بناء الدولة الوطنية. بالإضافة إلى أنها لن تتمكن من إحداث تغيير ملموس في التركيبة الحالية لمجلس النواب.
3- يجدد اللقاء الدعوة إلى أوسع ائتلاف لقوى المعارضة والتغيير يشكّل البديل الديمقراطي لنظام المحاصصة الطائفية وحكم المصارف والفساد والظلم الاجتماعي. ويؤكد على أهمية أن يستند هذا الائتلاف إلى المعارضة الوطنية الحقيقية البعيدة عن أطراف السلطة كافةً، وإلى الأطر والهيئات النقابية المستقلة، وإلى الهيئات والمنظمات المدنية والطالبية والبيئية والاجتماعية المناضلة من أجل التغيير في مختلف المجالات. ويشدّد اللقاء على أولوية مهمة العمل من أجل بناء الائتلاف وتمتين مرتكزاته باعتبارها محطة أساسية في معركة التغيير. كما ينوّه بالمساعي المخلصة والجهود الصادقة في هذا المجال.

عودة الى الصفحة الرئيسية