إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- وزير المالية اصدر قراري تمديد مهل
- حلويات رمضانية 'مغشوشة'!
- فياض: المقاومة ستواجه التصعيد بالتصعيد وردودها ستصبح أقسى كمًّا ونوعاً عُمقاً وأهدافاً
- الآلاف ينتظرون... خطوة مرتقبة قد تشعل الدولار!
- جمعية تجار صيدا وضواحيها أعلنت فتح الأسواق ليلاً بدءاً من الإثنين وحتى ليلة عيد الفطر
- إيجابيّات موسم الأعياد... هل تطال الفنادق؟
- لاعتراض جسم مشبوه... اسرائيل تفعل الدفاعات الجوية في صفد
- هدّاف النادي التاريخي... هاري كين يعود إلى توتنهام
- بشأن رفح.. تحذير من بلد عربي لإسرائيل
- فشل استراتيجي عميق.. الحزب يدبّ الرعب في الشمال الإسرائيلي
توضيح من الحجار حول البطاقة التمويلية... اليكم التفاصيل |
تاريخ النشر :
24 Sep 2021 |
تاريخ النشر :
الخميس ٢٨ أيلول ٢٠٢٤
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، بيان جاء فيه:
"تعقيبا على ما ورد في صحيفة "الجمهورية" أمس حول البطاقة التمويلية، يهمنا أن نوضح, إن القانون 230 في مادته الخامسة ينص على آلية تطبيقية لهذه البطاقة، تنجزها لجنة وزارية تتولى صياغة المعايير بالتوافق مع الجهات المانحة. ولكن لم يتم التوقيع على هذه الآلية في الحكومة السابقة لكي تصبح نافذة. وما فعلناه في الايام الاولى من عملنا بعد نيل الحكومة الثقة هو بالضبط ما نص عليه القانون".
وأضاف، "فقد أعادت اللجنة المعنية قراءة المسودة التي تلقتها من الحكومة السابقة وأحالتها على مجلس الشورى لدراستها وإبداء الملاحظات عليها بما يتلاءم ومقتضيات القانون، قبل توقيعها لتصبح نافذة. وفي الحقيقة، هذه الآلية تحتاج الى الدرس المتأني وفق مقتضيات القانون ليأتي إطلاقها صائبا وجديا ولمصلحة المواطن".
"تعقيبا على ما ورد في صحيفة "الجمهورية" أمس حول البطاقة التمويلية، يهمنا أن نوضح, إن القانون 230 في مادته الخامسة ينص على آلية تطبيقية لهذه البطاقة، تنجزها لجنة وزارية تتولى صياغة المعايير بالتوافق مع الجهات المانحة. ولكن لم يتم التوقيع على هذه الآلية في الحكومة السابقة لكي تصبح نافذة. وما فعلناه في الايام الاولى من عملنا بعد نيل الحكومة الثقة هو بالضبط ما نص عليه القانون".
وأضاف، "فقد أعادت اللجنة المعنية قراءة المسودة التي تلقتها من الحكومة السابقة وأحالتها على مجلس الشورى لدراستها وإبداء الملاحظات عليها بما يتلاءم ومقتضيات القانون، قبل توقيعها لتصبح نافذة. وفي الحقيقة، هذه الآلية تحتاج الى الدرس المتأني وفق مقتضيات القانون ليأتي إطلاقها صائبا وجديا ولمصلحة المواطن".
Tweet |