إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- تجمع موظفي الإدارة العامة يُوضح قرار المثابرة
- وفاة مروان عبدالقادر مسالخي، الدفن ظهر يوم الجمعة في 29 آذار 2024
- البزري يلتقي وفد من جمعية عمل تنموي بلا حدود ' نبع '
- مطاعم لبنان تتحسّر على صيف 2023.. الحرب سرقت كلّ شيء
- الانتخابات البلدية تقترب نظريًا.. هل 'حُسِم' أمر تأجيلها؟!
- لماذا وسّعت إسرائيل دائرة إستهدافاتها في لبنان وسوريا؟
- 'الحزب' نعى 3 شهداء من عناصره سقطوا 'على طريق القدس'
- 'الحزب' نعى الشهيد مصطفى ناصيف من بلدة الحفير والشهيد علي الحاف من بلدة الحلوسية
- وفاة الشاب محمد عدنان معتوق، الدفن عصر يوم الجمعة في 29 آذار 2024
- تصعيد اسرائيل قد يوصل للانفجار.. ماذا يحصل في الجنوب؟
ايرادات الدولة تتراجع.. واللبنانيون لا يدفعون ضرائبهم! |
تاريخ النشر :
09 May 2021 |
تاريخ النشر :
الجمعة ٢٩ أيار ٢٠٢٤
كتبت بولا اسطيح في "الشرق الاوسط": تشير أرقام وزارة المال الصادرة أخيراً إلى تراجع في حجم الإيرادات على أكثر من صعيد، سواء لجهة تراجع حجم الضرائب التي يسددها المواطنون والشركات أو لجهة الرسوم الجمركية، مع تراجع الاستيراد بعد انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية.
ويحجم كثيرون عن تسديد الضرائب والمستحقات، إما لعدم قدرتهم على ذلك نتيجة فقدانهم وظائفهم وأحوالهم الاقتصادية والمعيشية الصعبة وإما بقرار منهم للتعبير عن حالة اعتراضية تنامت منذ انتفاضة تشرين الأول 2019.
وبحسب أرقام وزارة المال التي حصلت عليها "الشرق الأوسط"، فقد تراجعت إيرادات الدولة بين تشرين الأول 2019 وتشرين الأول 2020 نحو 20.74 في المائة. ويعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان أنه «من الطبيعي أن تتراجع إيرادات الدولة بشكل كبير في حالة الركود الاقتصادي، فكيف الحال عندما تكون الدولة على شفير الانفجار المالي والنقدي»، موضحاً أن «التراجع الأساسي يعود إلى انكماش العجلة الاقتصادية وتباطئها، حيث انخفض الناتج المحلي بنسبة 25 في المائة، ما يعني تراجع نوعين من الرسوم والضرائب: ضرائب الأرباح التي تتكبدها شركات القطاع الخاص وقد أقفلت نسبة كبيرة منها جراء الركود الاقتصادي، وضرائب الدخل التي يدفعها الموظفون، وهؤلاء تعرض الكثير منهم للتسريح جراء إقفال الشركات. وهذا ما أدى حكماً إلى تراجع إيرادات الدولة التي تعتمد بشكل كبير على الضرائب، وهذه تراجعت بأكثر من 25 في المائة بين العامين 2019 و2020».
ويشير أبو سليمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «حالة الفوضى الحاصلة تؤدي حكماً إلى عدم امتثال الناس إلى دفع الضرائب والرسوم كنوع من الاعتراض الاجتماعي والنفسي على التدهور الحاصل.
وتشير أرقام وزارة المال إلى أن الرسوم العقارية وحدها حققت ارتفاعاً نتيجة عمليات البيع والشراء الناشطة بسبب السعي لتهريب الرساميل من المصارف نحو القطاع العقاري، حيث شهدت الرسوم في هذا المجال ارتفاعاً بأكثر من 97 في المائة بين العامين 2019 و2020
ويحجم كثيرون عن تسديد الضرائب والمستحقات، إما لعدم قدرتهم على ذلك نتيجة فقدانهم وظائفهم وأحوالهم الاقتصادية والمعيشية الصعبة وإما بقرار منهم للتعبير عن حالة اعتراضية تنامت منذ انتفاضة تشرين الأول 2019.
وبحسب أرقام وزارة المال التي حصلت عليها "الشرق الأوسط"، فقد تراجعت إيرادات الدولة بين تشرين الأول 2019 وتشرين الأول 2020 نحو 20.74 في المائة. ويعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان أنه «من الطبيعي أن تتراجع إيرادات الدولة بشكل كبير في حالة الركود الاقتصادي، فكيف الحال عندما تكون الدولة على شفير الانفجار المالي والنقدي»، موضحاً أن «التراجع الأساسي يعود إلى انكماش العجلة الاقتصادية وتباطئها، حيث انخفض الناتج المحلي بنسبة 25 في المائة، ما يعني تراجع نوعين من الرسوم والضرائب: ضرائب الأرباح التي تتكبدها شركات القطاع الخاص وقد أقفلت نسبة كبيرة منها جراء الركود الاقتصادي، وضرائب الدخل التي يدفعها الموظفون، وهؤلاء تعرض الكثير منهم للتسريح جراء إقفال الشركات. وهذا ما أدى حكماً إلى تراجع إيرادات الدولة التي تعتمد بشكل كبير على الضرائب، وهذه تراجعت بأكثر من 25 في المائة بين العامين 2019 و2020».
ويشير أبو سليمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «حالة الفوضى الحاصلة تؤدي حكماً إلى عدم امتثال الناس إلى دفع الضرائب والرسوم كنوع من الاعتراض الاجتماعي والنفسي على التدهور الحاصل.
وتشير أرقام وزارة المال إلى أن الرسوم العقارية وحدها حققت ارتفاعاً نتيجة عمليات البيع والشراء الناشطة بسبب السعي لتهريب الرساميل من المصارف نحو القطاع العقاري، حيث شهدت الرسوم في هذا المجال ارتفاعاً بأكثر من 97 في المائة بين العامين 2019 و2020
Tweet |