إختر من الأقسام
آخر الأخبار
رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط: 'مخزون المحروقات المتوفرّ اليوم في لبنان يكفي قُرابة 15 يوماً كحدّ أقصى ومن بعدها ندخل في نفق مظلم غير واضحة نهايته'
رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط: 'مخزون المحروقات المتوفرّ اليوم في لبنان يكفي قُرابة 15 يوماً كحدّ أقصى ومن بعدها ندخل في نفق مظلم غير واضحة نهايته'
المصدر : النهار
تاريخ النشر : الجمعة ٢٩ حزيران ٢٠٢٤

الشركات المستوردة للنفط في الواجهة، والمواطن يترقّب مادة البنزين المهدّدة بالانقطاع، والمواطن اللبناني مهدّد بشراء المحروقات بالعملة الصعبة، فكيف ستتمكّن الشركات من استيراد النفط بالعملة الصعبة في الوقت الذي نفتقد فيه إلى "الفريش دولار"؟

تواصلت "النهار" مع رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض فقال: "نفضلّ رفع الدعم على الحال التي تسود اليوم، لأنّنا نواجه صعوبات مع مصرف لبنان لفتح الاعتمادات في حين أنّ عملنا يقتصر على الاستيراد حسب حاجة السوق الاستهلاكيّة".

ورأى فياض أنّ "الشركات تستورد وفقاً لاحتياجات السوق المحلّية؛ فإذا ارتفع الطلب على المحروقات سنستورد كميات أكثر"، لافتاً إلى أنّ "هذا الأمر لا يمكن تقييمه الآن، وعلينا انتظار قرار وزارة الطاقة للتصرّف استناداً إليه"، موضحاً أنّ "الشركات المستوردة توزّع يومياً نحو 10 ملايين ليتر بنزين لمحطات الوقود، وبالرّغم من هذه الكميّة الكبيرة لا نزال نعاني من طوابير سيّارات، ممّا يُشير إلى وجوب اتّخاذ إجراءات أكثر حزماً وإلّا الأسوأ في انتظارنا".

وأكّد فياض أنّ مخزون المحروقات المتوفرّ اليوم في لبنان "يكفي قُرابة 15 يوماً كحدّ أقصى"، ومن بعدها ندخل في نفق مظلم غير واضحة نهايته، لافتاً إلى أنّ "مشكلة المحروقات ليست بجديدة، فهي وليدة سنة كاملة، إلّا أنّنا اليوم نلمسها، إذْ إنّ المصرف بات عاجزاً عن الدفع في حين يجب معالجة الأزمة بأسرع وقت وبأيّ وسيلة قبل نفاد الكميات المتوفرّة".

إلى ذلك، أشار فياض إلى أنّ "مصرف لبنان غطّى ما يُقارب الـ4 مليارات دولار منذ سنة حتّى اليوم في إطار الدعم، وبات غير قادر حالياً على مواصلة هذا الأمر، ولن يمسّ بودائع الناس؛ فالحلّ إذاً في اعتماد طرق بديلة تُرضي الشركات المستوردة والمودعين، وتضمن حقوق المواطن في آنٍ واحد، كما أصحاب النقل البرّي، وهذا العمل يقع على عاتق الوزارة بشكل أساسيّ".

وردّاً على سؤال التسعيرات التي سوف تْعتمد، وما إذا كان فعلاً سعر صفيحة البنزين سيصل إلى الـ200 ألف ليرة، لفت فياض إلى أنّ "السعر قد يتجاوز المبلغ الذي صرّح عنه الوزير في حال ارتفع سعر صرف الدولار"، موضحاً أنّ "الوزارة في حال رُفع الدعم ستعتمد جدولين بشكل أسبوعيّ، واحد يرتبط بسعر النفط كالمعتاد، والآخر بالدولار؛ وهذا من الممكن أن يتغيّر مرتين في الأسبوع الواحد، وفقاً لتقلّب سعر الصرف"، مؤكّداً أنّ "هذه التحليلات غير ثابتة، ولا تزال ضمن إطار الفرضيّات بانتظار قرار الوزارة، وموضوع تسعير النفط يتطلّب دراسات دقيقة وحثيثة إلّا أنّ الأسعار ستكون حتماً مرتبطة بسعر صرف الدولار في السوق السوداء لأنّ عمليات الاستيراد والتسعير ستكون مبنيّة عليه بالدرجة الأولى".

من جهة أخرى، رأى فياض أنّه في حال تسلّمت القوى الأمنية توزيع المحروقات بهدف محاربة الاحتكار والتهريب، كما تُطالب بعض الجهات، فهذا "لن يُغيّر شيئاً من واقع التهريب والتخزين"، وستبقى الأولويّة تكمن في وضع حدّ جذريّ للمعابر كما لجشع بعض التجار.

بدوره، أثنى مصدر لـ"النهار" على حديث فياض من جهة رفع الدعم وتسلّم القوى الأمنية زمام التوزيع، مؤكّداً أنّها "لن تستطيع اللحاق بضبط كلّ المعابر في حين سعر صفيحة البنزين في الدول المجاورة أغلى بأضعاف من لبنان، فمن الطبيعي أنّ يستمرّ التهريب إذْ إنّ اللبناني وغير اللبناني مستفيدان من هذه الأزمة. ولكن في حال رفع الدعم ستنحصر هذه الأعمال، ولن يعود هناك داعٍ لتهريب المحروقات من لبنان إلى أيّ دولة أخرى، لأن أسعارنا ستُصبح كما تلك البلدان"، مؤكّداً أنّ "كمية التخزين في الشركات المستوردة مضبوطة من قبل وزارة الطاقة، إنّما التلاعب الحقيقي يحصل في محطات الوقود، ولا تستطيع الوزارة فعل شيء حيال هذا الأمر".


عودة الى الصفحة الرئيسية