إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- مولوي: الجرائم كلها ستُكشف
- في وضح النهار... سرقة مبلغ كبير من المال من داخل سيارة
- إسرائيل تتأهّب.. إليكم ما يجري عند الحدود مع لبنان
- تحذيرات في دول الجوار من انتشار الذباب الصحراوي.. هل يصل الى لبنان؟
- نداءٌ من نقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية
- الفترة المقبلة حاسمة... غالانت: قضينا على نصف قادة 'الحزب'
- اشكال في سوق صيدا التجاري تخلله اطلاق نار في الهواء وطعن شاب بسكين
- إليكم سيناريو جلسة الغد: كلمة لميقاتي.. ونواب يبررون!
- اسرائيل تزعم استهداف 40 هدفًا لِـ 'الحزب' جنوباً
- شركة NTCC: نساهم بجمع النفايات بالرغم من عدم توقيع العقد حتى الآن ونعدكم أن تعود صيدا وبلدات إتحاد صيدا - الزهراني نظيفة على الدوام وبأبهى حلّة
الشرق الاوسط: التحقيق يلمِّح إلى تقصير أمني تسبب في انفجار مرفأ بيروت |
تاريخ النشر :
14 Aug 2020 |
تاريخ النشر :
الأربعاء ٢٤ آب ٢٠٢٤
يباشر المحامي العام لدى محكمة التمييز، القاضي غسان خوري، قبل ظهر اليوم الجمعة، استجواب الوزراء الحاليين والسابقين ممن لهم سلطة على مرفأ بيروت، ويستمع إلى إفادة وزير الأشغال والنقل الأسبق غازي العريضي، على أن يعقد جلسات متلاحقة الأسبوع المقبل، بدءاً من يوم الاثنين المخصص للاستماع إلى وزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ثم بقية وزراء الأشغال والمال والعدل.
وعلى أهمية إخضاع الوزراء للتحقيق لمعرفة مدى مسؤولية كل منهم، عن بقاء مادة "نيترات الأمونيوم" مخزنة في مرفأ بيروت منذ ست سنوات، والأسباب التي حالت دون اتخاذ قرار حاسم بإزالتها، تتواصل التحقيقات مع القادة الأمنيين والمسؤولين الإداريين في المرفأ. وتحدثت مصادر مواكبة للتحقيق لـ"الشرق الأوسط" عن "وجود تقصير أمني، تتحمل مسؤوليته الأجهزة الأمنية ذات النفوذ الواسع في المرفأ". وأكدت المصادر أن "ثمة إجراءات ستتخذ بحق كل من يثبت تقصيره في هذا الملف، عن إهمال أو قصد أو سوء إدارة"، معتبرة أن "المسؤولية لا تتوقف عند جنحة التقصير؛ بل تنطوي على مسؤولية جنائية، بالنظر للكارثة التي خلَّفها الانفجار، وعدد الضحايا الهائل، والدمار الذي لحق بالعاصمة وكل لبنان".
وتتركز التحقيقات القضائية والأمنية بالدرجة الأولى على تحديد المسؤولين عن كارثة بيروت إدارياً وأمنياً وسياسياً، في موازاة تحقيق قضائي وفني يهدف إلى معرفة أسباب وقوع الانفجار، وما إذا كان مستودع نيترات الأمونيوم، انفجر عن طريق الخطأ، أم أن هناك استهدافاً أمنياً خارجياً أو داخلياً أدى إلى هذه النكبة. وشددت المصادر المواكبة للتحقيق على "أهمية الجهود التي يبذلها الخبراء الفرنسيون في موقع الانفجار، والذين سيحددون طبيعة الانفجار، وما إذا كان متعمداً أو عن طريق الخطأ، وما هي كمية المواد المنفجرة، وهل هي نيترات الأمونيوم فقط، أم أن ثمة مواد أخرى"، مشيرة إلى أن النائب العام التمييزي "يطلع يومياً على نتائج عمل الخبراء الفرنسيين، من خلال الفريق اللبناني الذي يواكب الفرنسيين ويقدم لهم المساعدات المطلوبة"؛ لكن المصادر نفسها لفتت إلى أن القاضي عويدات لم يتسلم بعد صور الأقمار الصناعية التي طلبها، لحسم فرضية ما إذا كان الاستهداف قد حصل عن طريق صاروخ جو - أرض، وفق كثير من الروايات وإفادات الشهود الذين تحدثوا عن سماع أصوات طيران حربي كان يحلق على علو منخفض فوق بيروت ومناطق كسروان في جبل لبنان، قبل لحظات من وقوع الانفجار المزلزل.
وعلى أهمية إخضاع الوزراء للتحقيق لمعرفة مدى مسؤولية كل منهم، عن بقاء مادة "نيترات الأمونيوم" مخزنة في مرفأ بيروت منذ ست سنوات، والأسباب التي حالت دون اتخاذ قرار حاسم بإزالتها، تتواصل التحقيقات مع القادة الأمنيين والمسؤولين الإداريين في المرفأ. وتحدثت مصادر مواكبة للتحقيق لـ"الشرق الأوسط" عن "وجود تقصير أمني، تتحمل مسؤوليته الأجهزة الأمنية ذات النفوذ الواسع في المرفأ". وأكدت المصادر أن "ثمة إجراءات ستتخذ بحق كل من يثبت تقصيره في هذا الملف، عن إهمال أو قصد أو سوء إدارة"، معتبرة أن "المسؤولية لا تتوقف عند جنحة التقصير؛ بل تنطوي على مسؤولية جنائية، بالنظر للكارثة التي خلَّفها الانفجار، وعدد الضحايا الهائل، والدمار الذي لحق بالعاصمة وكل لبنان".
وتتركز التحقيقات القضائية والأمنية بالدرجة الأولى على تحديد المسؤولين عن كارثة بيروت إدارياً وأمنياً وسياسياً، في موازاة تحقيق قضائي وفني يهدف إلى معرفة أسباب وقوع الانفجار، وما إذا كان مستودع نيترات الأمونيوم، انفجر عن طريق الخطأ، أم أن هناك استهدافاً أمنياً خارجياً أو داخلياً أدى إلى هذه النكبة. وشددت المصادر المواكبة للتحقيق على "أهمية الجهود التي يبذلها الخبراء الفرنسيون في موقع الانفجار، والذين سيحددون طبيعة الانفجار، وما إذا كان متعمداً أو عن طريق الخطأ، وما هي كمية المواد المنفجرة، وهل هي نيترات الأمونيوم فقط، أم أن ثمة مواد أخرى"، مشيرة إلى أن النائب العام التمييزي "يطلع يومياً على نتائج عمل الخبراء الفرنسيين، من خلال الفريق اللبناني الذي يواكب الفرنسيين ويقدم لهم المساعدات المطلوبة"؛ لكن المصادر نفسها لفتت إلى أن القاضي عويدات لم يتسلم بعد صور الأقمار الصناعية التي طلبها، لحسم فرضية ما إذا كان الاستهداف قد حصل عن طريق صاروخ جو - أرض، وفق كثير من الروايات وإفادات الشهود الذين تحدثوا عن سماع أصوات طيران حربي كان يحلق على علو منخفض فوق بيروت ومناطق كسروان في جبل لبنان، قبل لحظات من وقوع الانفجار المزلزل.
Tweet |