إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- وفاة فؤاد حسين كرديه (أبو حسين)، الدفن عصر يوم السبت في 27 نيسان 2024
- في جلسة اليوم.. هذا ما تقرر بشأن إخضاع المختارين لأحكام 'الضمان'
- إليكم ما توصّل إليه مجلس الوزراء بشأن المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني
- العثور على جثة شاب في أحد المنتجعات في جونية!
- 'الجماعة الإسلامية' نعت اثنين من عناصرها سقطا بغارة إسرائيلية في البقاع الغربي
- هذا ما قرره مجلس الوزراء بشأن استشهاد الصحافي عصام عبدالله
- الجيش الإسرائيلي: القضاء على القيادي في الجماعة الإسلامية في لبنان مصعب خلف في غارة جوية
- 'أمل' نعت عضو مجلس بلدية القصيبة الجنوبية محمد مهدي بعد وفاته غرقا
- بعد الرجال… فياغرا للإناث تنتشر في لبنان والمفعول في الرأس!
- مجلس الوزراء وافق على اعتمادات بشأن الاوتوستراد الساحلي الجنوبي وأجّل موضوع المساعدات للجيش
'طريقة تعامل البيطار تجاوزت النصوص الدستورية'.. خليل: مستعد للخضوع لكلّ التحقيقات بشرط! |
تاريخ النشر :
25 Oct 2021 |
تاريخ النشر :
السبت ٢٧ تشرين أول ٢٠٢٤
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، في مقابلة تلفزيونية، أنّ "طريقة تعامل القاضي طارق البيطار في ملف تحقيق إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب عام 2020، قد تجاوزت النصوص الدستورية"، مشيراً إلى أن "البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أن الإدعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
واعتبر أن عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي "لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حول إنفجار المرفأ، بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات".
وأكد أنه مستعد للخضوع لكل التحقيقات، "إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أن تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية".
واعتبر أن عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي "لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حول إنفجار المرفأ، بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات".
وأكد أنه مستعد للخضوع لكل التحقيقات، "إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أن تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية".
Tweet |