إختر من الأقسام
آخر الأخبار
سياسة | صيدا
أسامة سعد من مجلس النواب: 'لرفع الصوت والتحرك من اجل فرض اقرار قانون استقلالية القضاء العدلي وشفافيته'
أسامة سعد من مجلس النواب: 'لرفع الصوت والتحرك من اجل فرض اقرار قانون استقلالية القضاء العدلي وشفافيته'
تاريخ النشر : الإثنين ٩ كانون أول ٢٠١٩

كان لأمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد تصريح بعد اجتماعه واخرين من النواب في لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب، تناول الاجتماع طرح " قانون استقلالية القضاء العدلي وشفافيته" وقد طرح سعد العناوين الرئيسية التي تناولها القانون وأهميته في تعزيز استقلالية القضاء وشفافيته.

ومما جاء في تصريح سعد: إن قانون استقلالية القضاء وشفافيته اصبح موضوع رأي عام لبناني، ومن حوالي السنة وشهرين وقعنا و مجموعة نواب قانون حول استقلالية القضاء العدلي وشفافيته، وعناوين اقتراح القانون الرئيسية تصف اوضاع القضاء الحالية ومشاكله الاساسية ومن ابرزها تدخل القوى السياسية في التعييانات وغيرها.

ومشروع القانون الذي وقعنا عليه يعزز استقلالية مجلس القضاء الاعلى ان من حيث تشكيله اوعمله اوتعيين القضاة اوتطوره المهني. وسيكون عدد القضاة في المجلس 20 قاضيا ينتخبون دون تدخل الحكومة، وفي اقتراح القانون ضمانات شخصية للقاضي تعزز حرية عمله وعدم وجود ضغوطات، و حق الترشح في المراكز الشاغرة، والمساواة بين القضاة دون تمييز، وحق القضاة في انشاء الجمعيات ، كما يستطيعون ان يعترضوا ويعبروا عن رأيهم فيما يخص مهنة القاضي تحديدا.

أما بالنسبة للنيابات العامة كونها تخضع لاوامر من عدة سلطات سياسية و منها وزارة العدل فيجب ان تكون الاوامر الموجهة للقضاة فيها خطية ومبررة وتوضع في ملف الدعوة.
وأضاف سعد بالنسبة لتفعيل عمل القضاة يتم من خلال الاشراف على مبارايات سنوية للدخول الى معهد الدروس القضائية، وتقييم لعمل المحاكم والقضاة بشكل دوري، وتوزيع القضاة بين المناطق.

أما بالنسبة لهيئة التفتيش القضائي فالرئيس تختاره الحكومة من اصل 3 اسماء و بقية الاعضاء يعينهم المجلس القضاء الاعلى.
واستقلالية هيئة التفتيش القضائي تضمن محاكمة عادلة للقضاة وحقوق المتقاضين.

وقال سعد:" هذه العناوين الاساسية لاقتراح القانون الموقع، اقتراح القانون وصل للجنة الادارة والعدل، وما حصل اليوم هو نقاش عام في مواد القانون. وقد اكد رئيس اللجنة اهمية وضرورة دعوة جهات اختصاص لاجتمعات اللجنة ومنهم المفكرة القانونية، ونقابة المحامين، ونادي قضاة لبنان، واخرين.
واضاف: اقتراح القانون هذا هو محل اهتمام كل الناس، وهو مطلب لكل المنتفضين في الساحات وايضا الناس في خارج الساحات. ونحن نأمل اقراره بالسرعة المطلوبة في اللجنة والهيئة العامة كما نأمل اصداره قريبا كقانون والمباشرة بتطبيقه.

ولفت سعد الى أن النقاشات في اللجنة اظهرت ان هناك اراء تختلف مع رأينا باقراه وتقول بادخال بعض التعديلات على المرسوم الاشتراعي المعمول به حاليا 150 على 83 وعدم ضرورة اقرار قانون جديد.

وجهة نظرنا مخالفة لهذا الراي ونعتبر القانون الحالي المعمول به عمره 36 سنة واتضح فيه ثغرات ادت الى رهن القضاء للنفوذ السياسي، فلم يتمكن من ملاحقة الفساد، وهناك ضرورة ملحة لاقرار قانون يضمن بشكل كامل استقلالية القضاء.  

وختم سعد بالتأكيد على أن اقرار القانون يشكل خطوة مهمة في طريق بناء السلطة القضائية المستقلة والنزيهة ولا بد ان تليها خطوات مكملة للوصول للهدف، وان لا مجال لمحاربة الفساد، واستعادة المال المنهوب، واستعادة حقوق الناس و حقوق الدولة من مغتصبي املاكها، واجراء انتخابات نزيهة، دون وجود سلطة قضائية مستقلة وقضاة يتحلون بالنزاهة والكفاءة.

ودعا الى رفع الصوت والتحرك من اجل فرض اقرار القانون بسرعة وحتى لا يوضع مرة اخرى في ادراج النسيان.

عرض الصور


عودة الى الصفحة الرئيسية