العقد الحكومية بدأت بالظهور.. الايجابية مستمرة والولادة قد تكون قريبة

تاريخ النشر : السبت ٢٠ تشرين أول ٢٠٢٤

لا تزال الايجابية التي تحدث عنها الرئيس سعد الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي المسيطرة على الاجواء الحكومية. وعلى الرغم من انه لم يتسرّب حتى الآن، من مطبخ التأليف أكثر من مجرد روائح تفوح بالإيجابيات وتفرط بالتفاؤل بولادة وشيكة للحكومة العتيدة، من دون اتضاح الأسس التي سترتكز عليها عملية مطابقة حساب الحقل الاختصاصي مع حسابات البيدر السياسي.

ويبدو ان الساعات الثماني والأربعين الأخيرة بدأت تشهد بلورة قوية لترابط نشأ بين مسألة المداورة في تولي الحقائب الوزارية، ولا سيما منها الحقائب السيادية والخدماتية وتمثيل المسيحيين في الحكومة العتيدة في ظل حصر التفاوض حول هاتين النقطتين الشائكتين بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، الامر الذي يوحي بان الحل او التعقيد في هذه المفاوضات سيغدو في يد الرئيس عون تحديداً. واذا كان قرار الحريري واضحا لجهة التزام التشاور مع الرئيس عون في كل ما يتصل بالحقائب والوزراء المسيحيين، فان الامر سينشئ ارباكات ومحاذير بدأت تثير من الآن انتقادات ومواقف سلبية للقوى المسيحية باعتبار ان أي توافق بين عون والحريري سيؤدي الى احتكار عون وعبره تياره الحصة الوزارية المسيحية، وفي حال التعقيد والعرقلة ستنشأ مشكلة محتملة بين الرئيسين من شأنها وضع عملية التأليف برمتها على كف الاهتزاز.

الاتصالات مستمرة
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "الملف الحكومي" يخضع للمزيد من الاتصالات البعيدة عن الأضواء والضجيج الإعلامي وأشارت إلى أن هناك بعض النقاط التي يعمل على معالجتها وكل خطوة في ذلك تبحث بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف ولذلك فإن لقاء آخر مرتقب بينهما قد يكون الأخير قبيل إعلان ولادة الحكومة أو الحاسم في هذا المجال.

ولفتت المصادر إلى أن موضوع توزيع الحقائب غير نهائي بعد ويجري العمل على ترتيبه. وفهم أن القرار المتخذ بتسهيل ولادة الحكومة يساهم في معالجة أي عقدة.

وأفادت أن موضوع تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة لن يشكل مشكلة.

وأوضحت أنه بالنسبة إلى المداورة فهي نقطة تنتظر الحسم وسط بروز مقاربتين إحداهما تقول أن لا مداورة كاملة في الحقائب وأخرى تشير إلى أن الحقائب الأساسية قد تشهد مداورة باستثناء وزارة المال لكنها في المقابل تحدثت عن إمكانية قلب جميع الأمور من أجل ضمان ولادة الحكومة سريعا ولكن وزارة المالية تبقى خارج البحث.

وعلمت "اللواء" من مصدر نيابي على صلة بحزب الله، ان الحكومة العتيدة، لا يمكن ان تكون الا على صورة الحكومة التي كان يرأسها الرئيس الحريري قبل الاستقالة، مع تغليب الطابع التقني والاختصاصي على الوزارات السيادية والخدماتية.

أما ما يتصل بمسألة التسميات الوزارية، فتشير الأوساط المواكبة إلى أنّ الحريري لا يزال يصرّ على عدم العودة إلى صيغة "تسليم" القوى السياسية أسماء وزرائها لإسقاطها على مراسيم التأليف، معربةً عن اعتقادها بأنّ تسمية الوزراء ستخلص إلى إنتاج ما يشبه "الشراكة الحلبية" بين الرئيس المكلف ومختلف القوى المشاركة في الحكومة لاختيار شخصيات محسوبة "إسمياً لا تنظيمياً" على الأحزاب والكتل"، مع إشارتها إلى أنّ "الاتجاه حتى الساعة هو نحو تغليب عقلية تدوير الزوايا في مسألتي المداورة والتسميات على ما عداها من نزعات تعطيلية وكيدية".

عقدة المداورة
وبازاء طرح موضوع المداورة في اللقاء الأخير بين عون والحريري الاحد الماضي في قصر بعبدا، وبعد استثناء حقيبة المال التي ستبقى من حصة الشيعة، بدت هذه المسألة مرشحة لتعكير الإيجابيات التي حكي عنها في اليومين الماضيين، ولو ان الأوساط المتصلة بالرؤساء والمعنيين لا تزال تشير الى ان مناخات الإيجابيات لم تتراجع. وتقول هذه الأوساط ان المشاورات تجري حاليا حول مجمل هيكلية الحكومة العتيدة بما يعني الخوض تفصيليا في شكل الحكومة وعدد وزرائها وتوزيع الحقائب فيها ونوعية الوزراء ومعايير تعيينهم. وفهم في هذا السياق ان عدد الوزراء لم يحسم نهائيا بعد وان كان الاتجاه الغالب هو الى حكومة ما بين 20 و24 وزيرا وان الحريري حريص للغاية على عدم حصول أي تعقيد يتصل بالتمثيل المسيحي والحقائب التي ستسند الى المسيحيين، وان هذا الامر سيعالج بروية مع الرئيس عون . كما ان الأوساط تؤكد ان الحكومة لن تضم وزراء سياسيين بل اختصاصيين من ذوي الخبرات الذين توافق عليهم القوى السياسية. وتحدثت معلومات مساء امس عن إشكالية جديدة نشأت حول حقيبة الصحة التي يطالب بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حين يتشدد "حزب الله" برفضه التخلي عنها ويريدها من حصته. ناهيك عن ان الفريق الجنبلاطي قد لا يحصل الا على حقيبة واحدة لان النائب طلال أرسلان يطالب بحقيبة أخرى لكتلته مع انه قاطع استشارات التكليف ورفض عودة الحريري الى رئاسة الحكومة. وفيما يكثف الحريري مشاوراته بعيدا من الأضواء ولا سيما مع الرئيسين عون ونبيه بري، يبدو في حكم المستبعد ان ينتهي مخاض تأليف الحكومة هذا الأسبوع خصوصا وان نقاطا أساسية لم تحسم بعد ولا يبدو حسمها وشيكا ومنها موضوع المداورة وتوزيع الحقائب بين القوى الأساسية.

العقدة المسيحية
وإذا كان الثنائي الشيعي قد حُلّت عقدته "المالية" وفق الصيغة التي اعتمدت أيام تكليف مصطفى أديب ولا تزال مفاعيلها سارية حتى اليوم، فإنّ الأوساط المواكبة للملف الحكومي تؤكد لـ"نداء الوطن" أنّ "إبصار الحكومة النور في وقت قريب مرهون بعبورها بنجاح "معمودية" الحصة المسيحية التي باتت عملياً العقبة الجدية الأخيرة أمام استيلاد التشكيلة المرتقبة"، موضحةً أنّ "الرهان راهناً هو على أن تستمر أجواء التوافق مخيمة على المشاورات الجارية بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف، خصوصاً وأنّ الأسبوع الحالي سيشكّل منعطفاً مفصلياً في مسار الأمور مع تبلور طرح الحريري لخارطة التوزيع الطائفي للحقائب الوزارية، بما سيؤدي تلقائياً إلى اتضاح التصوّر العوني للحصة المسيحية في الحكومة، وتبيان هل سيشكل هذا التصوّر عنصراً مسهّلاً أو مفرملاً لاندفاعة الحريري، باعتبار أنّ حسم حصة رئيس الجمهورية كمًّا ونوعاً في التشكيلة الحكومية سيكون بمثابة مفتاح حل وربط في حصص القوى المسيحية الأخرى المشاركة فيها".

وفي هذا السياق، تداولت مصادر سياسية خلال الساعات الأخيرة معطيات تتحدث عن إمكانية أن يصطدم الحريري بطلب عون حصة وزارية من 7 اختصاصيين بالأصالة عن رئاسة الجمهورية وبالنيابة عن "التيار الوطني الحر"، الأمر الذي قد ينتج عنه استحواذ عون ومن ورائه رئيس التيار جبران باسيل على "الثلث + واحد" ضمن حكومة عشرينية، ما قد يضع الرئيس المكلف أمام خيار من اثنين إما رفض طلب رئيس الجمهورية أو إعادة توسعة الحكومة لتكون مؤلفة من 22 وزيراً على سبيل المثال".

في المقابل، لاحظت اوساط سياسية معنية بالملف الحكومي لـ"النهار" تركيز البعض على ما وصف بالعقدة المسيحية في حين انه لا وجود فعليا لهذه العقدة من الناحية الطائفية ولن يكون واردا ان يسمح الرئيس الحريري باي مزايدات عليه في هذا السياق. وأكدت ان المواقف السياسية المبدئية من الحكومة شيء والمزايدات التي يراد لها ان تلصق بالرئيس الحريري اتهامات غير موضوعية شيء أخر، ولذا لن يطول الوقت ليدرك الجميع ان الرئيس المكلف يتخذ نهجا وطنيا شموليا حيال جميع الطوائف والفئات والأحزاب في مسار تشكيل الحكومة بما لا يبقي مجالا لاي مزايدات.

ووفقاً لمعلومات "اللواء" فإن "خلافات صامتة" ما تزال قيد المعالجة لا سيما في ما خص وزارات الخدمات.. كالصحة والاشغال، بعدما باتت الوزارات التي تسمى «سيادية» في عهدة رؤساء الكتل والطوائف الكبرى، المتحكمة بمسارات التكليف والتأليف.

ويزور الرئيس المكلف قصر بعبدا، ومعه تُصوّر لتوزيع الحقائب على الطوائف، ضمن توجه بمداورة ممكنة، ولو على صعيد الوزارات الخدماتية.

موعد الحكومة قريب
في أي حال تفاوتت التقديرات حيال الموعد المحتمل للولادة الحكومية هذا الأسبوع او اكثر والتي تبقى رهن نتائج المساعي التي يبذلها الرئيس الحريري في الأيام المقبلة التي تكتسب طابعا مفصليا لا يفترض معه ان تطول فترة التأليف اكثر من أيام بعدما حصرت النقاط الأساسية التي ستنطلق منها عملية استكمال التشكيل.

وقال مصدر مطلع لـ"اللواء": "أن الأجواء جيدة، لكن من غير الممكن التكهن بموعد صدور المراسيم، وإن بدا ان ثمة حرصاً رئاسياً، على ولادة الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري أي يوم السبت المقبل، أو بداية الأسبوع الأوّل من تشرين الثاني".

عودة الى الصفحة الرئيسية