إختر من الأقسام
آخر الأخبار
سياسة | لبنان
ما بعد اجتماع بعبدا المالي لا يبشر بالخير.. مخاوف من انهيار كل القطاعات
ما بعد اجتماع بعبدا المالي لا يبشر بالخير.. مخاوف من انهيار كل القطاعات
تاريخ النشر : الإثنين ٩ كانون أول ٢٠١٩

كتبت صحيفة "القبس" تحت عنوان "لبنان: مخاوف من انهيار كل القطاعات": "الواقع اللبناني الى مزيد من التعقيد على وقع أزمات متلاحقة ومتداخلة. يضيق الخناق، اقتصادياً، أكثر فأكثر على المواطن مع ارتفاع هائل في أسعار السلع الغذائية، وماليا، يرزح اللبنانيون تحت إجراءات المصارف التي تضيق على ودائعهم فيما تراوح سعر صرف الدولار أمس بين 1900 و2050 ليرة، ناهيك عن الأزمات الصحية والتربوية التي تلوح في الأفق، وسط عجز الدولة عن إيجاد مخارج فعلية لأي من هذه الأزمات.

مقرَّرات اجتماع بعبدا
وسط هذه الأزمات المتشعبة اتجهت الأنظار إلى اجتماع بعبدا المالي الذي عقد الجمعة، والذي ضم الى الرئيس ميشال عون عدد من الوزراء وشخصيات مالية واقتصادية، ومثل الرئيس سعد الحريري مستشاره نديم الملا، وهدف الاجتماع للخروج بقرارات توقف النزف الحاصل وتطمئن اللبنانيين القلقين على غدهم.

وبانتظار صدور مقررات الاجتماع عبر تعاميم يصدرها مصرف لبنان ابتداء من مطلع الأسبوع الحالي، اجمعت مصادر المجتمعين بأن القرارات التي تم التوافق عليها من شأنها تخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين وتعزيز الثقة بالنظام الاقتصادي والمصرفي المعتمد في لبنان.
وعلم انه من بين القرارات المتخذة، العمل على خفض معدلات الفوائد الدائنة والمدينة بما يوازي 50 في المئة، ما ينعكس ايجابيا على الدورة الاقتصادية ويخفف الكلفة على المقترضين المدينين، كما يخفض الكلفة على الدين العام. وسوف يضع حاكم مصرف لبنان الآلية اللازمة لهذه التخفيضات مع ضوابط للهوامش بين الفوائد الدائنة والمدينة.

ومن القرارات أيضاً العمل على اصدار قانون يقضي بزيادة قيمة ضمان الودائع من 5 ملايين ليرة لبنانية الى 75 مليون ليرة لبنانية لكل وديعة لتمكين مؤسسة ضمان الودائع من القيام بدورها عند الضرورة. كذلك تقرر التشدد في تطبيق تعميم مصرف لبنان لزيادة رسملة المصارف بملياري دولار قبل نهاية العام وبمليارين آخرين في النصف الأول من عام 2020.

واعتبر رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود الذي شارك في الاجتماع ان الودائع لن تُمسّ وليس هناك من توجّه إلى أي انتقاص أو اقتطاع منها.
لكن مصادر اقتصادية رأت ان اجتماع بعبدا المالي بقي من دون نتائج عملية، تعيد الثقة للأسواق، وتخفف من عبء الأزمات المعيشية. وتخوفت هذه المصادر من سيناريو مرسوم لانهيار في كل القطاعات، ولكن تحت السيطرة لالحاق الأذى وزعزعة الاستقرار، وإبقاء القلق سيّد الموقف، بانتظار ترتيبات التموضعات الجديدة في صراعات المنطقة والتوازنات اللبنانية".


عودة الى الصفحة الرئيسية